سایه سنگین بی‌ثباتی بر آمریکای لاتین

آمریکای لاتین که در دو سال اخیر ثبات نسبی را در امور اقتصادی و سیاسی تجربه کرده بود، این روزها شرایط متشنجی دارد.

شماری از کشورهای این منطقه این روزها با اعتراض‌های مردمی روبرو هستند که می‌تواند در صورت تداوم شرایط را وخیم‌تر کند. در حالیکه پیش از این کارشناسان و نهادهای اقتصادی از جمله صندوق بین المللی پول شرایط برخی کشورهای آمریکای لاتین را به دنبال چالش های اقتصادی سال گذشته رو به بهبود گزارش کرده بودند اما به نظر می رسد این منطقه دستخوش تحولات جدید است.

در حالی بحران‌های سیاسی در برخی کشورهای آمریکای لاتین در حال تشدید است که پیشتر با چالش های جدی از جمله موج مهاجرت ها و مشکلات اقتصادی دست و پنجه نرم می کرد.

در گوشه و کنار این منطقه مستعد به بی‌ثباتی، شک و تردید و نگرانی موج می زند. این ناآرامی های جدید به دنبال یک دهه دستاوردهای قابل توجه در این منطقه از جمله تثبیت رشد اقتصادی آرام، بهبود شرایط زندگی طبقه متوسط و تثبیت دموکراسی در منطقه ای که زمانی مامن دیکتاتورهای نظامی و شورشیان مارکسیست بود، رخ داده است.

این بحران ها در حالی به دلایل متفاوت رخ داده که وجهه مشترکی دارند. اقتصاد آمریکای لاتین به دلایل مختلف شرایط مساعدی نداشته، جایگاه موسسات دموکراتیک ضعیف است، مردم دیگر تحمل این سطح از فساد مالی و خدمات عمومی ضعیف را ندارند، فاصله فقرا و ثروتمندان رو به افزایش است و موج مهاجرت‌ها، توزیع مواد مخدر و خشونت ها بیداد می‌کند.

همه این چالش برای آغاز یک بحران بزرگ کافی هستند. نکته مهم در مورد امروز آمریکای لاتین این است که مردم این منطقه دیگر تحمل مواجهه با چالش های اقتصادی و اجتماعی را ندارند و همزمان با بروز مشکلات اقتصادی و اجتماعی جدید جرقه اعتراض ها زده می شود.

به نظر می رسد مردم آمریکای لاتین از سیاست های دولتمردان خود ناامید شده‌اند و خواستار تحولات جدید در مسیر اجرای سیاستهای موثر هستند.

شهروندان این منطقه بیشتر از گذشته نسبت به سوءاستفاده از قدرت در میان مقامات آگاه‌تر شده‌اند.

اکوادور

اعتراض‌های اخیر در اکوادور پس از آن آغاز شد که دولت در راستای اجرای بسته اصلاحاتی اقتصادی و مالی یارانه سوخت را حذف کرد.

در پی عملیاتی شدن طرح حذف یارانه‌ های سوخت، رانندگان تاکسی، اتوبوس و کامیون‌ ها خیابان‌های «کیتو» پایتخت و «گوایکیل» دومین شهر اکوادور را مسدود کردند.

همچنین ایستگاه‌های اتوبوس تعطیل شد و اتحادیه‌ها، دانشجویان و گروه‌های قومی بومی به معترضان پیوسته و با آتش زدن لاستیک جاده‌ها را بستند.

«لنین مورنو» رئیس جمهوری این کشور که در انتخابات سال ۲۰۱۷ به ریاست جمهوری رسید و جانشین «رافائل کوره‌آ» شد، اعلام کرده که یارانه سوخت طی ۴۰ سال گذشته اقتصاد کشور را مختل کرده است.

دولت اکوادور در راستای اجرای اصلاحات اقتصادی اخیرا اعلام کرد که از سازمان کشورهای تولیدکننده نفت (اوپک) خارج می‌شود تا بتواند تولید نفت و درآمدهای نفتی خود را افزایش دهد.

رئیس جمهوری اکوادور پیشتر در پی اعتصاب و اعتراض‌ های سراسری علیه حذف یارانه سوخت، در این کشور وضع اضطراری اعلام کرده بود.

سرانجام پس از تشدید اعتراض‌ها، رئیس‌ جمهوری اکوادور و رهبران معترضان در نشستی برای فرونشاندن اعتراض‌های اخیر در این کشور که هفت کشته برجای گذاشت، به توافق رسیدند.

