علی ٤٠ ساله که یکی از سهامداران خُرد شرکت کنتورسازی است، گلایه و شکایت زیادی را در خصوص بلوکه شدن سرمایه خود در بورس دارد و می گوید: به دنبال خرید این سهام نبودم اما با توجه به تحلیل صورت‌های مالی و اطلاعاتی که بر سایت کدال منتشر شد، کل سرمایه خود را صرف خرید این سهام کردم.
وی ادامه داد: در آن زمان همه سهامداران با توجه به اطلاعاتی که ارائه شده بود اطمینان بر سود دو برابری این سهام داشتند؛ غافل از اینکه تبانی و قصور یک سری افراد و دستگاه‌ها، موجب بسته شدن این نماد در بازار سرمایه می‌شود.
شرکت کنتورسازی تا سال ۱۳۸۷ به صورت دولتی در حال فعالیت بود و به عنوان تنها برند تولید کنتور در ایران، بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه کنتور در سال تولید می‌کرد.
در سال ۸۷ اقداماتی در زمینه خصوصی‌سازی این شرکت صورت گرفت که این اقدام به گفته فعالان حاضر در این شرکت آغاز مختل شدن فعالیت و بیکاری فعالان این شرکت بود.
از زمان ورود سهام شرکت کنتورسازی به بورس موضوع سهام این شرکت از اولویت بیشتری نسبت به بهبود وضعیت تولید برخوردار شد، سهامداران در ابتدا هر سهم از این شرکت را با نرخ ۲۰۷ تومان خریداری کردند و تا سال ۹۲هر سهم آن به حدود یک هزار تومان رسید که با توجه به افزایش قیمت سهام، مسئولان این شرکت اقدام به عرضه‌های سنگین این سهام کردند.
سهام این شرکت در حال طی کردن روال عادی خود برای معامله بود تا اینکه شرکت کنتورسازی خبر از عرضه یک میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه مکانیزه به مدت ٤ ماه را به بازار منتشر کرد؛ به گفته کارکنان این شرکت قیمت سهام شرکت کنتورسازی به دلیل برخی از سندسازی‌های صورت گرفته از حدود یک هزار تومان به بیش از هشت هزار تومان رسید.
به دنبال افزایش قیمت سهم شرکت کنتورسازی در سال ٩٥، شایعات زیادی از سوی کارشناسان مطرح شد که آیا این شرکت توانایی تولید یک میلیون ۲۵۰ هزار دستگاه صندوق را ندارد یا خیر؟ به دنبال این شایعات، مسئولان سازمان بورس یک سری اسناد را به منظور شفاف‌سازی اطلاعات از شرکت کنتورسازی مطالبه کردند که این شرکت قادر به ارائه اسناد مدنظر نبود و باعث شد که نماد این شرکت از شهریور ماه همان سال بسته شود.
اکنون سازمان بورس به عنوان شاکی اصلی شرکت کنتورسازی محسوب می شود که به دلیل سندسازی‌های صورت گرفته از سوی این شرکت و به عنوان دفاع از حقوق سهامداران، از این شرکت شکایت کرده است.
نوع فعالیت شرکت کنتورسازی به چه صورتی بود؟
فعالیت شرکت کنتورسازی در راستای تولید و ساخت انواع کنتورهای برق و لوازم اندازه‌گیری دیگر مانند کنتورهای آب، گاز و ... بود که در صورت نیاز برای بهبود عملکرد خود اقدام به خرید و واردات مواد اولیه و قطعات مود نیاز آنها می‌کرد.
همچنین این شرکت با استفاده از فناوری‌های نوین به طراحی، ساخت و تامین سیستم‌های اندازه‌گیری متغیرهای قابل تبدیل به علائم الکتریکی، مکانیــکی، لوازم انتقال و پردازش آنها می‌پرداخت که در کنار این اقدامات فعالیت‌هایی را مانند سرمایه‌گذاری و مشارکت در شرکت‌ها در راستای اهداف بالا در دستور کار خود قرار داده بود.
سهام شرکت کنتورسازی بلاتکلیف است
«تورج غفاری» نماینده سهامداران کنتورسازی در این خصوص به خبرنگار اقتصادی ایرنا گفت: همچنان سهام این شرکت در حالت بلاتکلیف قرار دارد، بارها با مدیران سازمان بورس در این زمینه جلساتی را برگزار کردیم و آنها اعلام کردند که در انتظار حکم دادگاه هستند.
