استفاده از کودکان در جرائم منجر به تشدید جرم می‌شود

به گزارش ایرنا، یدالله موحد روز یکشنبه در هفدهمین کنفرانس تخصصی حقوق کودک افزود: در قرون اخیر جامعه بشری به پیشرفت‌های علمی و صنعتی زیادی رسیده و علوم انسانی نیز رشد قابل توجهی داشته است.

وی اظهار داشت: علوم جنایی نیز متاثر از همین پیشرفت ها دچار تحولاتی شده به گونه ای که در بسیاری از زمینه ها، گرایش های تخصصی و فنی در حقوق کیفری ایجاد شده است.

 رئیس کل دادگستری استان کرمان به حقوق کیفری سبز، اقتصادی و اطفال و جوانان اشاره کرد و گفت: هدف از ایجاد این گرایش ها حمایت از یک ارزش است و این حمایت خاص از دو منظر جرم انگاری و حمایت کیفری از آن ارزش یا ایجاد دادرسی های افتراقی دیده می شود.

وی تاکید کرد: دادرسی جرائم اطفال در دادگاه‌های تخصصی و بازجویی از افراد نیز توسط افراد متخصص این حوزه انجام می‌شود.

موحد با اشاره به اینکه در کشور ما نیز معیار و ملاک مشخصی وجود ندارد و دادرسی تمام جرایم اطفال در دادگاه‌های تخصصی انجام می‌شود گفت: بازجویی از افراد نابالغ نیز توسط افراد تخصصی انجام می‌شود.

وی گفت: کودکان یکی از ضعیف و آسیب پذیرترین اقشار جامعه هستند لذا باید توجه ای مستمر و کارآمد باید مورد حمایت قرار بگیرند.

 رئیس کل دادگستری استان کرمان افزود: امروز در جامعه بشری سهل انگاری در حقوق کودکان و چهره هایی از خشونت در فرایند رشد کودکان و نوجوانان دیده می شود.

وی تصریح کرد: عدم توجه به حقوق کودک ناشی از عدم شناخت صحیح از حقوق کودک است و زمانی قانون گذاران و مدیران شناخت جامع علمی از حقوق کودک ندارند در تصمیم گیری و قانون گذاری دچار خطا می شوند.وی با بیان اینکه یکی از بحث های چالش بر انگیز حوزه قضا سن مسئولیت پذیری کیفری است و اگر قوانین چهل سال گذشته را ببینید سن مسئولیت کیفری در اسناد بین المللی نیز تعیین نشده است و دامنه سن مسئولیت کیفری در کشورهای مختلف متفاوت است و تلاش سازمان های بین المللی این است ۱۸ سال را سن بزرگسالی عنوان کنند.

 رئیس کل دادگستری استان کرمان گفت: استان پهناور کرمان با ۳۲ حوزه قضایی فقط یک کانون اصلاح و تربیت دارد و این امر مشکلاتی را برای افراد بزهکار ایجاد می کند و نگهداری نوجوان در مراکز یاد شده با توجه به گستردگی استان آنها را از دسترس خانواده دور می کند.

وی تاکید کرد: باید یک کانون اصلاح و تربیت در جنوب استان کرمان احداث شود و در قوانین تضمین هایی وجود دارد اما اجرای آن با محدودیت های منابع مالی روبرو است.قانون مجازات اسلامی با تبیعض اجرا می شود و باید تعداد مددکاران در حوزه قضایی افزایش پیدا کند.

رئیس کل دادگستری استان کرمان با بیان اینکه کودکان یکی از ضعیف‌ترین و آسیب‌پذیرترین قشر در جامعه هستند و باید توجه مستمری به آنها وجود داشته باشد افزود: امروزه در بسیاری از جوامع بشری سهل‌انگاری یا مسامحه در ارتباط با حقوق کودکان را می‌بینیم.

 موحد با اشاره به اینکه نهاد آموزش و پرورش و خانواده برای کاهش جرم در بین کودکان و تربیت فرزندان باید جدی‌تر عمل کند گفت: توجه و اهمیت دادن به حقوق کودکان می‌تواند منجر به کاهش آسیب‌های اجتماعی در جامعه شود.