دولت نیز بسته ریاضتی تحت حمایت صندوق بین المللی پول را که شامل افزایش چشمگیر بهای سوخت بود، کنار می گذارد و رهبران معترضان نیز از تظاهرکنندگان خواهند خواست که به اعتراض های خیابانی پایان دهند.

هرچند دو طرف مناقشه برای پایان دادن به این اعتراض ها به توافق رسیدند اما تلاش دولت اکوادور برای اجرای یکسری اصلاحات اقتصادی می تواند بار دیگر این کشور را صحنه اعتراض‌های خیابانی کند.

هائیتی

اعتراض های جدید در هائیتی حدود یک ماه پیش بدنبال کمبود سوخت در این کشور رقم خورد که باعث تعطیلی مدارس، دفاتر عمومی و بسیاری از کسب و کارها شده است.

معترضان همچنین اعلام کردند از کمبود مواد غذایی رنج می برند و به شدت نسبت به فساد فراگیر مقامات دولتی معترض هستند. در این میان همزمان با ادامه تظاهرات‌ ضددولتی در هائیتی، فشارها بر «جوونل مویس» رئیس جمهوری این کشو برای کناره‌گیری از قدرت افزایش یافت.

شهروندان هائیتی به شدت نسبت به فساد فراگیر، افزایش تورم و کمبود کالاهای اساسی در این کشور فقیر معترض هستند.

اوایل ماه جاری میلادی رئیس جمهوری هائیتی از تشکیل کمیسیونی با هدف یافتن راه حل برای پایان دادن به بحران در این کشور خبر داد اما رهبران مخالفان درخواست وی برای مذاکره و اتحاد را رد کرده و خواستار استعفای رئیس جمهوری این کشور شدند.

رئیس جمهوری هائیتی از زمان به قدرت رسیدن در فوریه سال ۲۰۱۷، همواره با اعتراض ها و انتقادهای مردمی روبرو بوده است. مخالفان نست به تلاش برخی سازمان ها و کشورها و در صدر آنها آمریکا برای کمک به ادامه حیات سیاسی رئیس جمهور هاییتی معترض هستند.

هائیتی با جمعیتی حدود ۱۰ میلیون نفر در حوزه دریای کارائیب قرار دارد و تنها کشور فرانسوی زبان در قاره آمریکا است.

سالانه چندین هزار نفر از مردم هائیتی برای فرار از فقر موجود در کشور، اقدام به مهاجرت غیرقانونی به آمریکا می‌کنند

پرو

تقابل رئیس جمهوری پرو با مخالفان در کنگره نیز اوایل ماه جاری این کشور را با بحران سیاسی جدی مواجه کرد.

این مناقشه سیاسی خطر یک نبرد سیاسی طولانی بی‌ثبات‌کننده را به همراه دارد. تنش‌ها پس از آن شدت گرفت که پارلمان بدون توجه به تهدیدهای «مارتین ویسکارا» رئیس جمهوری، عضو جدیدی برای دیوان قانون اساسی انتخاب کرد.

مارتین ویسکارا پیش از این کنگره تحت هدایت مخالفان را منحل کرده و خواستار برگزاری انتخابات جدید شده بود.

وی اعلام کرد که این گام برای ریشه کنی فساد فراگیر در این کشور لازم است در این میان مخالفان رئیس جمهوری ضمن رد این اقدام رئیس جمهور حکم به تعلیق وی از سمت ریاست جمهوری دادند و معاون رئیس جمهوری را به جای ویسکارا به عنوان رئیس جمهور موقت معرفی کردند.

همزمان با اینکه دو طرف درگیر در این تنش سیاسی یکدیگر را به سوءاستفاده از قدرت و به خطر انداختن ثبات کشور متهم می کنند، سازمان کشورهای قاره آمریکا از دیوان قانون اساسی پرو خواست به طور جدی این تنش سیاسی را مورد بررسی قرار دهد.

به دنبال این تحولات «مرسدس آرائوس» معاون رئیس جمهوری پرو که از سوی قانونگذاران به عنوان رئیس جمهوری موقت انتخاب شده بود، ضمن رد این سمت نسبت به تشدید بحران سیاسی در پرو هشدار داد.

ارتش و فرمانداران از مارتین ویسکارا حمایت کرده اند و این در حالیست که برخی ائتلاف های تجاری خصوصی اعلام کرده اند از مرسدس آرائوس به  عنوان رئیس جمهوری موقت حمایت می کنند.

اکنون به نظر می رسد مردم پرو با اکثریت از تصمیم مارتین ویسکارا حمایت می کنند اما ممکن است تحولات پرو به گونه ای پیش برود که موجب ناآرامی اجتماعی شود.

