آمریکای لاتین در عطش آرامش

نگرانی از اوضاع پیش رو و تردید درباره آینده و سرنوشت آینده لاتین در کشورهای مختلف این منطقه مستعد به بی‌ثباتی موج می زند. این ناآرامی های جدید به دنبال یک دهه دستاوردهای قابل توجه در این منطقه از جمله تثبیت رشد اقتصادی آرام، بهبود شرایط زندگی طبقه متوسط و تثبیت دموکراسی در منطقه ای که زمانی مامن دیکتاتورهای نظامی و شورشیان مارکسیست بود، رخ داده است.  این بحران ها در حالی به دلایل متفاوت رخ داده که وجهه مشترکی دارند. اقتصاد آمریکای لاتین به دلایل مختلف شرایط مساعدی نداشته، جایگاه موسسات دموکراتیک ضعیف است، مردم دیگر تحمل این سطح از فساد مالی و خدمات عمومی ضعیف را ندارند، فاصله فقرا و ثروتمندان رو به افزایش است و موج مهاجرت‌ها، توزیع مواد مخدر و خشونت ها بیداد می‌کند.

بولیوی؛ هموار شدن زمینه برگزاری انتخابات جدید

اوو مورالس پس از انتخابات ریاست جمهوری اخیر بولیوی با اعتراض‌های مخالفان روبرو شد و سرانجام از قدرت کناره گیری و به مکزیک رفت. در پی برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ۲۰ اکتبر (۲۸ مهرماه) بولیوی که در دور نخست آن مورالس رئیس‌جمهوری وقت پیروز شده بود، تظاهرات اعتراض‌آمیز و اعتصاب‌های گسترده‌ای در این کشور آغاز شد. سناتور جنینه آنیِس، در پی کناره‌گیری مورالس از مقام خود در ۱۰ نوامبر (۱۹ آبان ماه) و پناهنده شدن به مکزیک، خود را رئیس جمهوری موقت بولیوی اعلام کرد. اقتصاد بولیوی به دنبال بحران سیاسی و ناآرامی‌های اخیر با زیان میلیارد دلاری روبرو شده است. به دنبال خروج مورالس از بولیوی، هواداران وی دست به تظاهرات زده و خواستار بازگشت وی به زادگاهش شدند. در این میان رئیس جمهوری خودخوانده بولیوی ضمن مخالفت با حضور دوباره مورالس در انتخابات آتی خواستار مذاکره با مخالفان شد. براساس اعلام عوامل دولت موقت، گروههای مخالف با مذاکره با رئیس جمهوری خودخوانده موافقت کرده و پارلمان بولیوی نیز لایحه ای را برای برگزاری انتخابات جدید تصویب کرده که در آن نتایج انتخابات اخیر باطل اعلام شد.

شیلی؛ ادامه اعتراض‌ها و اجرای اصلاحات جدید

ناآرامی‌های شیلی در حالی وارد پنجمین هفته شده که تظاهرات در این کشور از ۱۸ اکتبر (۲۶ مهر) در اعتراض به افزایش بهای بلیت مترو آغاز و به تدریج به مخالفت با وضعیت اقتصادی در کشور منتهی شد که پیامد آن غارتگری، آتش‌افروزی و درگیری‌های روزانه بین معترضان و نیروهای پلیس بوده است. معترضان به دستمزدهای پایین، هزینه‌های بالای بخش آموزش و بهداشت و شکاف عمیق بین فقیر و غنی در کشوری اعتراض دارند که از نظر سیاسی و اقتصادی تحت سلطه چند خانواده قدیمی و نخبه است. این بدترین بحران سیاسی شیلی طی سه دهه اخیر می باشد که منجر به مجروح شدن حدود دو هزار نفر شده است.

معترضان دو روز پیش بار دیگر در پایتخت شیلی علیه سیاست‌های دولت تظاهرات کردند که همزمان با پنجمین هفته این ناآرامی‌ها، شمار کشته‌ها به ۲۳ نفر افزایش یافت.

قانونگذاران شیلی اخیرا توافق کرده‌اند تا آوریل(فروردین-اردیبهشت) آینده، همه‌پرسی در مورد بازنویسی قانون اساسی این کشور برگزار شود. ۶۷ درصد از مردم شیلی معتقدند برگزاری این همه‌پرسی گامی مثبت در راستای تغییرات است.

سباستین پینرا رئیس جمهوری شیلی ضمن پذیرفتن خشونت پلیس این کشور دستور بازنگری در رفتار نیروهای امنیتی با معترضان را صادر کرده است. اعتراض ها در شیلی حداقل در پایتخت این کشور ادامه دارد و باید دید آیا دولت این کشور می‌تواند در نهایت در مسیر کاهش تنش‌ها گام بردارد و یا اوضاع این کشور بی‌ثبات‌تر خواهد شد.

