آمریکای لاتین در سال ۲۰۱۹؛ تحولاتی سخت و غیر منتظره

شیلی
ناآرامی‌های اخیر شیلی از ۱۸ اکتبر (۲۶ مهر) در اعتراض به افزایش بهای بلیت مترو آغاز و به تدریج به مخالفت با وضعیت اقتصادی در کشور منتهی شد که پیامد آن غارتگری، آتش‌افروزی و درگیری‌های روزانه بین معترضان و نیروهای پلیس بود. معترضان به دستمزدهای پایین، هزینه‌های بالای بخش آموزش و بهداشت و شکاف عمیق بین فقیر و غنی در کشوری اعتراض دارند که از نظر سیاسی و اقتصادی تحت سلطه چند خانواده قدیمی و نخبه است. این بدترین بحران سیاسی شیلی در سه دهه اخیر محسوب می‌شود.

براساس آمارهای اعلام شده تا پیش از آغاز سال جدید میلادی، سه هزار و ۳۵۷ نفر در اعتراض های شیلی زخمی شدند. به دنبال تداوم اعتراض‌ها در شیلی، رئیس جمهوری این کشور با برگزاری همه‌پرسی درباره تغییر قانون اساسی این کشور موافقت کرد.
تغییر آن یکی از خواسته‌های اصلی معترضانی است که در طول دو ماه گذشته تجمع‌های گسترده‌ای را علیه دولت برگزار کرده‌اند. معترضان معتقدند قانون اساسی این کشور یکی از علل اصلی نابرابری در شیلی است. همچنین پلیس این کشور از زمان آغاز اعتراض‌ها با موجی از انتقادها روبرو شده است.
 

سباستین پینرا رئیس جمهوری شیلی با برگزاری همه‌پرسی درباره تغییر قانون اساسی این کشور موافقت کرد. طبق قانونی که پینرا امضا کرد، قرار است این همه‌پرسی ۲۶ آوریل ۲۰۲۰ (هفتم اردیبهشت ۱۳۹۹) برگزار شود.
در حالی معترضان در شیلی همچنان بر تداوم اعتراض‌ها تاکید داشته‌اند که به نظر می‌رسد دولت سانتیاگو مجبور به برآورده کردن مطالبات آنهاست که در غیر این صورت در سال جدید میلادی نیز به احتمال زیاد این کشور شاهد ادامه اعتراض‌ها خواهد بود.

بولیوی
پس از اعلام نتایج نهایی انتخابات ریاست‌جمهوری در بولیوی و با وجود تأیید دادگاه عالی انتخابات، مخالفان مورالس اعلام کردند این نتایج را نمی‌پذیرند. به دنبال تشدید بحران سیاسی در بولیوی، سازمان کشورهای آمریکای از دولت لاپاز خواست، نتایج انتخابات ریاست جمهوری برگزار شده در ۲۸ مهرماه (۲۰ اکتبر) را ملغی اعلام و انتخابات دوباره برگزار کند. سرانجام یکشنبه ۱۹ آبان‌ماه (۱۰ نوامبر) با دخالت ارتش بولیوی، مورالس مجبور به استعفا شد و در نطقی تلویزیونی گفت: استعفای خود را تقدیم می‌کنم تا برادران و خواهران کارمند دولت هدف حملات و تهدیدات قرار نگیرند.

به دنبال استعفای مورالس، سناتور جنینه آنیس خود را رئیس جمهوری موقت بولیوی خواند و اعلام کرد در راستای برگزاری انتخابات جدید در سریعترین زمان ممکن گام برمی‌دارد. پیشتر سیاست‌های رئیس‌جمهوری مستعفی بولیوی سبب شده بود تا این کشور رشد اقتصادی نسبی را تجربه کند و سرمایه‌گذاری‌های گسترده‌ای در امور اجتماعی و عمومی در دستور کار قرار گرفت که به کاهش نابرابری‌های اجتماعی منجر شد.
 