رئیس کل دادگستری استان کرمان موحد با بیان اینکه یکی از اقدامات مهم قانون سال ۹۲ حضور سازمان‌های مردم‌نهاد برای دادرسی پرونده‌های در ارتباط با افراد نابالغ است که در تمام مراحل دادرسی شرکت کنند، بیان کرد: زمینه مشارکت نهادهای مدنی در دادرسی از افراد نابالغ در کرمان شکل نگرفته و کنوانسیون حقوق کودک باید این موضوع را جدی گرفته و پیگیری کند.

تعیین دادسرای تخصصی رسیدگی کننده به جرایم اطفال و نوجوانان

وی افزود: به موجب ماده ۲۸۵ در معیت دادگاه اطفال و نوجوانان و در محل آن، شعبه ای از دادسرای عمومی و انقلاب با عنوان دادسرای ویژه نوجوانان به سرپرستی یکی از معاونان دادستان و با حضور یک یا چند بازپرس، تشکیل می شود و تحقیقات مقدماتی جرائم افراد ۱۵ تا ۱۸ سال به جز جرائم موضوع مواد (۳۰۶) و (۳۴۰) این قانون که به طور مستقیم از سوی دادگاه صورت می گیرد، در این دادسرا به عمل می آید.

موحد یادآور شد: به موجب ماده ۲۸۸ در هر حوزه قضایی یک یا چند شعبه دادگاه اطفال و نوجوانان تشکیل می شود . دادرسی کلیه جرایم اطفال در این دادگاه های تخصصی صورت می گیرد بعلاوه اینکه تحقیقات راجع به جرایم اطفال زیر ۱۸ سال تمام به صورت مستقیم در دادگاه انجام می گیرد .

تعیین پلیس تخصصی تعقیب کننده جرایم اطفال و نوجوانان

رئیس کل دادگستری استان کرمان گفت:به موجب ماده ۴۳ بازجویی و تحقیقات از افراد نا بالغ باید توسط ضابط آموزشی دیده زن انجام شود و همچنین برای رسیدگی به تعقیب مرتکبان زیر ۱۸ سال باید پلیس های تخصصی تشکیل شود.

نماینده عالی دستگاه قضائی در استان کرمان گفت: یکی از اقدامات مهم در قانون جدید آیین دادرسی کیفری حضور و مداخله موثر سازمان های مردم نهاد در رسیدگی به پرونده های قضایی است.

وی بیان داشت: به موجب ماده ۶۶ این قانون، سازمان‌های مردم‌نهادی که اساسنامه آنها در زمینه حمایت از اطفال و نوجوانان، زنان، اشخاص بیمار و دارای ناتوانی جسمی یا ذهنی، محیط زیست، منابع طبیعی، میراث فرهنگی، بهداشت عمومی و حمایت از حقوق شهروندی است، می‌توانند نسبت به جرائم ‌ارتکابی در زمینه‌های فوق اعلام جرم کنند و در تمام مراحل دادرسی شرکت کنند.

شرایط و نحوه انتخاب قضات رسیدگی کننده به جرائم اطفال

وی یادآور شد: به موجب ماده ۴۰۹ قضات دادگاه و دادسرای اطفال و نوجوانان را رئیس قوه قضائیه از بین قضاتی که حداقل پنج سال سابقه خدمت قضایی دارند و شایستگی آنان برای این امر با رعایت سن، تاهل، گذراندن دوره آموزشی و ترجیحاً  داشتن فرزند محرز شده باشد، انتخاب می شوند.

وی افزود:ماده ۴۱۰  (آ-د-ک) در این باره بیان می کند مشاوران دادگاه اطفال و نوجوانان از بین متخصصان علوم تربیتی، روانشناسی، جرم شناسی، مددکاری اجتماعی، دانشگاهیان و فرهنگیان آشنا به مسائل روانشناختی و تربیتی کودکان و نوجوانان اعم از شاغل و بازنشسته انتخاب می شوند.
موحد ادامه داد:برای انتخاب مشاوران، رییس حوزه قضائی هر محل برای هر شعبه حداقل هشت نفر مرد و زن را که واجد شرایط مندرج در این ماده بداند به رئیس کل دادگستری استان پیشنهاد می کند. رئیس کل دادگستری استان از بین آنان حداقل چهار نفر را برای مدت دو سال به این سمت منصوب می نماید. انتخاب مجدد آنان بدون مشکل است.
وی یادآور شد: در صورت مونث بودن متهم، حداقل یکی از مشاوران باید زن باشد. و همچنین ماده۲۸۸ که بیان می کند دادگاه اطفال با حضور یک قاضی، یک مشاور تشکیل می شود و نظر مشاور مشورتی است.