هائیتی؛ بحران انسانی و نگرانی از تشدید اعتراض‌ها

کشور ۱۰ میلیون نفری هائیتی در حوزه دریای کارائیب نیز اخیرا با اعتراض های ضد دولتی مواجه شد. اعتراض‌های اخیر هائیتی حدود ۱۶ ماه پیش آغاز شد، زمانیکه معترضان نارضایتی خود را نسبت به افزایس بهای مواد غذایی و فساد مالی در دولت اعلام کردند. این نارضایتی آرام آرام به اعتراض های جدی در ماه های بعد تبدیل شد. از اواسط سپتامبر سال جاری نیز عملکرد ضعیف دولت و کمبود سوخت نیز نارضایتی ها را تشدید کرد. رئیس جمهوری هائیتی از زمان به قدرت رسیدن در فوریه سال ۲۰۱۷ میلادی، همواره با اعتراض ها و انتقادهای مردمی روبرو بوده است. مخالفان نسبت به تلاش برخی سازمان ها و کشورها و در صدر آنها آمریکا برای کمک به ادامه حیات سیاسی رئیس جمهور هاییتی معترض هستند.

در کنار این اعتراض ها کمبود مواد غذایی مقامات این کشور را بسیار نگران کرده است. رئیس‌جمهوری هائیتی نسبت به تشدید بحران انسانی در این کشور به دنبال کمبود شدید مواد غذایی هشدار داده است. براساس اعلام سازمان ملل، از هر سه شهروند هائیتی یک نفر به کمک های فوری برای برآورده کردن نیازهای مربوط به مواد غذایی احتایج دارد.

هائیتی با توجه شرایط کنونی و کمبود مواد غذایی پتانسیل مواجهه با اعتراض های بیشتر را دارد. 

کلمبیا؛ مذاکره ملی به دنبال تظاهرات ضددولتی

کلمبیا جدیدترین کشور منطقه آمریکای لاتین بوده که اعتراض‌های ضددولتی را تجربه کرده است. معترضان در اعتراض به سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی دولت «ایوان دوکه» رئیس جمهوری این کشور دو روز پیش با برپایی تظاهراتی، خواستار اقدام فوری دولت برای رفع چالش‌ها شدند. در این تظاهرات اقشار مختلف مردم کلمبیا از جمله سازمان‌های دانشجویی، بومی‌ها، اتحادیه‌های کارگری و مستمری‌بگیران شرکت کردند. سازمان‌های اصلی کارگری، کشاورزی و دانشجویی، سیاست‌های نئولیبرال دولت کلمبیا را رد کرده‌اند. دولت این کشور به دنبال «کاهش بودجه مستمری‌بگیری، افزایش سن بازنشستگی و به خدمت گرفتن افراد جوان با کمتر از میانگین دستمزدها» بوده است.

به دنبال برگزاری اعتراض‌های ضددولتی در کلمبیا، رئیس‌جمهوری این کشور وعده داد دولتش "مذاکره ملی" و اعمال "اصلاحات اجتماعی" را در دستور کار خود قرار دهد.

ایوان دوکه در نطقی تلویزیونی گفت: مذاکره ملی برای تقویت اجرای سیاستهای اجتماعی فعلی برگزار خواهد شد. تلاش می کنیم متحدالشکل با بینش میان مدت و درازمدت در مسیر از بین بردن شکاف های اجتماعی حرکت کنیم. این مذاکرات به صورت منطقه ای و با حضور همه بخش های سیاسی و اجتماعی برگزار می شود.

شدت اعتراض های کلمبیا همانند بولیوی و شیلی نیست اما اگر انتظارات معترضان برآورده نشود، ممکن است تنش های این کشور تشدید شود.

نیکاراگوئه؛ نگرانی از آغاز دوباره ناآرامی‌ها

اعتراض‌ها در نیکاراگوئه از آوریل ۲۰۱۸ میلادی (فروردین ۹۷) و زمانی آغاز شد که دولت طرحی را برای تغییر نظام تأمین اجتماعی با هدف تأمین کسری بودجه پیشنهاد داد. این طرح بعدها منتفی شد، اما اعتراض‌ها علیه اورتگا همچنان ادامه یافت. معترضان خواستار کناره گیری اورتگا از قدرت شدند اما وی بر ماندن در سمت ریاست جمهوری تاکید کرده است.

قبل از اعتراضات، اقتصاد نیکاراگوئه حدود چهار درصد در سال رشد داشت، اما طبق گزارش بانک جهانی، تولید ناخالص داخلی این کشور در سال گذشته به میزان چهار درصد کاهش یافت و همچنان رو به کاهش است، به طوری که ۳۵۰ هزار شغل از دست رفته است. اسایه سنگین تشدید فشار اقتصادی و به دنبال آن بی ثباتی در کشور بر دولت اورتگا همچنان سایه افکنده است.

