حزب عمر البشیر اقدام دولت سودان را محکوم کرد

به گزارش خبرگزاری فرانسه، «حزب کنگره ملی» عمر البشیر رئیس جمهوری پیشین سودان روز جمعه دولت جدید این کشور را "غیرقانونی" خواند و اقدام آن برای انحلال این حزب را محکوم کرد.

"عبدالله حمدوک" نخست وزیر سودان ساعاتی پیش از تصویب قانونی برای انحلال حزب کنگره ملی عمر الببشیر خبر داد.

حمدوک در پیامی توییتری نوشت: منحل کردن و حذف قدرت حزب حاکم کنگره ملی سودان نتیجه تلاش انتقام جویی نبوده است بلکه برای حفظ و احیای عزت مردم که از بی عدالتی خسته شده اند، صورت گرفت.

وی افزود: در جلسه‌ای مشترک با شرکای خود در شورای عالی، این قانون را تأیید کردیم تا عدالت و احترام به عزت مردم سودان برقرار شود و از پیروزی های آنها پاسداری شود.

نخست وزیر افزود: این قانون همچنین به دنبال "بازیابی ثروت به سرقت رفته" سودان است.

مقام‌های دولت انتقالی سودان در اواخر روزهای ماه گذشته «علی الحاج» دبیرکل حزب کنگره سودان مردمی را به اتهام دست داشتن در کودتای سال ۱۹۸۹ این کشور دستگیر کردند.

بر اساس این گزارش، نیروهای پلیس همچنین «ابراهیم السنوسی» رییس هیأت شورای حزب کنگره مردمی را دستگیر کردند.

حزب کنگره مردمی سودان در سال ۱۹۹۹ تأسیس شد. این حزب، منشعب از حزب کنگره ملی به ریاست عمر البشیر رییس جمهوری مخلوع این کشور است.

پیش‌تر کمیته قانونی ائتلاف نیروهای آزادی و تغییر سودان که اعتراض‌های اخیر این کشور را رهبری کرد، از دادستانی خواسته بودند تا علی الحاج و ابراهیم السنوسی به دلیل دست داشتن در کودتای سال ۱۹۸۹ که باعث به روی کار آمدن عمر البشیر رییس جمهوری مخلوع این کشور شده بود، دستگیر کنند.

اعتراض‌های مردمی سودان از ۱۹ دسامبر ۲۰۱۸ (۲۸ آذر ۹۷) به علت افزایش قیمت نان آغاز شد اما این اعتراض‌ها بسرعت رنگ و بوی سیاسی به خود گرفت و معترضان، خواستار سرنگونی دولت عمر البشیر شدند.

دولت عمر البشیر سرانجام ۲۲ فروردین ماه با دخالت ارتش این کشور سرنگون و پس از آن، ارتش سودان با تشکیل نهادی با عنوان شورای نظامی انتقالی به ریاست ژنرال عبدالفتاح البرهان قدرت را در دست گرفت.

شورای حاکمیتی سودان متشکل از ۱۱ عضو که شش عضو غیرنظامی و پنج عضو نظامی هستند، اداره سودان را به مدت سه سال تا برگزاری انتخابات بر عهده دارد. ریاست این شورا بر عهده ژنرال البرهان است.

وی برای ۲۱ ماه ریاست شورای حاکمیتی سودان را بر عهده دارد؛ سپس یکی از اعضای غیر نظامی این شورا به مدت ۱۸ ماه ریاست شورای حاکمیت را بر عهده می‌گیرد.