حزب حاکم نامیبیا انتخابات پارلمانی را به رقیب باخت

مردم این کشور بعد از آنکه در انتخابات مشترک ریاست جمهوری و پارلمانی روز چهارشنبه گذشته بار دیگر ""هاگه گینگوب بانگوو" رییس جمهوری و رییس فعلی سوآپو را به کاخ ریاست جمهوری فرستادند، در انتخابات پارلمانی آن به حزب حاکم "نه" گفته و بیشترین رای را به مخالفان دادند تا این حزب نتواند اکثریت دو سوم را در این دوره پارلمان به دست آورد.

به گزارش روز یکشنبه خبرگزاری "آل افریکا" از ویندهوک پایتخت نامیبیا، "نوتمبا تجی پوئه جا" رییس کمیسیون انتخاباتی این کشور در جنوب آفریقا شب گذشته اعلام کرد که مردم نامیبیا در انتخابات پارلمانی این کشور با ریختن رای برای احزاب مخالف، سواپو را از کسب اکثریت دو سوم پارلمان محروم کردند.

وی گفت که این حزب با کسب ۶۳ کرسی از پارلمان آینده این کشور که در ۲۱ مارس ۲۰۲۰ (اول فروردین ۱۳۹۹) کارش را شروع می کند، ۳۳ کرسی را به دیگر احزاب سیاسی مخالف واگذار کرد.

براساس آمار این کمیسیون، سواپو این بار ۱۴ کرسی از ۷۷ کرسی خود را که در انتخابات سال ۲۰۱۴ کسب کرده بود از دست داد و حزب اصلی مخالف موسوم به "جنبش دموکراتیک مردمی" نیز موفق شد به ۱۶ کرسی دست یابد که ۵ کرسی بیشتر از انتخابات سال ۲۰۱۴ است.

پوئه جا دیشب ضمن اعلام شکست سوآپو در انتخابات پارلمانی، در عین حال از پیروزی رییس جمهوری و رییس سواپو در انتخابات ریاست جمهوری این کشور خبر داده بود.

خبرگزاری رسمی نامیبیا (نامپا) امروز گزارش داد که بانگو موفق شد با اختلاف  ۲۲۲ هزار رای بر رقیب خود در انتخابات روز چهارشنبه پیشی گرفته و برای دومین بار رئیس جمهوری این کشور شود.

براساس این گزارش، وی از مجموع آرای اخذ شده در انتخابات ریاست جمهوری موفق شد با ۴۶۴ هزار ۷۰۳ رای در برابر ۲۴۲ هزار ۶۵۶ رای "پاندولنی ایتولا" از هم حزبی های سابق خود که این بار به عنوان یک نامزد مستقل در این انتخابات ظاهر شد، پیروز شود.

در واقع رییس جمهوری ۷۸ ساله فعلی با کسب ۵۶.۳ درصد از آراء موفق شد در انتخابات ۲۷ نوامبر (۶ آذر) پیروز شود و پنج سال دیگر رییس جمهوری بماند، در حالی که او حزبش از سابقه مدیریت سیاسی مطلوبی طی چند سال اخیر در این کشور برخور دار نبوده اند.

در واقع بانگو که سومین رییس جمهوری بعد از استقلال این کشور از آفریقای جنوبی در سال ۱۹۹۰ به حساب می آید و در انتخابات سال ۲۰۱۴ نیز با ۹۲ درصد آراء به پیروزی رسیده بود، این بار به دلیل  رسوایی های مالی و عدم موفقیت در مدیریت بحران های زیست محیطی خود و حزبش طی سال سال گذشته نتوانست محبوبیت قبلی خود را نزد مردم کشورش حفظ کند.

مردم این کشور همچنان رییس جمهوری را متهم می کنند که با ایجاد پست های جدید در کابینه برای هم حزبی های خود، روند خوبی را برای صرف بوجه های عمومی در پیش نگرفته است.

این در حالی است که رییس جمهوری این کشور که سابقه شرکت فعال در مبارزه برای استقلال کشور را در پرونده خود دارد، همزمان در سه دانشگاه آمریکا (تمپل فیلادلفیا، فوردهم و دانشگاه جدید نیویورک) تحصیل کرده است.

وی پس از تقریبا ۳۰ سال مهاجرت، در سال ۱۹۸۹ به کشور بازگشت و به ریاست مجلس مؤسسان که قانون اساسی نامیبیای مستقل را تدوین کرد، برگزیده شد. در سال های ۱۹۹۹- ۲۰۰۰، در دوره ریاست جمهوری سام نجوما، وی نخست وزیر کشور بود.

در سال ۲۰۰۲، گینگوب رهبری سازمان بین المللی غیردولتی اتحاد جهانی برای آفریقا را که مقر آن در واشنگتن بود، به عهده داشت. در سال ۲۰۰۷، به مقام نایب رییس "سازمان خلق های جنوب شرقی آفریقا" انتخاب و در انتخابات سال ۲۰۱۲ نیز مجددا در همین مقام  ابقاء شد.

 وجود این همه سابقه و فعالیت موجب نشد که او و حزبش همچنان بتوانند محبوبیت قبلی خود را در این کشور حفظ کنند.

