رسول جمشیدی روز چهارشنبه در نشست تخصصی برون‌سپاری فعالیت‌های سوادآموزی قم در سالن جلسه‌های خانه معلم شماره یک این استان اظهار داشت:برون‌سپاری یک کار جدیدی است که حدود ۴۰ سال است شکل‌گرفته و قدمت تاریخی زیادی ندارد.
وی بابیان اینکه هم‌اکنون بیش از ۱۰۰ کشور جهان فعالیت‌های مختلف خود ازجمله سوادآموزی را به بخش خصوصی واگذار می‌کنند و ایران نیز یکی از آن‌ها به شمار می‌آید، گفت: عمده‌ترین هدف این اقدام، کاهش میزان تصدی‌گری دولت و ارائه خدمات با هزینه کمتر و کیفیت بیشتر می‌باشد.
وی با یادآوری اینکه طبق قانون، دستگاه‌های دولتی ازجمله سوادآموزی در شرایط مختلف امکان واگذاری فعالیت‌های خود را دارند، افزود: یک دستگاه دولتی هنگامی‌که بخواهد خدمتی را خریداری و یا با بخش غیردولتی مشارکت داشته باشد، می‌تواند از برون‌سپاری استفاده کند.
جمشیدی بابیان اینکه دستگاه‌های دولتی تمایلی به برون‌سپاری خدمات خود ندارند، افزود: در حوزه‌ای مانند آموزش که ذات آن حاکمیتی است و در اصل ۴۴ قانون اساسی نیز به آن تاکید شده، این موضوع بیش از بخش‌های دیگر مشاهده می‌شود.
وی یادآور شد: به‌رغم وجود این مساله، یک رویکردی در کشور وجود دارد که بر اساس آن می‌شود با رعایت برخی ضوابط و مقررات که سیاست‌گذار تدوین می‌کند، امور مربوط به آموزش را نیز به بخش خصوصی واگذار کرد.
مدیرکل طرح و برنامه نهضت سوادآموزی کشور خاطرنشان کرد: با توجه به استخدام ۳۹ هزار و ۱۰۰ تن از آموزش‌دهندگان نهضت سوادآموزی که در خط مقدم این کار بودند و آن را به نحو احسن پیش می‌بردند، این سازمان نیز از سال گذشته به دلیل کمبود نیروی انسانی کافی به سمت برون‌سپاری فعالیت‌های خود گام برداشت.
وی بابیان اینکه برای برون‌سپاری خدمات عوامل متعددی مانند نوع فعالیت، شرایط و حجم کار باید موردتوجه قرار گیرد، بیان کرد: سه دوره سوادآموزی، تحکیم و تثبیت و انتقال را می‌توانیم خرید خدمت کنیم.
وی تاسیس و راه‌اندازی مراکز یادگیری محلی سوادآموزی را نیز موردتوجه قرار داد و گفت: هرچند به استناد مصوبه دولت، آموزش‌وپرورش و نظام سوادآموزی می‌تواند این مراکز را به شیوه دولتی، مشارکتی و غیردولتی اداره کند ولی رویکرد ما غیردولتی است به همین دلیل از ۴۴۹ مرکز یادگیری موجود در سطح کشور ۳۳۸ مورد آن به بخش غیردولتی واگذارشده است.
وی افزود: همان‌گونه که بخش حمل‌ونقل و خدمات پشتیبانی آموزش‌وپرورش استیجاری است، در سطح ستاد سوادآموزی نیز این اقدام در حال انجام است.
وی تصریح کرد: از سال گذشته حوزه نظارت بر فعالیت‌های سوادآموزی و اجرای کلاس‌ها و برگزاری امتحان‌ها نیز به بخش خصوصی واگذارشده و در هر بخش که با چالش مواجه هستیم و نیروی انسانی موردنیاز را نداریم به سمت برون‌سپاری رفتیم.
جمشیدی درعین‌حال یادآور شد: به‌رغم آنکه قانون‌گذار در فرآیند برون‌سپاری فعالیت‌های سوادآموزی تعیین آموزش‌دهندگان را در حیطه اختیارات بخش خصوصی قرار داده ولی بااین‌حال صلاحیت‌های این افراد توسط دولت بررسی می‌شود که دارا بودن مدرک فوق‌دیپلم و آشنایی با شرایط محلی و جغرافیایی محل تدریس بخشی از آن است.
وی یادآور شد: بیش از ۸۰ درصد آموزش‌دهندگان سوادآموزی کشور بانوان هستند که با رعایت حجاب و پوشش مناسب اسلامی در این عرصه خدمت می‌کنند.
وی افزود: اطلاعات مجریان و آموزش‌دهندگان موسسه‌های خصوصی سوادآموزی باید در سامانه سوادآموزی که یک پایگاه داده‌ای مرجع است، ثبت شود.
معاون سوادآموزی اداره کل آموزش‌وپرورش قم نیز در این جلسه با اشاره به اهتمام ویژه دستگاه متبوع خود به برون‌سپاری فعالیت‌ها، گفت: طبق اسناد قانونی و شیوه‌نامه‌ها و مقررات و به‌ویژه شیوه‌نامه برون‌سپاری که در تاریخ ۲۰ مهرماه سال جاری با امضای معاون وزیر آموزش‌وپرورش و رئیس سازمان نهضت سوادآموزی کشور به استان‌ها ابلاغ‌شده تلاش داریم تا با اجرای دقیق و صحیح قانون، عملکرد خوبی را در این زمینه داشته باشیم.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین محمدرضا قاسمی نیا در بخش دیگری از سخنان با تاکید بر ضرورت به‌کارگیری تمام امکانات و ظرفیت‌ها برای ریشه‌کن کردن بی‌سوادی افزود: در این خصوص مدرسه باید وارد میدان شود و همان‌گونه که در سند تحول بنیادین آموزش‌وپرورش نیز آمده از ظرفیت‌هایی که مدارس به‌عنوان کانون محله دارند، برای رفع کامل بی‌سوادی استفاده کنیم.
معاون آموزش‌وپرورش قم در پایان تصریح کرد: پرهیز از تشریفات اداری، بسیج همه امکانات آموزش‌وپرورش و تخصیص منابع مالی و بودجه‌ای لازم برای رسیدن به این هدف ضروری است.
کارگاه آموزشی برون‌سپاری فعالیت‌های نهضت سوادآموزی قم با حضور تعدادی از بازرسان، ناظران، ممتحنین و مصححین آموزشی برگزار و طی آن برخی ضوابط و قوانین مربوط به واگذاری فعالیت‌ها به بخش خصوصی تبیین شد.
نظر شما