به گزارش خبرگزاری فرانسه از لاهه، قضات دیوان کیفری لاهه امروز پس از مدت‌ها دستور آغاز تحقیقات کیفری درباره کشتار مسلمانان روهینگیا را صادر کردند.
نتیجه این تحقیقات احتمال دارد به اقدام خشونت‌بار و اخراج اعضای اقلیت روهینگیا از محل زندگی‌شان و در نهایت جنایت علیه بشریت باشد.
دیوان لاهه با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد، به دادستانی مجوز داده تا درباره جرایم در میانمار که بررسی آن در حیطه اختیارات دیوان لاهه است تحقیق کند.
چندی پیش، گامبیا به نمایندگی از سازمان همکاری کشورهای اسلامی شکایتی را به دیوان بین‌المللی لاهه علیه نسل کشی اقلیت مسلمان روهینگیا در میانمار تسلیم کرده و این نخستین اقدام حقوقی و قضایی ۵۷ کشور مسلمان علیه عاملان این نسل کشی محسوب می‌شود.
وکلای این پرونده از دیوان خواستند تا به جرم کشتار اقلیت مسلمان روهینگیایی در میانمار دستورهایی به فوریت برای جلوگیری از این نسل کشی علیه مردم صادر شود.
ابوبکرماری تامبادو وزیر دادگستری و دادستان گامبیا دراین زمینه گفت که می‌خواهد "یک پیام روشن به میانمار و جامعه بین المللی ارسال کند که جهان نباید در مقابل تروریسم کنار بایستد و کاری انجام ندهد. برای نسل ما شرم آور است که هیچ کاری انجام ندهیم در حالی که نسل‌کشی درست در برابر چشمان ما به وقوع می‌پیوندد. مقامات میانمار تاکنون دراین زمینه واکنشی نداشته‌اند.
ارتش میانمار در واکنش به حمله تعدادی از شورشیان میانماری یک جنگ تمام عیار را علیه اقلیت مسلمان روهینگیا در ایالت راخین در غرب میانمار در اوت سال ۲۰۱۷ به راه انداخت که بر اثر آن هزاران نفر کشته و بیش از ۷۰۰ هزار نفر از روهینگیایی‌ها پس از گریزی دشوار از مهلکه در نقطه مرزی بنگلادش با میانمار پناه گرفتند.
ارتش میانمار در سال گذشته توسط سازمان ملل عامل نسل کشی روهینگیایی‌ها شناخته شد و بدترین ارتش جهان نام گرفت.
وکلای تحت هدایت تامبادو در این پرونده خواسته‌اند تا دیوان بین‌المللی دادگستری در مورد نسل‌کشی و بیرون کردن اجباری اقلیت روهینگیا از میانمار که سبب فرار آنها به بنگلادش و بسیاری از کشورهای دیگر شده تحقیقات گسترده بین المللی را آغاز کند.
در همین ارتباط نیز، گزارشگران حقیقت‌یاب سازمان ملل ماه گذشته ارتش و فرماندهان نظامی میانمار را بار دیگر عاملان اصلی قتل‌عام جمعی مسلمانان خطاب کرده و مستندات مختلفی را در مورد ارتکاب جنایت جنگی علیه غیرنظامیان روهینگیایی و شکنجه آنها منتشر کرده‌اند.
نماینده میانمار در سازمان ملل در واکنش به انتشار این گزارش‌ها ادعا کرده بود: این گزارش یکطرفه و مبتنی بر اطلاعات گمراه کننده و برگرفته از منابع ثانویه تهیه شده است.
نهاد حقوق شهروندی Fortify Right در اکتبر ۲۰۱۶ و اوت و سپتامبر ۲۰۱۷ در گزارش‌های مختلف خود اعلام کرد که ارتش میانمار بیش از ۱۱ هزار سرباز را به همراه پلیس و عاملان غیرنظامی برای قتل عام و تجاوز و شکنجه مردم روهینگیا مورد استفاده قرار داده است. ۹۰۴۱
نظر شما