البته این کشور در سال جاری به دلیل ادامه شرایط نامطلوب اقتصادی و بروز خشکسالی کم سابقه که منجر به اعلام شرایط اضطراری شده، با بحران های عدیده ای نیز مواجه بوده است.

اگرچه شخص رییس جمهوری امروز پس از اعلام نتایج انتخابات در جمع طرفدارانش از اینکه انتخابات آزاد و منصفانه برگزار شد، ابراز رضایت کرد و گفت که به عنوان یک نامیبیایی، مفتخر است که توانسته است انتخاباتی آزاد و منصفانه، بدون جنگ، بدون حمله به یکدیگر و با آزادی تحرک برگزار کند، اما احزاب مخالف اعلام کردند که به دلیل بروز "تخلف‌ها و ناهنجاری‌ها" حین برگزاری انتخابات به دادگاه‌ شکایت می‌کنند.

این در حالی است که کمیسیون انتخابات نامیبیا پیشتر از امکان شمارش آراء ظرف ۴۸ ساعت سخن گفته بود اما پیروز انتخابات بعد از ۷۲ ساعت اعلام شد و همین مساله هم نگرانی از وقوع تخلف را نزد افکار عمومی به ویژه در میان احزاب مخالف سواپو افزایش داده است.

البته در این میان ناظران بین المللی برخلاف ادعای برخی از احزاب مخالف، هیچ مورد غیرعادی و تخلفی را در این انتخابات گزارش نکردند.

در همین حال خبرگزاری "رویترز" دیشب به نقل از ناظران بین المللی از جمله اتحادیه آفریقا، اتحادیه اروپا، جامعه اقتصادی جنوب آفریقا (سادک)، انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی روز چهارشنبه نامیبیا را آزاد و منصفانه ارزیابی کرد.

در هر حال انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی این کشور دو و نیم میلیون نفری در جنوب آفریقا در حالی با حضور یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفر شرکت کننده برگزار شد که در مجموع حزب حاکم بازنده آرای همیشگی خود در عرصه سیاسی این کشور بود.

این کشور تا پایان جنگ جهانی اول با نام "آفریقای شمال غربی" مستعمره آلمان و پس از آن تا سال ۱۹۹۰ تحت کنترل آفریقای جنوبی قرار داشت.

رییس جمهوری و رییس سواپو طی چند ماه گذشته به دلیل بروز بزرگ ترین رسوایی فساد، رکود اقتصادی و عدم وحدت اعضای اصلی حزب حاکم نتوانست تدابیری بیاندیشد که منجر به پیروزی قاطع سواپو در انتخابات پارلمانی شود.

اگرچه گینگوب در ماه آوریل (فروردین) پس از برکناری مشاور اقتصادی خود، یک هیات ۲۲ نفره از بخش خصوصی و دولتی را به عنوان مشاوران اقتصادی برگزید تا با استراتژی مقابله با سه چالش عمده این کشور از جمله بیکاری، نابرابری و فقر بتوان راهی برای برون رفت از بحران اقتصادی و در واقع بحران حیثیت سیاسی و اقتصادی خود خارج شود، اما ظواهر امر نشان می دهد که این راه حل نیز نتوانست چاره مناسبی برای حل این بحران اعتبار سیاسی باشد.

این در حالی است که این کشور با جمعیت کمی بیش از دو میلیون نفر جایگاه مهمی را در اقتصاد جهان و آفریقا بازی می کند، چون این کشور پنجمین تولید کننده اورانیوم در جهان (پس از قزاقستان، کانادا، استرالیا و نیجر) است و پیش بینی می شد که این کشور طی سال های اخیر به اولین صادرکننده ماده خام اورانیوم در جهان تبدیل شود.

این کشور علاوه بر داشتن معادن عظیم الماس، ثروت های هنگفت طلا، منگنز، مس، قلع، تنگستن، روی؛ صاحب ذخایر سرشار از نفت و گاز دریایی (فعلا استخراج نشده) می باشد که ظاهرا مدیریت تیم اقتصادی سواپو تاکنون نتوانسته است اقتصاد کشور را مطابق با اصول علمی و منطقی و مطلوب طبع مردم این کشور پیش ببرد.
در هر حال مدیریت کلان سیاسی این کشور ثروتمند آفریقایی به دلایل مختلف از جمله سوء مدیریت تاکنون نتوانسته است مشکلات اقتصادی و اجتماعی را پشت سر بگذارد، چرا که نرخ بیکاری در این کشور ۳۴ درصد بوده و حدود ۳۰ درصد مردم این کشور زیرخط فقر زندگی می‌کنند.

همچنین نامیبیا یکی از کشورهای با بالاترین میزان نابرابری درآمدها (ضریب جینی) محسوب می‌شود و این در حالی است که اقتصاد این کشور به تولید و فروش الماس و اورانیوم وابسته است.

این در حالی است که طبق گزارش سال ۲۰۱۴ سازمان عمران و توسعه ملل متحد (یو ان دی پی)، شاخص تولید ناخالص ملی این کشور زمانی در سال ۲۰۱۳ میلادی  ۲/ ۴ درصد بود و در همان سال این شاخص برای سوئد- ۶/ ۱ درصد، انگلستان- ۷/ ۱ درصد، ایتالیا- منفی ۹/ ۱ درصد و حتی کل کشورهای عضو اتحادیه اروپا در مجموع ۱/ ۰ بود.