ویسکارا احتمالا به هدایت پرو به عنوان رئیس جمهور ادامه می دهد و هرگونه چالش به وجود آمده از سوی مخالفان با اقدام دادگاه های پرو روبرو خواهد شد. 

اما اگر کنگره کنونی پابرجا بماند، قانونگذاران تا سال ۲۰۲۱ در این کنگره به فعالیت های خود ادامه خواهند داد.

در این راستا درخواست مارتین ویسکارا برای برگزاری انتخابات زودهنگام رد می شود و روند استیضاح وی آغاز خواهد شد.

این شرایط بحران سیاسی را تشدید می کند و ممکن است موجب خشم مردم پرو و در نهایت بروز ناآرامی های اجتماعی شود.

شیلی

اعتراض‌های مردمی چند روز اخیر در شیلی نسبت به سیاست های دولتی که با خشونت نیز همراه بود، ثبات یکی از کشورهای باثبات آمریکای لاتین را نیز به خطر انداخته است.

این بدترین خشونت در شیلی طی سالهای اخیر بوده است. شیلی مدتها یکی از باثبات ترین کشورهای منطقه آمریکای لاتین محسوب می‌شد. اعتراض ها در سانتیاگو و چند شهر شیلی به دلیل خشم عمومی نسبت به شرایط اجتماعی و اقتصادی این کشور از جمله فاصله زیاد میان وضعیت فقرا و ثروتمندان و افزایش بهای مترو آغاز شد.

معترضان در سانتیاگو و چند شهر دیگر ابتدا قابلمه به دست به خیابان آمده و اعتراض خود را با کوبیدن ظروف به یکدیگر نشان دادند. اما این اقدام در برخی مناطق سانتیاگو به درگیری برخی معترضان که صورت خود را پوشیده بودند با پلیس ضدشورش و سربازان ارتش منجر شد.

در برخی مناطق معترضان به تخریب اموالی عمومی از جمله آتش زدن اتوبوس‌ها پرداختند. در پی بروز این خشونت‌ها، دولت در پایتخت منع آمد و رفت اعلام کرد.

آرژانتین

شرایط نامساعد اقتصادی در آرژانتین باعث شده تا مردم این کشور همچنان با تردید به آینده این اقتصاد بزرگ منطقه آمریکای لاتین نگاه کنند.

سیاست های «مائوریسیو مکری» رئیس ‌جمهوری این کشور با حمایت ها از سوی بازارهای مالی و دولت آمریکا همراه بود اما مردم آرژانتین از عملکرد رئیس جمهور به دلیل اعمال یکسری سیاست‌های ریاضت اقتصادی رضایت ندارند.

اقتصاد آرژانتین اکنون در رکود قرار دارد و تورم سال گذشته این کشور فراتر از ۵۰ درصد گزارش شد. همچنین پزو واحد پولی این کشور نیمی از ارزش خود را در برابر دلار از دست داد.

به همین دلیل بود که مائوریسیو مکری طرح دریافت وام از صندوق بین المللی پول را تصویب کرد و در ازای آن به مقامات این صندوق قول داد برنامه های جدیدی را در راستای کاهش هزینه های دولتی در پیش بگیرد.

این سیاست های اقتصادی جدید دولت مکری موجی از نارضایتی در آرژانتین به وجود آورد.

«آلبرتو فرناندز» و «کریستینا فرناندز» که هیچ نسبت فامیلی ندارند، مائوریسیو مکری را عامل افزایش فقر و نرخ بیکاری معرفی کرده اند.

حزب چپ میانه اعلام کرده در صورت پیروزی در انتخابات آبان خدمات درمانی برای بازنشسته ها رایگان خواهد بود و دستمزدهای کارگران نیز افزایش می یابد.

این در حالیست که وجهه کریستینا فرناندز به دلیل مواجهه با یکسری اتهام های فساد مالی طی دوران ریاست جمهوری از ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۵ میلادی خدشه دار شده است.

وی این اتهام ها را رد کرده و امیدوار است چپ گراها با او و یا بدون او به قدرت برسند.

شرایط بی ثبات‌ آرژانتین ثبات سیاسی این کشور را به خطر انداخته و ممکن است انتخابات ریاست جمهوری آتی راه حل چالش های این کشور باشد.

آلبرتو فرناندز چپ گرا رقیب اصلی مکری در انتخابات ریاست جمهوری از این فرصت استفاده کرده و ضمن ارائه وعده های اقتصادی جدید به دنبال خارج کردن آرژانتین از شرایط اقتصادی  بی‌ثبات است.