غفاری گفت: زمانی که از طریق سازمان بورس مراحل پیگیری سهام این شرکت را دنبال می‌کنیم اعلام می‌کنند که در حال طی کردن مراحل اداری برای صدور حکم هستند.
به گفته نماینده سهامداران کنتورسازی، به تازگی شرکت‌ها باید به صورت ماهانه گزارش ارائه دهند که دلیل آن ناشی از اتفاقاتی است که برای سهام کنتورسازی رخ د اده است.
غفاری معتقد است، براساس محاسبات صورت گرفته، برآورد می‌شود سهامداران شرکت کنتورسازی حدود ۲۴۰ میلیارد تومان ضرر کرده‌اند.
وی با بیان اینکه افزایش کاذب قیمت سهام این شرکت منجر به توقف نماد شد، افزود: مدیر عامل این شرکت گزارشی را به سازمان بورس ارائه کرد که این سازمان اقدام به بازگشایی نماد می‌کند؛ زمانی که نماد بازگشایی شد یکباره قیمت سهام از نرخ ۲ هزار تومان به بیش از هفت هزار و ۵۰۰ تومان رسید و پس از آن، قیمت سهم کاهش یافت و به زیر پنج هزار تومان رسید و سپس عرضه سهام این شرکت متوقف شد.
خبرنگار ایرنا در خصوص این ادعاهای غفاری نظر سازمان بورس را جویا شد که تا زمان انتشار این گزارش، سازمان بورس اطلاعاتی در اختیار ایرنا قرار نداده است.
آیا اتاق اصناف هم مقصر ضرر و زیان‌های سهامداران آکنتور است؟
در آن زمان، بحث‌هایی هم در خصوص ایفای نقش اتاق اصناف ایران در شرایط پیش آمده برای شرکت کنتورسازی مطرح شد که «علی فاضلی» رئیس وقت اتاق اصناف ایران این اتهام‌ها را رد کرد.
وی در آن زمان به خبرگزاری فارس، گفت: از مدیر عامل شرکت کنتورسازی باید پرسید، قراردادی که مدعی انعقاد با اتاق اصناف شده کجاست؟ اتاق اصناف اگر مذاکره یا مراوده‌ای با این شرکت داشته، مکتوب آن را در اختیار دارد یا نه؟ اتاق اصناف هیچ سندی با کارخانه کنتورسازی ایران تحت عنوان خرید صندوق‌های مکانیزه فروش ندارد. در عین حال هیچ گفت و شنود و مراوده‌ای هم نداشته است.
فاضلی که با این اظهارات سعی کرد پای اتاق اصناف را از این پرونده بیرون بکشد، اضافه کرد: «شرکتی نامه‌ای خطاب به اتاق اصناف می‌نویسد که از محل منابع داخلی می‌تواند مجانی صندوق‌های فروشگاهی را تامین و نصب کند. اتاق اصناف نیز بر مبنای قوانین و مقررات به این شرکت یعنی «باران» ماموریت انجام این کار را می‌دهد. بعد از گذشت ۵ ماه از این ماموریت و عدم ایفای تعهدات این شرکت را از ماموریت داده شده عزل می‌کند و تمام. این وسط کنتورسازی ایران چه کاره است؟ مگر مراوده‌ای با اتاق اصناف داشته یا دارد؟»
رشد ۲۵۰ درصدی قیمت سهام مدیون قرارداد صندوق های فروشگاهی
«امیرعلی امیرباقری» کارشناس بازار سرمایه، امروز (یکشنبه) در گفت‌وگو با خبرنگار ایرنا به ماجرای سهام کنتورسازی اشاره و بیان کرد: تا قبل از ارائه اطلاعات از سوی شرکت کنتورسازی ایران و انتشار آنها بر روی سایت کدال هر سهم از این شرکت در آخرین روز معاملاتی در دی ماه سال ۱۳۹۴ با نرخ ۲ هزار و ۷۵ تومان مورد معامله قرار می گرفت که انتشار اطلاعات این شرکت و قرارداد صندوق های فروشگاهی بر روی سایت، منجر به توقف نماد این سهم به مدت ۲ ماه شد.
وی ادامه داد: همگام با بروزرسانی اطلاعات و قراردادها که به تایید حسابرس معتمد سازمان بورس نیز رسیده و در سایت کدال منتشر شده بود، سهامداران تازه وارد براساس همین صورت‌های مالی حسابرسی شده، اقدام به خرید سهام این شرکت در روز بازگشایی نماد «آکنتور» کردند.
