به گزارش گروه تحلیل، تفسیر و پژوهش‌های خبری ایرنا، گویا قرار است «بنیامین نتانیاهو» سال ۲۰۱۹ را به بدترین شکل به پایان برساند. در واقع اظهارنظر رسمی مقام‌های قضایی اسرائیل در مورد رسیدگی به پرونده های فساد نخست وزیر رژیم صهیونیستی باعث شده است این احتمال مطرح باشد که وی پس از دو شکست در انتخابات و ناتوانی از تشکیل کابینه، شاهد مرگ سیاسی خود در زندان باشد.
رسانه ها در سرزمین‌های اشغالی اعلام کردند که در جریان رسیدگی قضایی به فعالیت اقتصادی و مالی نتانیاهو و خانواده وی، اتهام های گوناگونی مطرح است. دریافت هدیه از افراد ثروتمند، دلالی برای یک رسانه مطرح و فشار برای انتشار مطالبی خاص و در نهایت موضوع خریدهای تسلیحات دریایی از آلمان سه پرونده‌ای است که علیه وی باز شده و به شدت افکار عمومی را به خود مشغول کرده است.
در همین شرایط دادستان کل اسرائیل، علیه نتانیاهو کیفرخواستی را صادر کرده است و همزمان می گوید لزومی ندارد وی در دوره رسیدگی قضایی به پرونده از مقام خود کناره‌گیری کند.
شرایط ویژه سیاسی در اراضی‌اشغالی
تحولات کنونی در اراضی اشغالی از دو جنبه منحصر به فرد است؛ نخست آنکه صهیونیست‌ها احتمالا باید به سومین انتخابات سراسری تن دهند و از طرف دیگر برای اولین بار یک نخست وزیر در حین انجام وظایف متهم شناخته می شود.
نکته فاجعه بارتر برای حزب لیکود و رهبر آن (نتانیاهو)، وضعیت به شدت نامطلوب آن‌ها در افکارعمومی است. ناتوانی نتانیاهو و «بنی گانتس» رقیب وی از ائتلاف آبی و سفید در تشکیل کابینه ائتلافی این احتمال را مطرح ساخته است که برای بار سوم در کمتر از یک سال گذشته، اسرائیل شاهد برگزاری انتخابات سراسری دیگری باشد. در همین شرایط حزب لیکود به بدترین دوره خود در افکار عمومی وارد شده است. این سقوط به گونه‌ای است که نظرسنجی ها پیش بینی می کنند لیکود شکستی سخت تر از دور قبل را از ائتلاف چپگرای «آبی و سفید» متحمل شود.
همین مسائل موجب شد تا در چند روز گذشته تعدادی از شهروندان تل آویو تجمعات اعتراضی را در برخی میادین این شهر برگزار کنند. این معترضان خواستار برکناری و رسیدگی به اتهامات «نخست وزیر مجرم» خود شدند.
اتهاماتی که به تازگی از سوی دادستان علیه نتانیاهو مطرح شد جایگاه وی را بسیار شکننده تر از قبل کرده است. دادستان کل، نخست وزیر رژیم صهیونیستی را به کلاهبرداری، دریافت رشوه و نقض سوگند خود متهم کرد و همین امر دورنمای آینده سیاسی وی را به شدت تیره و تار ساخته است. یک علت آن است که وی تنها نخست وزیر اسرائیل است که در حین حضور در این جایگاه به صورت رسمی متهم می شود. جالب اینجا است که دادستان تاکید دارد برای رسیدگی به اتهامات نتانیاهو لزومی ندارد وی از مقام خود کناره گیری کند. به همین دلیل است که افکارعمومی و حتی حزب لیکود به دنبال برکناری نتانیاهو هستند.
بر این اساس، سرنوشت نتانیاهو، رهبر حزب لیکود، نخست وزیر آینده و حتی احتمال برگزاری انتخابات پارلمانی دوباره تا چند هفته دیگر مشخص خواهد شد.
با این حال خود نتانیاهو در واکنش به تحولات اخیر عنوان داشت که پلیس و سیستم قضایی اسرائیل متعصبانه علیه حزب راستگرای لیکود موضع گرفته است. اگرچه فرایند رسیدگی به اتهامات طول خواهد کشید اما آن ها می خواهند با این فضاسازی ها باعث افزایش نظارت ها بر مقام های سیاسی و حتی فعالیت های نخست وزیر شوند.