هرچند هنوز آرژانتین صحنه اعتراض های مردمی نبوده اما با تداوم بی‌ثباتی‌ها ممکن است این کشور نیز با موج تظاهرات‌های خیابانی روبرو شود.

ونزوئلا

مشکلات اقتصادی ونزوئلا همزمان با تداوم تحریم های گسترده آمریکا در حالی ادامه دارد که به نظر می رسد دولت «نیکلاس مادورو» بتدریج با کمک هم پیمانان خود از جمله چین، روسیه و کوبا در حال حل و فصل چالش‌های مختلف است.

بحران اقتصادی ونزوئلا که به دنبال تشدید تحریم های آمریکا ایجاد شده، ماههاست باعث کمبود مواد غذایی و دارو، قطعی برق و سیل عظیمی از مهاجرت به خارج از این کشور شده است.

طی سال‌های گذشته نزدیک به چهار میلیون نفر از ونزوئلا گریخته‌اند.

در ژانویه سال ۲۰۱۹ (دی ۱۳۹۷) «خوان گوایدو» رئیس مجمع ملی ونزوئلا با شروع مجدد دولت مادورو، صحت انتخابات ریاست جمهوری را زیر سووال برد و خود را به عنوان رئیس‌جمهوری موقت این کشور معرفی کرد، از آن زمان تاکنون بحران سیاسی نیز به بحران اقتصادی ونزوئلا افزوده شده است.

نیکلاس مادورو رییس جمهوری ونزوئلا، آمریکا و هم پیمانان این کشور بویژه خوان گوایدو را به تلاش برای کودتا در ونزوئلا متهم کرده است.

سال گذشته اعتراض های پراکنده ای در ونزوئلا در اعتراض به سیاستهای دولت برگزار شد اما این روزها ونزوئلا ثبات نسبی را تجربه می کند. در این میان برخی از شهروندان ونزوئلایی گزینه مهاجرت را انتخاب کرده اند و به نزدیک به چهار میلیون شهروندی که از این کشور رفته اند، می پیوندند.

دولت کاراکاس در حالی همچنان در مسیر مقاومت در برابر فشارهای آمریکا گام برمی دارد که چالش های اقتصادی ونزوئلا هرچند از شدت ماههای گذشته‌اش کاسته شده، ادامه دارد. ادامه تورم شدید و نبود مواد غذایی و دارو می تواند شرایط ونزوئلا را بی‌ثبات‌تر کند.

کوبا

این کشور منطقه آمریکای لاتین که همچنان با محاصره اقتصادی بیش از ۶۰ ساله آمریکا روبرو بوده، نیز شرایط اقتصادی مساعدی را تجربه نمی کند.

آمریکا در حالی شدیدترین فشارهای اقتصادی را علیه کشورهای چپ گرای آمریکای لاتین اعمال کرده که این کشورها با تدابیر موثری و همکاری با کشورهایی همچون روسیه و چین توانسته اند در برابر تحریم های واشنگتن مقاومت کنند.

تحریم های آمریکا و هم پیمانان این کشور مشکلات جدی در روند اقتصاد کوبا نیز ایجاد کرده و شرایط زندگی برای مردم عادی این دو کشور را بسیار سخت کرده است.

اما مردم کوبا، دولت این کشور را برای حل و فصل این چالش ها همراهی می کنند.

کوبا اخیرا با کسری شدید سوخت به دلیل تحریم های آمریکا روبرو شد اما دولت هاوانا توانست با اتخاذ یکسری تدابیر موقت شرایط را برای مردم اندکی آرام کند.

به رغم اینکه این کشور منطقه آمریکای لاتین شاهد اعتراض های خیابانی نبوده اما کوبا نیز همانند برخی کشورهای این منطقه با خطر بی ثباتی اقتصادی و اجتماعی روبرو است.

نیکاراگوئه

«دانیل اورتگا» رئیس جمهوری نیکاراگوئه در حالی از اعتراضات سراسری چند ماه پیش در این کشور جان سالم به در برد، که وضعیت نابسامان اقتصادی این کشور ممکن است حکومت وی را با خطرات جدی روبرو کند.

اقتصاد نیکاراگوئه شرایط خوبی را تجربه نمی کند و امکان دارد بدترین شرایط ممکن برای این کشور رقم بخورد.

اعتراض‌ها در نیکاراگوئه از آوریل ۲۰۱۸ میلادی (فروردین ۹۷) و زمانی آغاز شد که دولت طرحی را برای تغییر نظام تأمین اجتماعی با هدف تأمین کسری بودجه پیشنهاد داد.