امیرباقری خاطرنشان کرد: معاملات این سهم در چند ماه منتهی به توقف معاملات و در بازه حدود شش ماه روندی صعودی داشت و از محدوده قیمتی یک هزار تومان تا محدوده دوهزار تومان رشد را تجربه کرد، تا اینکه در دی ماه معاملات آن متوقف و بعد از حدود دو ماه در تاریخ ۲۶ اسفند سال ۹۴ با حجم معاملات ۶ میلیون برگه سهم و با ۲۵۰ درصد رشد قیمت بازگشایی شد و همان روز نیز با ۵ درصد کاهش قیمت به صف فروش نشست.
این کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه رشد ۲۵۰ درصدی قیمت سهام مدیون قرارداد صندوق‌های فروشگاهی بود، گفت: سرمایه‌گذاران و خریداران جدید سهم در روز بازگشایی و روزهای معاملاتی بعد به استناد انتشار گزارش شرکت بر سایت کدال و تایید حسابرس معتمد سازمان بورس اقدام به خرید سهام کردند، اما پل فرار افراد و گروهی شدند که در قیمت های پایین اقدام به جمع آوری سهام شرکت کرده و با انتشار اطلاعات خلاف واقع از مجاری رسمی، سهام خود را به چندین برابر قیمت به آنها فروختند.
امیر باقری با تاکید بر عرضه‌های سنگین حقیقی و حقوقی از محدوده هشت هزار تومان با رنج منفی به سمت پایین اظهار داشت: شناسایی سود برای گروه و افرادی که در قیمت‌های پایین اقدام به جمع آوری سهام کرده بودند در قیمت‌های آن زمان منطقی بود و علت صفوف فروش پی در پی روزانه را باید در این امر جستجو کرد؛ حتی مجموعه بانک پاسارگاد که وثایق شرکت را در قالب سهام در اختیار داشت در فروش فعال بود.
وی گفت: نتیجه آنکه قیمت سهام پس از مدت کوتاهی به نصف کاهش یافت و بسیاری از کدهای سفته باز و بازیگردان از این سهم خارج شدند. همگام با این روند نزولی شدید و با مرور ایام، نقاب از چهره شرکت و صورت‌های مالی فرو افتاد و حقایق این فریب برای بازار آشکار شد.
این کارشناس بازار سرمایه افزود: سازمان بورس و اوراق بهادار به نمایندگی از سهامداران و متضررین اقدام به دعوی حقوقی علیه شرکت و حسابرس کرد که پرونده آن کماکان مفتوح بوده و هنوز هیچ بخشی از زیان تحمیلی به سرمایه‌گذارانی که به پشتوانه اعتماد به گزارش‌های حسابرسی شده کدال اقدام به خرید سهام کرده بودند، اعاده نشده است.
امیر باقری گفت: از بعد بنیادی اتکای خرید سرمایه‌گذاران به صورت مالی منتشره حسابرسی شده در سایت کدال بود.
وی با بیان اینکه حتی بسیاری از تحلیلگران تکنیکال روند صعودی این سهم را ادامه‌دار می‌دانستند، افزود: تحلیلگران با توجه به سود و قراردادهای اعلام شده از سوی شرکت، قیمت معقول و تعادلی هر سهم را مابین ۱۰ تا ۱۵ هزار تومان پیش‌بینی می‌کردند و بنابر این تحلیل اقدام به خرید می کردند.
امیرباقری با اشاره به اینکه سهامداران خرد بازنده اول و آخر این سهم بودند، اظهار داشت: سرمایه‌گذارانی که میانگین قیمت خرید سهام آنها بین ۶ تا ۸ هزار تومان بود در نهایت اختیار داشتند تا سهام خود را با محدودیت حجمی در چند نوبت به قیمت تقریبی ۲ هزار و ۱۰۰ تومان واگذار کنند و این نهایت لطف در حق سهامداران این نماد بود.
این کارشناس بازار سرمایه گفت: با وجود قول پیگیری‌های داده شده مبنی بر رفع مشکل موانع تولیدی این شرکت از قبیل مالیات و قراردادها و به راه افتادن مجدد چرخ تولید کارخانه، در عمل کار چندانی از پیش نرفت و فرآیند سودسازی شرکت تسهیل نشد.
در این ارتباط، «علی صحرایی» مدیر عامل شرکت بورس تهران در گفت‌وگو با خبرنگار ایرنا درباره آخرین وضعیت سهام شرکت کنتورسازی گفت: «هم اکنون پرونده سهام شرکت کنتورسازی در دادگاه است و باید منتظر رای دادگاه ماند و دید چه حکمی را برای این پرونده صادر خواهد کرد».
نظر شما