مورالس هشدار داده که میل گروهای راست‌گرا در بولیوی برای رسیدن به منافع شخصی سبب شده دولت موقت به سوی خصوصی‌سازی و فروش دارایی‌های این کشور به شرکت‌های خارجی حرکت کند دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در حالی از جنینه آنیس حمایت کرد که مورالس در سال‌های اخیر بارها کاخ سفید را به تلاش برای براندازی دولتش متهم کرده بود.

مورالس در حالی ابتدا به مکزیک رفت و پناهده شد و سپس به آرژانتین رفت که اعلام کرده از خارج از کشور هدایت حامیانش را برعهده خواهد گرفت و تلاش می‌کند به بولیوی بازگردد. دولت موقت بولیوی در حالی حکم دستگیری مورالس را صادر کرده که احتمال بازگشت او به بولیوی در سال ۲۰۲۰ وجود دارد اما با اتفاق‌هایی که بولیوی در سال ۲۰۱۹ تجربه کرد می‌توان انتظار تحولات بیشتری را در سال آتی میلادی از این کشور داشت.

اکوادور
اعتراض‌ها در این کشور منطقه آمریکای لاتین اواسط مهر پس از آن آغاز شد که دولت در راستای اجرای بسته اصلاحاتی اقتصادی و مالی یارانه سوخت را حذف کرد. در پی عملیاتی شدن طرح حذف یارانه‌های سوخت، رانندگان تاکسی، اتوبوس و کامیون‌ها خیابان‌های « کیتو » پایتخت و « گوایکیل » دومین شهر اکوادور را مسدود کردند.

همچنین ایستگاه‌های اتوبوس تعطیل شد و اتحادیه‌ها، دانشجویان و گروه‌های قومی بومی به معترضان پیوسته و با آتش زدن لاستیک جاده‌ها را بستند. رئیس جمهوری اکوادور پیشتر در پی اعتصاب و اعتراض‌های سراسری علیه حذف یارانه سوخت، در این کشور وضع اضطراری اعلام کرده بود.
سرانجام لنین مورنو رئیس‌ جمهوری اکوادور و رهبران معترضان در نشستی برای فرونشاندن اعتراض‌ها در این کشور که هفت کشته برجا گذاشت، به توافق رسیدند. براساس این توافق، دولت مورنو بسته ریاضتی تحت حمایت صندوق بین‌المللی پول را که شامل افزایش چشمگیر بهای سوخت بود، کنار می‌گذارد و رهبران معترضان نیز از تظاهرکنندگان خواهند خواست به تجمع‌های خیابانی پایان دهند.
 

مورنو در این زمینه گفت: هر دو طرف به توافق رسیدند. بسته سیاست‌های ریاضتی کنار گذاشته می‌شود و در مقابل تحرکات معترضان نیز پایان خواهد یافت. همچنین دو طرف اعلام کردند با همکاری یکدیگر بدنبال اعلام بسته جدید تدابیر اقتصادی برای کاهش هزینه‌های دولتی، افزایش درآمدها و کاهش کسری بودجه دولت هستند.

مورنو که در انتخابات سال ۲۰۱۷ به ریاست جمهوری رسید و جانشین رافائل کوره‌آ شد، اعلام کرده که یارانه سوخت در  ۴۰ سال گذشته، اقتصاد این کشور را مختل کرده است. دولت اکوادور همچنین در راستای اجرای اصلاحات اقتصادی اعلام کرد که از سازمان کشورهای تولیدکننده نفت (اوپک) خارج می‌شود تا بتواند تولید نفت و درآمدهای نفتی خود را افزایش دهد.

اکوادور در حالی سال ۲۰۱۹ ناآرامی‌هایی را تجربه کرد که به نظر می‌رسد توافق دولت با مخالفان پابرجا بوده و  شرایط این کشور به دنبال بی‌ثباتی‌های چند ماه پیش آرام بوده است. باید دید آیا دولت اکوادور همچنان می‌تواند انتظارات مخالفان را برآورده کند و یا در سال ۲۰۲۰ نیز باید شاهد ناآرامی‌های جدید در این کشور بود.

