اکرم توفیقی روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار گروه علمی ایرنا اظهار داشت: تا کنون از مجموع اراضی کاداستر شده ۷ میلیون و ۶۰۸ هزار و ۶۰۱ هکتار جنگل‌های کشور کاداستر و در سامانه ثبت تثبیت شده است.
مدیرکل دفتر ممیزی اراضی سازمان جنگلها تصریح کرد: در سال ۹۳ که قانون جامع حدنگاری به تصویب رسید، سازمان جنگلها در اولین اقدام خود دستور عمل جامعی را برای کاداستر اراضی ملی (بیش از ۸۶ درصد کشور اراضی ملی است) و سامانه کاداستر را تدوین کرد. در این راستا هماهنگی لازم را با سازمان ثبت به عنوان متولی و اجرا کننده کاداستر به عمل آورد.
وی ادامه داد: کاداستر اراضی ساحلی نیز در برنامه قرار گرفته و ابلاغ شده است. بیش از ۱۳۵ میلیون و ۵۰۰ هزار هکتار اراضی ملی سند دفترچه‌ای و کاداستری دارد. همچنین رقومی سازی نقشه‌ها و اجرای مقررات ملی شدن به عنوان زیر ساخت کار نیز عملیاتی شد. هم اکنون۱۲۰میلیون هکتار نقشه در سامانه کاداستر رقومی و در سامانه ثبت جا نمایی شده است.
توفیقی اظهار داشت: سایر اقدامات سازمان جنگلها در حوزه کاداستر اراضی هماهنگی با دستگاه‌های اجرایی، وزارت نیرو، سازمان ثبت، سازمان بنادر و مناطق آزاد بود تا به کار حد نگاری و کاداستر سرعت دهیم.
مدیرکل دفتر ممیزی و حد نگاری اراضی سازمان جنگلها، تصریح کرد: نقشه رقومی ۴ هزار و ۲۸۶ کیلومتر نقشه‌های رقومی اراضی حریم دریا تهیه شده که نقشه‌های حد نگاری ۲ هزار و ۱۳۵ کیلومتر آن تهیه و به سازمان ثبت تحویل داده شده و در مرحله تثبیت است.
وی با بیان اینکه سیاست گذاری برای اولویت بندی مناطق نیز انجام شده است، اظهار داشت: مناطقی که از نظر اکولوژیکی مثل ذخیره‌گاه‌های ژنتیکی مهم در جنگل و مرتع و مناطق تخریب شده جنگلی واقع شده، در اولویت کاداستر بوده است.
به گفته توفیقی این حجم کار زیاد نیازمند تقویت نیروی انسانی بود. بنابراین دوره‌های فنی و رقومی ویژه کاداستر اراضی تعریف و در کل کشور اجرایی شد.
مدیرکل دفتر ممیزی اراضی سازمان جنگلها عنوان کرد: در ۶ ماهه نخست سال ۹۸، ۸ میلیون و ۵۹۸ هزار هکتار کاداستر اراضی اجرا شده که نسبت به مصوبه ۱۵۹ درصد پیشرفت فیزیکی داشته‌ایم.
خلاءهای قانونی و قوانین غلط گذشته مهمترین عامل زمین خواری
وی با اشاره به برخی موازی کاری دستگاه‌ها که در نهایت به زمین خواری منجر می‌شود، اظهار داشت: قانون‌گذار در بخش تفکیک اراضی ملی رای نهایی را بر عهده مامور ناظر سازمان جنگلها می‌گذارد، بنابراین تمامی دستگاه‌ها ملزم به رعایت تشخیص مامور این سازمان هستند.