این حاشیه‌سازی های نتانیاهو از نگاه روزنامه «نیویورک تایمز» مشابه جوسازی ها و اتهاماتی ارزیابی می شود که دوستان وی در واشنگتن به ویژه دونالد ترامپ دنبال می‌کنند.
پایان دوران بی‌بی؟
برخی تحلیلگران سرنوشت بی بی یا همان نتانیاهو و «ایهود اولمرت» را تاحدودی شبیه به یکدیگر ارزیابی می کنند. اولمرت هم که در سال های ۲۰۰۶ تا ۲۰۰۹ نخست وزیر اسرائیل بود به علت اقدامات سیاسی و مجرم شناخته شدن در چند پرونده فساد مجبور به استعفا و سپس به ۶ سال زندان محکوم شد. وی به تدریج از فضای سیاسی اسرائیل محو شد و اکنون در گمنامی کامل قرار دارد. جالب اینجا است که نتانیاهو در سال ۲۰۰۹ به جای وی به نخست وزیری رسید.
بسیاری از تحلیلگران و رسانه‌ها در غرب، نتانیاهو را همچون جادوگری می بینند که می تواند با توانایی های خود از هر چالش سیاسی جان سالم به در ببرد. بسیاری از کارشناسان همین موضوع را گواهی بر دوره طولانی نخست وزیری وی می دانند به نحوی که نتانیاهو در این زمینه رکوددار است. به نوشته روزنامه «واشنگتن پست»، نخست وزیر اسرائیل تاکنون با موقعیتی این چنین سخت روبرو نشده بود؛ شرایط کنونی آزمونی برای توانایی های نتانیاهو به شمار می رود زیرا دادستان کل اسرائیل اعلام کرده است همزمان با نخست وزیری به اتهامات وی در زمینه رشوه و فساد هم رسیدگی می کند.
«خبرگزاری فرانسه» هم در گزارشی با عنوان «پایان شاه بی‌بی» آورده است که کیفرخواست قضایی به مفهوم پایان کار نتانیاهو خواهد بود. در حقیقت چگونگی پایان یافتن بیش از یک دهه نخست وزیری برای وی به کابوسی تبدیل شده است.
اسرائیل برای نزدیک به یک سال است کابینه رسمی ندارد و اکنون باید باز سه هفته دیگر منتظر باشد تا وضعیت انتخابات مجدد مشخص شود. اکنون با نظر دادستان کل مشخص خواهد شد که آیا نخست وزیری که اتهامی علیه وی مطرح است قادر به تشکیل کابینه می شود.
با این حال برخی نزدیکان نتانیاهو در کابینه اعتقاد دارند که وی هیچگاه در دادگاه محکوم نخواهد شد. این درحالی است که روزنامه «هاآرتص» به نقل از چهره‌های سیاسی تاکید دارد که نتانیاهو یک قربانی نیست بلکه یک متهم است.
تحلیلگر شبکه خبری «سی ان ان» بر این باور است که نتانیاهو به گونه ای برنامه‌ریزی می کند که برکناری وی تا حد ممکن طولانی، دردناک و مخرب باشد.
طبق تحلیل فوق اقدام دادستان کل اسرائیل ضربه مهلک سیاسی بی سابقه‌ای بود که به احتمال زیاد پایان حیات سیاسی نتانیاهو را رقم خواهد زد. این خروج احتمالی اما ویژگی های مهمی را به همراه خواهد داشت؛ نخست آنکه وی برای باقی ماندن در عرصه سیاسی به شدت خواهد جنگید. با توجه به خصوصیات شخصی، برای نتانیاهو هیچ چیزی به اندازه خودش مهم نیست بنابراین هر کاری را انجام می دهد و واکنش های تهاجمی را نشان خواهد داد. وی دشمنانش از جمله پلیس، دستگاه قضایی و دادستان کل را به راه اندازی کودتا و ریختن خون وی و خانواده اش متهم کرده است.
نکته دوم آن است که نتانیاهو به هیچ وجه برای خروج از قدرت عجله ندارد. مهمترین اتهام وی دریافت رشوه است که رسیدگی به آن زمان زیادی را تلف می کند. البته نوع واکنش حزب لیکود هم برای وی بسیار مهم است. اگر این حزب رهبر تازه ای را برای خود معرفی کند تاحدودی از فشارها را کم می کند. در این شرایط نامزد دور بعدی انتخابات یا نوع رقابت دو حزب اصلی و حتی شکل کابینه بعدی ممکن است متفاوت باشد.
نظر شما