هائیتی
اعتراض‌های جدید در هائیتی شهریورماه امسال به دنبال کمبود سوخت در این کشور رقم خورد که تعطیلی مدارس، دفاتر عمومی و بسیاری از کسب و کارها را به همراه داشته است.
معترضان همچنین اعلام کردند از کمبود مواد غذایی رنج می‌برند و به شدت نسبت به فساد فراگیر مقام‌های دولتی معترض هستند. در این میان همزمان با ادامه تظاهرات‌ ضددولتی در هائیتی، فشارها بر « جوونل مویس » رئیس جمهوری این کشو برای کناره‌گیری از قدرت افزایش یافت. شهروندان هائیتی به شدت نسبت به فساد فراگیر، افزایش تورم و کمبود کالاهای اساسی در این کشور فقیر معترض هستند.

اوایل ماه جاری میلادی رئیس جمهوری هائیتی از تشکیل کمیسیونی با هدف یافتن راه حل برای پایان دادن به بحران در این کشور خبر داد اما رهبران مخالفان درخواست او برای مذاکره و اتحاد را رد کرده و استعفایش را خواستار شدند.
 

رئیس‌جمهوری هائیتی از زمان به قدرت رسیدن در فوریه(بهمن،اسفند) سال ۲۰۱۷، همواره با اعتراض‌ها و انتقادهای مردمی روبرو بوده است. مخالفان نست به تلاش برخی سازمان‌ها و کشورها و در صدر آنها آمریکا برای کمک به ادامه حیات سیاسی رئیس جمهوری هائیتی معترض هستند.

هائیتی با جمعیتی نزدیک به ۱۰ میلیون نفر در حوزه دریای کارائیب، تنها کشور فرانسوی زبان در قاره آمریکاست. سالیانه چندین هزار نفر از مردم این کشور برای فرار از فقر موجود، اقدام به مهاجرت غیرقانونی به آمریکا می‌کنند.

سازمان ملل در گزارش ۲۷ دسامبر( ۶ دی) اعلام کرد که وخامت شرایط اقتصادی در هائیتی تاثیر منفی بر اوضاع انسانی در این کشور گذاشته و شرایط نامساعد سیاسی و اقتصادی این کشور در سال ۲۰۲۰ رو به وخامت خواهد بود.
براساس گزارش این سازمان، انتظار می‌رود شمار شهروندان هائیتی که مواد غذایی کافی در اختیار ندارند، سال آتی میلادی از چهار میلیون نفر فراتر رود. این مساله ممکن است ثبات سیاسی و اقتصادی این کشور را تحت‌الشعاع خود قرار دهد.

کلمبیا
اعتراض‌ها و اعتصاب سراسری علیه سیاست‌های دولت در کلمبیا از ۲۱ نوامبر(۳۰ آبان) آغاز و سبب شد تا « ایوان دوکه » رئیس جمهوری این کشور مذاکره ملی برای حل‌وفصل مشکلات معترضان برگزار کند. مذاکرات دولت با نمایندگان معترضان تاکنون موفقت‌آمیز نبوده و اتحادیه‌ها تاکید دارند تا زمان برآورده نشدن مطالبات‌شان به اعتصاب و اعتراض ادامه می‌دهند.
از جمله مطالبات معترضان سرکوب جدی قاچاق مواد مخدر، کاهش خشونت‌ها، بهبود شراط بازار کار و ترمیم امتیازهای بازنشستگی بوده است. سازمان‌های اصلی کارگری، کشاورزی و دانشجویی، سیاست‌های نئولیبرال دولت کلمبیا را رد کرده‌اند. دولت این کشور به دنبال «کاهش بودجه مستمری‌بگیری، افزایش سن بازنشستگی و به خدمت گرفتن افراد جوان با کمتر از میانگین دستمزدها» است.

دولت « ایوان دوکه » همچنین با چالش های مختلفی از جمله نگرانی‌های امنیتی در مرز با ونزوئلا دست و پنجه نرم می کند. دولت بوگوتا اعلام کرده هجوم مهاجران ونزوئلایی به کلمبیا شرایط سختی را برای دولت در برآورده کردن نیازهای آنها ایجاد کرده است.