توفیقی ادامه داد: موضوع «مقررات موازی» مثل تعاونی معاونان، قانون مرجع تشخیص اراضی و مواد اصلاحات اراضی در عرصه‌های ملی شدن نیز ورود پیدا کرده و اراضی دچار دو ماهیتی شده و گاها موازی کاری پیش می‌آید. اما سازمان با تمامی دستگاه‌های خارج از جهاد کشاورزی (وزارت نیرو، سازمان بنادر، سازمان امور اراضی و ثبت) به یک نقطه مشترک و هم افزایی رسیده‌اند و چالش‌هایی که ۵ سال پیش وجود داشت، برطرف شده است. حتی در سطح وسیع تبادل اطلاعات می‌کنند که تا حدود زیادی از زمین خواری جلوگیری می‌شود.
مدیرکل دفتر ممیزی اراضی سازمان جنگلها افزود: زمین‌خواری عوامل زیادی اعم از سوء استفاده افراد از خلاء های قانونی، قوانین غلط گذشته و ... دارد.
وی با بیان اینکه حوزه تخریب و تصرف در حوزه سازمان اسناد است، توضیح داد: در خصوص مسئله زمین‌خواری افراد سعی بر آن دارند که با غیر واقعی نشان دادن و تعبیر غلط، به نفع خود سندی را از دولت اخذ کرده و به ملک شخصی خود اضافه کنند. ماده ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون ثبت در گذشته به این موضوع دامن زد و الزام را از سازمان ثبت برداشت و افراد بسیاری املاک ملی را در سطح وسیعی به نام خود ثبت کردند. در حال حاضر این قانون اصلاح شد و ادارات ثبت باید با توجه به گواهی منابع طبیعی سند را صادر کنند.
توفیقی خاطر نشان کرد: اسناد همیشه بیانگر حقیقت هستند و اگر زمینی به صورت غیرقانونی گرفته شود، دوباره به صاحب اصلی آن که طبیعت و دولت است بازمی‌گردد و تاکنون نیز این اتفاق افتاده است.
افزایش آگاهی مردم، زمین خواری را کاهش می‌دهد
مدیر کل دفتر ممیزی اراضی سازمان جنگلها عنوان کرد: امروزه دو قوانین ۱۴۷ و ۱۴۸ اصلاح شده است اما افراد هنوز با سوء استفاده و حرص و طمع دست به زمین خواری می زنند. همچنین آن‌ها معمولا از اسناد اصلاح اراضی و قدیمی ثبت که به صورت قانونی باطل شده و در محاکم حکمی برای آن صادر نمی‌شود، سوء استفاده می‌کنند.
وی با بیان اینکه زمین خواری هیچگاه در هیچ کجای دنیا صفر نمی‌شود، اظهار داشت: با سیاست اتخاذی جهاد کشاورزی، مجلس و قوه قضاییه عرصه بر زمین خواران تنگ شده و تمامی اسناد پیش از ماده یک قانون ملی شدن اراضی باطل است.
توفیقی با اشاره به اقدامات حفاظتی عنوان کرد: ایجاد کمربند حفاظتی در فرم‌های مختلف مثل کمربند سبز، بنچ مارک (سنجش، اندازه‌گیری و استانداردسازی)، کانال، گشت زنی‌های مستمر و فرهنگ‌سازی و اطلاع‌رسانی به جوامع محلی یگان حفاظت از تخریب و تصرف جلوگیری می‌کند.
مدیرکل دفتر ممیزی اراضی سازمان جنگلها تصریح کرد: حفاظت از ۱۳۸ میلیون هکتار عرصه با چند هزار نیرو امکان پذیر نیست، بنابراین باید مسئله حفاظت توسط مردم انجام شود و جامعه از دولت مطالبات حفاظتی داشته باشد. زیرا زمانی که جامعه خواستار حفاظت از منابع طبیعی باشد، بخش زیادی از تعرض‌ها کاهش پیدا می‌کند.
به اعتقاد توفیقی، ارتقاء فرهنگ عمومی و مشارکت مردم مهمترین عامل جلوگیری از سوءاستفاده از منابع طبیعی است.