این طرح بعدها منتفی شد، اما اعتراض‌ها علیه اورتگا همچنان ادامه یافت. معترضان خواستار کناره گیری اورتگا از قدرت شدند اما وی بر ماندن در سمت ریاست جمهوری تاکید کرده است.

نیکاراگوئه فقیرترین کشور آمریکای مرکزی و یکی از فقیرترین کشورها در نیمکره غربی است. این تغییرات، زندگی دشوار مردم این کشور را دشوارتر می کند.

اقتصاد نیکاراگوئه در رکود است و بدترین وضعیت را از زمان بحران مالی جهانی در یک دهه گذشته تجربه می کند.

در این میان، تغییرات در زمینه قوانین بازنشستگی در نیکاراگوئه که به ناآرامی در این کشور انجامید، به اجرا گذاشته شد و تاثیر آن همانطور که پیش بینی می شد، دردسرساز بود و حتی بدتر هم شد، زیرا ناآرامی ها در این کشور، ضربه دیگری را به اقتصاد آن وارد کرد.

قبل از اعتراضات، اقتصاد نیکاراگوئه حدود چهار درصد در سال رشد داشت، اما طبق گزارش بانک جهانی، تولید ناخالص داخلی این کشور در سال گذشته به میزان چهار درصد کاهش یافت و همچنان رو به کاهش است، به طوری که ۳۵۰ هزار شغل از دست رفته است.

دانیل اورتگا شاید از شدت اعتراضات مردمی جان به در برده باشد، اما سایه سنگین تشدید فشار اقتصادی و به دنبال آن بی ثباتی در کشور بر دولت وی را سایه افکنده است.

 برزیل، کلمبیا و مکزیک

این سه کشور مهم آمریکای لاین نیز هرچند با اعتراض های اندکی نسبت به دیگر کشورهای منطقه در سال جاری میلادی روبرو بودند اما خطر بی ثباتی سیاسی و اقتصادی شرایط آنها را تهدید می کند.

در برزیل نارضایتی ها از سیاست های «ژائیر بولسونارو» رئیس جمهوری این کشور در حوزه های اقتصادی و زیست محیطی این پنانسیل را دارد تا شرایط برزیل یکی از دو اقتصاد بزرگ آمریکای لاتین را دستخوش ناآرامی کند.

رویکرد افراطی بولسونارو، ادامه موج خشونت ها، نارضایتی از عملکرد وی در مهار آتش سوزی جنگل‌های آمازون، افزایش نارضایتی از سیاستهای اقتصادی دولت، ادامه حمایت ها از لولا داسیلوا رئیس جمهوری دربند سابق برزیل همگی می توانند به چالش های جدی برای دولت برازیلیا در آینده تبدیل شوند.

در کلمبیا نیز دولت «ایوان دوکه» رئیس‌ جمهوری این کشور با چالش های مختلفی از جمله نگرانی‌های امنیتی در مرز با ونزوئلا دست و پنجه نرم می کند.

دولت بوگوتا اعلام کرده هجوم مهاجران ونزوئلایی به کلمبیا شرایط سختی را برای دولت در برآورده کردن نیازهای آنها ایجاد کرده است.

کلمبیا اعلام کرده در صورت عدم انتقال کمک های بین المللی این کشور نمی تواند نیازهای مهاجران ونزولایی را برآورده کند. در این میان مردم کلمبیا نیز نسبت به حضور موج مهاجران کلمبیایی خشمگین هستند.

مکزیک نیز در حالی همچنان با چالش های مهاجرتی دست و پنجه نرم می کند که موج خشونت ها و فعالیت گروههای توزیع مواد مخدر و تبهکاری همچنان چالش جدی دولت این کشور محسوب می شود.

اختلافات مکزیک با دولت ترامپ در مورد مسائل مهاجرتی همچنان ادامه داشته و به چالشی جدی تبدیل شده است.

«آندرس مانوئل لوپز اوبرادور» رئیس جمهوری مکزیک نیز پیشتر اعلام کرده بود که این کشور نمی تواند نسبت به توافقنامه «کشور ثالث امن» مشابه توافقنامه آمریکا - گواتمالا برای مهار موج مهاجران به سوی آمریکا متعهد باشد.

فشارهای پیوسته و تهدید تعرفه های گمرکی از سوی دولت ترامپ موجب شده تا رئیس جمهوری مکزیک به سرکوب و خشکاندن ریشه‌های این مهاجرت بپردازد، این مساله را می توان بخصوص در مرز مکزیک با گوآتمالا شاهد بود، جایی که مکزیک ۶ هزار نیروی گارد ملی را به آن منطقه اعزام کرده تا با مهاجرت غیرقانونی برخورد کنند.

۱۰۷۱