کلمبیا اعلام کرده در صورت عدم انتقال کمک های بین المللی این کشور نمی تواند نیازهای مهاجران ونزولایی را برآورده کند. در این میان مردم کلمبیا نیز نسبت به حضور موج مهاجران کلمبیایی خشمگین هستند. شدت اعتراض ها در کلمبیا به اندازه کشورهایی همچون شیلی یا اکوادور نبوده و مقامات این کشور توانستند به موقع ناآرامی های نسبی را مهار کنند و به سرعت در مسیر برآورده کردن مطالبات معترضان گام بردارند.

با توجه به اینکه کلمبیا پس از مدتها در سال ۲۰۱۹ ناارامی های سیاسی را تجربه کرده، خطر بی‌ثباتی‌های بیشتر در صورت نارضایتی های دوباره معترضان در این کشور در سال ۲۰۲۰ وجود دارد.

نیکاراگوئه
دانیل اورتگا رئیس جمهوری نیکاراگوئه در حالی از اعتراض‌های سراسری چند ماه پیش در این کشور جان سالم به در برد که وضعیت نابسامان اقتصادی این کشور ممکن است حکومت او را با خطرات جدی روبرو کند.
اقتصاد نیکاراگوئه شرایط خوبی را تجربه نمی‌کند و امکان دارد بدترین شرایط ممکن برای این کشور رقم بخورد. اعتراض‌ها در نیکاراگوئه از آوریل ۲۰۱۸ میلادی (فروردین ۹۷) زمانی آغاز شد که دولت طرحی را برای تغییر نظام تأمین اجتماعی با هدف تأمین کسری بودجه پیشنهاد داد.
این طرح بعدها منتفی شد، اما اعتراض‌ها علیه اورتگا همچنان ادامه یافت. معترضان خواستار کناره‌گیری رئیس جمهوری از قدرت شدند اما او بر ماندن در این سمت تاکید کرده است.
 

نیکاراگوئه فقیرترین کشور آمریکای مرکزی است. این تغییرات، زندگی دشوار مردم این کشور را دشوارتر می‌کند.
دانیل اورتگا ممکن است از اعتراض‌های سال ۲۰۱۸ و ناآرامی‌های پس از آن جان به در برده باشد، اما سایه سنگین تشدید فشار اقتصادی و به دنبال آن بی‌ثباتی در کشور بر دولت او را سایه افکنده است. اورتگا به طور قطع به این موضوع پی‌ برده که اعتراض‌ها در کشورهای آمریکای لاتین جدی بوده و سبب شده حتی اوو مورالس رئیس جمهوری پیشین بولیوی یکی از باثبات‌ترین مقام‌های چند سال اخیر این منطقه از قدرت کنار برود.
در حالی شرایط این روزهای نیکاراگوئه آرام است اما اوضاع برای اورتگا در سال ۲۰۲۰ نیز سخت خواهد بود و این احتمال می‌رود که مخالفان بخواهند اقدامات جدیدی را با الهام از اعتراض‌های آمریکای لاتین علیه دولت اورتگا در سال آتی میلادی سازماندهی کنند.

ونزوئلا
ونزوئلا در دو سال اخیر سخت‌ترین شرایط سیاسی و اقتصادی چند دهه اخیر خود را تجربه کرده است. این کشور که از زمان حضور دونالد ترامپ در مسند ریاست جمهوری آمریکا با شدیدترین فشارها و تحریم‌های واشنگتن مواجه شده، در دو سال اخیر توانسته در برابر این فشارها مقاومت کند. شرایط نامساعد اقتصادی ونزوئلا زندگی را برای مردم این کشور به شدت سخت کرده و سبب مهاجرت بیش از چهار میلیون نفر از این کشور در سال ۲۰۱۹ شد.

آمریکا پس از مراسم تحلیف نیکولاس مادورو برای دور دوم ریاست جمهوری، او را «غاصب قدرت» خواند و اعلام کرد که مادورو را به عنوان رئیس جمهوری ونزوئلا به رسمیت نمی‌شناسد.
پس از آنکه «خوان گوایدو» رئیس مجلس ملی ونزوئلا در ۲۸ ژانویه (۸ بهمن ماه ۹۷) خود را رئیس جمهوری موقت این کشور اعلام کرد، واشنگتن بلافاصله او را به رسمیت شناخت. بیش از ۵۰ کشور دیگر با پیروی از آمریکا گوایدو را به عنوان رئیس جمهوری قانونی ونزوئلا شناسایی کرده و خواستار برگزاری انتخابات جدید شدند.
 