وی همچنین درباره برخورد با متخلفین گفت: اگر سازمان به تخلفی برخورد کند، بلافاصله درخواست ابطال سند صادر می‌شود و اگرعرصه در تصرف باشد، در اجرای ماده ۵۵ قانون پرونده تخلف ارگانی نیز صادر می‌شود که از جهت کیفری و حقوقی نیز پیگیری می‌شود.
ماده ۱۴۷ و ۱۴۸ اصلاحی قانون ثبت چه می‌گوید؟
یکی از بحث برانگیزترین موضوعات ثبتی، مفاد مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ اصلاحی ق. ث از زمان تصویب ۱۸/۱۰/۱۳۵۱ تا سال ۱۳۸۳ است که مهلت قانونی مواد موصوف به اتمام رسیده و در طول دوره اجرا، بیش از ۱۰بار مورد تجدیدنظر قرار گرفته است.
در تاریخ ۱۶/۱۰/۱۳۸۸ نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تصویب یک فوریت طرح «تمدید اجرای مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک» با اجرای آن، تا سال۱۳۹۰ موافقت کردند که در صورت تصویب نهایی، سازمان ثبت اسناد کشور موظف می‌شود برای ساختمان‌های مسکونی و اراضی مزروعی که تا پایان سال ۱۳۸۰ به‌صورت قول‌نامه‌ای و سند عادی خریداری و مورد بهره‌برداری مالکین قرار گرفته است، سند مالکیت به نام مالک صادر شود.
همچنین براساس تبصره یک ماده واحده، سازمان ثبت مکلف می‌شود ضمن اطلاع‌رسانی، رسیدگی به پرونده متقاضیانی که در سال ۱۳۸۳ تشکیل و تاکنون تعیین تکلیف نشده را در اولویت قرار دهد و طبق تبصره ۲ این ماده واحده که مقرر می‌شود؛ دریافت هزینه نظارت کارشناسی و هیئت سه نفره مرتبط و سایر زمینه‌ها براساس آیین‌نامه‌ای باشد که توسط سازمان ثبت اسناد کشور تدوین و به تأیید هیئت وزیران برسد.
همچنین طبق ماده ۱۴۷- برای تعیین وضع ثبتی ساختمان‌هایی که تا تاریخ ۱/۱/۱۳۷۰ بر روی زمین‌هایی احداث شده به واسطه موانع قانونی صدور سند مالکیت برای آن ملک(میسور) آسان نیست و همچنین تعیین وضع ثبتی اراضی کشاورزی و نسق‌های زراعی و باغات اعم از شهری و غیر شهری و اراضی خارج از محدوده شهر وحریم آن که مورد بهره‌برداری متصرفین است و اشخاص با سند عادی تا تاریخ تصویب این قانون خریداری کرده به واسطه موانع قانونی صدور سند مالکیت برای آن ملک میسور نیست و با تشکیل هیات ناظره ملک به دولت باز می‌گردد و یا برای آن سند مالکیت صادر می‌شود.
یکی از وظایف قانونی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، اشراف کامل بر حدود واقعی املاک، مستحدثات و اراضی در کشور است تا بتواند پایه و اساس تثبیت و استقرار مالکیت مشروع صاحبان املاک را فراهم و میزان اراضی دایر، بایر و موات شهری و موقوفات را تعیین نماید و برای حصول به آن، به نظامی نیازمند است که اطلاعات هندسی جامع از محدوده کلیه املاک کشور(نقشه املاک) را همراه با شماره هر ملک، مشخصات مالک و حدود حقوق مالک در ملک را بطور کامل به‌نحوی در اختیار داشته باشد که امکان بازنگری پیوسته مجموعه اطلاعات میسر باشد تا بتواند وظایف خود را با دقت و سرعت و صحت کامل انجام دهد. این سیستم را با توجه به تعاریف موجود کاداستر نامند.
نظر شما