به گزارش ایرنا، در دولت دوازدهم اتفاقات زیادی در برخی از شرکت‌ها صورت گرفت که با سوءاستفاده تعدادی از مدیران و نیز ضرر و زیان سنگین سهامداران همراه شد. با توجه به وجود چنین مساله‌ای هیچ‌گاه مسوولان ارشد در دولت وقت به صدای اعتراض سهامداران توجهی نداشتند و با بی‌توجهی به مشکلات آنها زمینه عمق بخشیدن به ضرر و زیان سهامداران را فراهم کردند.
در همین زمینه اتفاقات مالی سنگین در پتروشیمی جم قابل تامل است. اطلاعاتی در سامانه کدال منتشر و مشخص شد که شرکت پتروشیمی جم در تیرماه ۱۳۹۹ و در مجمع عمومی عادی سالیانه از رای داوری قطعی و لازم الاجرا به نفع خود برخوردار شده که عمده ذینفعان نهایی آن، بازنشستگان هستند.
رای ۲۰ هزار میلیارد تومانی
در این رأی مبلغ ۸۷۲ میلیون دلار (بیش از ٢٠ هزار میلیارد تومان) به نفع پتروشیمی جم و علیه شرکت پتروشیمی مهر صادر شد که سهامداران آن یک شرکت خارجی و هلدینگ خلیج فارس هستند.
ماجرا هم به فروش فرآورده‌های نفتی و گازی از سوی پتروشیمی جم به پتروشیمی مهر طی چند سال مربوط است که بخش زیادی از پول آن برنگشته و طبق رای صادره، ۸۷۲ میلیون دلار می‌شود.
چنین رأی مهمی می‌توانست به نفع سهامداران باشد و سود کلانی را تحت تاثیر بهبود فعالیت شرکت پتروشیمی جم در اختیار آنها قرار دهد اما چند ماه بعد از صدور این رای، مشکلی بر سر راه این مسیر قرار گرفت که براساس آن بدون انجام پیگیری‌ها برای اجرای به موقع رای داوری، اخباری در کدال مبنی بر ابطال رای داوری به دلیل دولتی بودن پتروشیمی جم منتشر شد.
این در حالیست که رای مربوطه توسط هیات داوری تشکیل شده از سوی رئیس وقت دیوان عالی کشور و پس از گذراندن مسیر موفقیت آمیز رسیدگی دیوان دائمی داوری لاهه صادر شده بود؛ بنابراین ابطال این رای و نیز علت آن از جمله مسایلی است که به شدت حیرت اکثر سهامداران و فعالان حاضر در بازار را برانگیخت.
در مجمع عمومی عادی سالیانه ۱۴۰۰ شرکت، مدیریت وقت شرکت در مجمع اعلام کرد که از حکم ابطال صادره براساس ماده ۴۷۷ اعاده دادرسی به عمل آمده و دستور ویژه رئیس قوه قضائیه هم در این خصوص دریافت شده که به زودی اخباری خوش در این خصوص برای سهامداران اطلاع رسانی خواهد شد.
از جمله مشکلاتی که در وضعیت فعلی در این زمینه ایجاد شده، عدم تجویز یا دستور از سوی رئیس قوه قضائیه برای اجرای این رای بود و در واقعیت امر اراده جدی بر پیگیری اعاده دادرسی در مجموعه مدیریت پتروشیمی جم وجود ندارد.
در وضعیت فعلی مساله‌ای که به شدت ذهن اکثر مسوولان و سهامداران را به خود مشغول کرده، برخی از اخبار مبنی بر تخلفات صورت گرفته در پتروشیمی جم و تشکیل پرونده قضایی برای برخی از مدیران در ارتباط با این پرونده است که بر ابهام هرچه بیشتر این موضوع افزوده است و ضرورت دارد تا سهامداران عمده پتروشیمی جم که از زیر مجموعه‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هستند پیگیر این موضوع شوند و شخص وزیر کار با توجه به رویکرد ضد فسادی که دارد با ورود جدی به این مساله اقدام به شفاف‌سازی در این خصوص کند.
همچنین مدیریت فعلی پتروشیمی جم باید ملزم به پیگیری و حل و فصل فوری موضوع اعاده دادرسی شود و به معنای واقعی کلمه حقوق عامه را طلب کند.
در کنار تلاش‌های شخص وزیر کار برای بررسی این موضوع، پیگیری‌های «علی عسگری»، مدیر عامل هلدینگ خلیج فارس نیز که شرکت بدهکار (پتروشیمی مهر) از زیرمجموعه‌های آن است برای بازگشت این پول ضروری است.
.
نظر شما