"دانیل اورتگا" رئیس جمهوری نیکاراگوئه در حالی از اعتراضات سراسری چند ماه پیش در این کشور که به ادعای برخی نهاهای حقوق بشری حدود 300 کشته برجای گذاشت، جان سالم به در برد، که وضعیت نابسامان اقتصادی این کشور ممکن است حکومت وی را با خطرات جدی روبرو کند. اقتصاد نیکاراگوئه شرایط خوبی را تجربه نمی کند و امکان دارد بدترین شرایط ممکن برای این کشور رقم بخورد.

در روزهای اخیر نیز برخی نهادهای بین‌المللی از وضعیت حقوق بشری در نیکاراگوئه انتقاد کرده و گزارش شده هواداران اورتگا به کلیسایی در غرب این کشور جایی که عده از معترضان در آنجا پناهگاه امنی را ایجاد کرده بودند، حمله کردند.

ونزوئلا؛ناامیدی در جبهه مخالفان دولت

امریکای لاتین در حالی این روزها شرایط ناپایداری را تجربه می کند که اوضاع ونزوئلا در مقایسه با دیگر کشورها آرام تر به نظر می رسد. خوان گوایدو رهبر مخالفان دولت کاراکاس که همچنان در رسیدن به هدفش برای براندازی دولت نیکلاس مادورو رئیس جمهوری ونزوئلا ناکام بوده، چند روز پیش بار دیگر از مخالفان خواست تظاهرات های خیابانی گسترده ضد دولتی برگزار کنند اما مخالفان از این فراخوان استقبال نکرده و در روز اخیر تظاهرات های به مراتب با عده کمتری علیه دولت مادورو برگزار شد.

گوایدو در حالی همچنان بر حضور در قدرت تلاش می کند که مخالفان به دلیل تداوم حضور مادورو در قدرت، نسبت به دستیابی به اهدافشان ناامید شده اند. براساس یک نظرسنجی جدید، محبوبیت رهبر مخالفان دولت ونزوئلا از ۵۶.۷ درصد در ماه مه به ۴۲.۱ درصد در ماه نوامبر کاهش یافت.

مشکلات اقتصادی برای چند ماه ونزوئلا را به سوی بحرانی سیاسی کشانده است. همچنین بحران اقتصادی در این کشور باعث کمبود مواد غذایی و دارو، قطعی برق و سیل عظیمی از مهاجرت شده است. طی سال‌های گذشته دستکم بیش از سه میلیون نفر از این کشور گریخته اند.

در ژانویه سال ۲۰۱۹ میلادی (دی ۱۳۹۷) خوان گوایدو رئیس مجمع ملی ونزوئلا با آغاز مجدد دولت نیکلاس مادورو، صحت انتخابات ریاست جمهوری را زیر سووال برد و خود را به عنوان رئیس‌جمهوری موقت ونزوئلا معرفی کرد، از آن زمان تاکنون بحران سیاسی به بحران اقتصادی افزوده شده است.

در این بحبوحه دولت آمریکا نیز به اعمال فشارهایش علیه دولت مادورو با تحریم ها ادامه می دهد اما کاخ سفید همچنان در سرنگون کردن دولت کاراکاس ناکام بوده و همچنان چشم امید به مخالفان داخل ونزوئلا برای شورش کردن بسته است. دولت مادورو  نیز با حمایت چین و روسیه به دنبال یافتن راههایی برای ایستادگی در برابر  تحریم های واشنگتن است.

اکوادور؛ آرامش نسبی به دنبال توافق دولت و مخالفان

اوضاع کلی اکوادور به دنبال اعتراض‌های اخیر این کشور به دلیل حذف یارانه سوخت آرام تر از ماههای قبل گزارش شده است.

در پی عملیاتی شدن طرح حذف یارانه‌ های سوخت در اواسط مهر ماه، رانندگان تاکسی، اتوبوس و کامیون‌ ها خیابان‌های «کیتو» پایتخت و «گوایکیل» دومین شهر اکوادور را مسدود کردند. همچنین ایستگاه‌های اتوبوس تعطیل شد و اتحادیه‌ها، دانشجویان و گروه‌های قومی بومی به معترضان پیوسته و با آتش زدن لاستیک جاده‌ها را بستند.

«لنین مورنو» رئیس جمهوری این کشور که در انتخابات سال ۲۰۱۷ به ریاست جمهوری رسید و جانشین «رافائل کوره‌آ» شد، اعلام کرده که یارانه سوخت طی ۴۰ سال گذشته اقتصاد کشور را مختل کرده است.

سرانجام رئیس‌ جمهوری اکوادور و رهبران معترضان طی نشستی در 21 مهر ماه برای فرونشاندن اعتراض‌های اخیر در این کشور که هفت کشته برجای گذاشت، به توافق رسیدند.