مشکلات شدید اقتصادی برای چند ماه ونزوئلا را به سوی بحرانی سیاسی کشانده است. پیامد بحران اقتصادی در این کشور، کمبود مواد غذایی و دارو، قطعی برق و سیل عظیمی از مهاجرت بوده است.

در این میان، آمریکا تلاش کرده از شرایط نامساعد اقتصادی ونزوئلا در راستای پیشبرد اهداف سیاسی خود سوءاستفاده کند. البته راهبرد کاخ سفید تاکنون در ونزوئلا موفق نبوده و به نظر می‌رسد دولت ترامپ که از خوان گوایدو رهبر مخالفان و دیگر مقام‌های ضددولتی در ونزوئلا ناامید شده، به دنبال سیاست‌های جدید در این کشور منطقه آمریکای لاتین در سال ۲۰۲۰ باشد.
مادورو که همچنان با چالش‌های جدی دست و پنجه نرم می‌کند، تاکنون توانسته با کمک هم‌پیماناش از جمله روسیه، چین و کوبا، در قدرت باقی بماند اما ادامه شرایط نامساعد اقتصادی و تداوم فشارهای بین‌المللی ممکن است شرایط را برای رئیس جمهوری ونزوئلا در سال آتی میلادی سخت‌تر کند.

برزیل
این غول اقتصادی آمریکای لاتین سال ۲۰۱۹ را در حالی به پایان رساند که رئیس جمهورش جایگاه خود را اندکی پس از حضور در آن متزلزل دید. ژائیر بولسونارو راست‌گرا  که مدت کوتاهی از حضورش در سمت ریاست جمهوری می‌گذرد، اکنون با انتقادهایی در مورد شیوه عملکردش روبرو بوده و برزیل این پتانسیل را دارد که به کشور بعدی در مسیر ناآرامی‌های اخیر آمریکای لاتین تبدیل شود.

میزان نارضایتی‌ها از سیاست‌های « ژائیر بولسونارو » رئیس جمهوری معروف به «ترامپِ برزیل» در حوزه‌های اقتصادی و زیست محیطی این پنانسیل را دارد تا شرایط غول اقتصاد آمریکای لاتین را دستخوش ناآرامی کند.
رویکرد افراطی بولسونارو، ادامه موج خشونت‌ها، نارضایتی از عملکرد وی در مهار آتش‌سوزی جنگل‌های آمازون، افزایش نارضایتی از سیاست‌های اقتصادی دولت، ادامه حمایت‌ها از لولا داسیلوا رئیس جمهوری دربند سابق برزیل همگی می‌توانند به چالش‌های جدی برای دولت برازیلیا در آینده تبدیل شوند.

نارضایتی‌ها از سیاست‌های بولسونارو از زمان حضورش در سمت ریاست جمهوری در برزیل مشهود بوده است. در این میان گزارش شده که ارزش واحد پولی این کشور  به پایین‌ترین میزان در برابر دلار در ماه‌های اخیر رسیده است.
 

به نظر می رسد دولتمردان برزیلی خطر را احساس کرده و تلاش می‌کنند با تهدید مانع از آغاز اعتراض‌های مردمی شوند. با توجه به رویکرد افراطی دولت بولسونارو، اگر اعتراض‌هایی در برزیل آغاز شود ممکن است خشونت شدیدی در خیابان‌های این کشور رخ دهد.

رئیس‌جمهوری برزیل در حالی نخستین سال حضورش در این سمت را با درصد محبوبیت کم به پایان خواهد رساند که در مقایسه با آمار محبوبیت رئیسان جمهور چپ‌گرای دوره‌های اخیر در مدت مشابه کمتر بوده است. محبوبیت بولسونارو همزمان با پایان سال جاری میلادی فقط ۳۰ درصد بوده است آن هم در حالی که میزان محبوبیت « لوئیس ایناسیو لولا داسیلوا» و « دیلما روسف » در مدت مشابه به ترتیب ۴۲ و ۵۹ درصد بود.