موحد ادامه داد: به جهت رعایت مصالح کودک و پیش بینی انجام دادرسی عادلانه و منصفانه، بدون همراه داشتن عوارض سوء بر طفل، اصل جواز رسیدگی غیر حضوری به اتهام اطفال یکی از مهمترین موضوعات مورد نظر در ق.آ.د.ک می باشد.

وی گفت: فرض بر این است که متهمین در کلیه جلسات حضور داشته باشند اما در محاکمات اطفال و نوجونان در صورت مصلحت طفل، ممکن است تمام یا قسمتی از مراحل دادرسی در غیاب متهم انجام گیرد. به موجب ماده ۴۱۴ هرگاه مصلحت طفل موضوع تبصره (۱) ماده(۳۰۴) این قانون، اقتضاء کند، ممکن است تمام یا قسمتی از دادرسی در غیاب او به عمل آید. رای دادگاه درهرصورت حضوری محسوب می شود.

وی افزود: مهمترین خصیصه حقوق جزا که در عین حال وجه افتراق آن با سایر گرایش های حقوقی است پیش بینی ضمانت اجرای کیفری در قبال نقض مقررات قانونی است اما در مورد اطفال به جهت اینکه هدف بازپروری و برگرداندن طفل به دامان اجتماع است، اصولا از مجازات در مقام پاسخ دهی استفاده نشده و از اقدامات تامینی و تربیتی نام برده شده است.

موحد ادامه داد: اقدامات تامینی و تربیتی، تدابیری فردی است که به موجب حکم دادگاه در مورد اطفال که دارای حالات خطرناک هستند و مرتکب جرم شده اند به صورت موردی اعمال می شود.

وی گفت: لزوم توجه به پاسخ های اختصاصی اطفال و نوجوانان با هدف بازپروری طفل تا حدی مورد توجه است که این پاسخ ها جنبه  قطعی نداشته است و دادگاه می تواند با توجه به گزارش های رسیده از وضع طفل و نوجوانان و با توجه به اصلاح رفتار یک بار در رای خود تجدیدنظر کند و مدت نگهداری را تقلیل دهد.

ضرورت توجه به وضعیت بزه دیدگی اطفال و راه اندازی کلینیک های بزه دیده شناسی

موحد افزود: یکی از موارد مهم و قابل توجه در سیستم های عدالت کیفری خصوصاً با توجه به مبانی جرم شناسی و جامعه شناسی توجه به بزه دیدگی اطفال و نوجوانان است.

وی ادامه داد:دلیل توجه ویژه به این موضوع این است که اطفال که در معرض بزه دیدگی قرار می گیرند صرفنظر از اینکه  در آینده نیز ممکن است دچار بزه دیدگی مکرر و یا بزه کاری شوند نمی توانند صدمات روحی و روانی ناشی از ارتکاب جرم را به راحتی بپذیرند.

این مقام ارشد قضائی در استان کرمان عنوان کرد: لازم است کلینیک های بزه دیده شناسی در دستور کار استان قرار گیرد. و افراد متخصص و با تجربه در این مراکز مستقر و خدمات حقوقی و روان شناختی لازم را به خانواده های دارای اطفال بزه دیده ارائه دهند.

وی در پایان خاطرنشان ساخت: در اکثر کشورهای دنیا سازمان های رسمی متولی رسیدگی به امور اطفال وظایف خود را به صورت واقعی انجام می دهند. بنابراین لازم است که این نهادهای رسمی به صورت دقیق برنامه ریزی های کوتاه مدت ، میان مدت و بلند مدتی را در زمینه  اتخاذ سازوکارهای حمایتی در حوزه اطفال اتخاذ کنند .