رفتارهای عجیب و اظهارنظرهای جنجالی بولسونارو نیز بر تایید عملکردش تاثیر منفی داشته و باید دید آیا مخالفان دولت برزیل در سال آتی میلادی علیه دولت بولسونارو دست به اعتراض خواهند زد.

آرژانتین
آرژانتین در سال جاری میلادی با برخی چالش‌های اقتصادی روبرو شد و نارضایتی عمومی از سیاست‌های اقتصادی دولت « مائوریسیو مکری » رئیس جمهوری پیشین منجر به روی کار آمدن یک رهبر چپ میانه در قدرت شد. در انتخابات ریاست جمهوری اواخر سال جاری میلادی این کشور « آلبرتو فرناندز » به قدرت رسید و قول داده با رویکرد و سیاست‌های جدیدی، این کشور مهم آمریکای لاتین را از شرایط بی‌ثبات اقتصادی کنونی نجات دهد.

سیاست‌های مکری با حمایت‌ها از سوی بازارهای مالی و دولت آمریکا همراه بود اما مردم آرژانتین از عملکرد او به دلیل اعمال برخی سیاست‌های ریاضت اقتصادی رضایت نداشتند. اقتصاد آرژانتین اکنون در رکود قرار دارد و تورم سال گذشته این کشور فراتر از ۵۰ درصد گزارش شد. همچنین پزو واحد پولی این کشور نیمی از ارزش خود را در برابر دلار از دست داد.
 

به همین دلیل بود که مائوریسیو مکری طرح دریافت وام از صندوق بین‌المللی پول را تصویب کرد و در ازای آن به مقام‌های این صندوق قول داد برنامه‌های جدیدی را در راستای کاهش هزینه‌های دولتی در پیش بگیرد.
اگرچه آرژانتین در سال ۲۰۱۹ همانند شماری از کشورهای آمریکای لاتین صحنه اعتراض‌های مردمی نبود اما با تداوم بی‌ثباتی‌ها ممکن است این کشور نیز با موج تظاهرات‌ خیابانی در سال ۲۰۲۰ روبرو شود.

مکزیک و کوبا
هرچند موج اعتراض‌های مردمی آمریکای لاتین، مکزیک و کوبا را فرا نگرفت اما این دو کشور نیز در سال ۲۰۱۹ چالش‌هایی را تجربه کردند که پتانسیل ایجاد بی‌ثباتی را به همراه دارد.
مکزیک نیز در حالی همچنان با چالش‌های مهاجرتی دست و پنجه نرم می‌کند که موج خشونت‌ها و فعالیت گروه‌های توزیع مواد مخدر و تبهکاری همچنان چالش جدی دولت این کشور محسوب می‌شود. اختلافات مکزیک با دولت ترامپ در مورد برخی مسائل همچنان ادامه داشته و ممکن است به چالشی جدی تبدیل شوند.

کوبا که همچنان با محاصره اقتصادی بیش از ۶۰ ساله آمریکا روبرو بوده، در سال ۲۰۱۹ شرایط اقتصادی خوبی را تجربه نکرد اما مقام‌های این کشور بر مقاومت در برابر فشارهای آمریکا تاکید کرده‌اند.
تحریم‌های آمریکا و هم‌پیمانانش در منطقه مشکلات جدی در روند اقتصاد کوبا ایجاد کرده و شرایط زندگی برای مردم عادی این کشور را بسیار سخت کرده است. این فشارها در حالی ادامه خواهد داشت که می‌تواند شرایط سخت‌تری را در سال ۲۰۲۰ برای دولت و مردم کوبا ایجاد کند.

بعید است در سال ۲۰۲۰ شاهد اعتراض‌های مردمی در کشورهایی همچون کوبا و مکزیک باشیم اما تشدید برخی چالش‌ها می‌تواند اوضاع سیاسی و اقتصادی این دو کشور را در سال ۲۰۲۰ میلادی دستخوش تحولات غیرمنتظره کند.
2023