۶۰ درصد نیاز پوشاک کشور از داخل تامین می‌شود

 "افسانه محرابی" امروز دوشنبه در حاشیه هفتمین نمایشگاه بین المللی پوشاک و بیست و پنجمین نمایشگاه بین المللی صنعت نساجی در جمع خبرنگاران افزود: از حدود یکسال پیش واردات انواع پوشاک به کشور ممنوع شد، زیرا پتانسیل لازم در این بخش در کشور وجود دارد و تولیدکنندگان توانستند جهش خوبی را به ثبت برساند .
وی در خصوص ارائه تولیدات داخلی با نام و نشان دیگر کشورها، خاطرنشان کرد: چنین کاری غیرقانونی است و به شدت با متخلفان برخورد می شود، هر چند با نظارت های انجام شده به شدت کمرنگ شده است.
 به گفته این مقام مسئول، وضعیت صنعت نساجی و پوشاک با وجود تحریم‌ها در دو سال گذشته خوب بوده، هرچند مشکلاتی به ویژه در موضوع واردات مواد اولیه و تبادلات پولی و مالی با دیگر کشورها وجود دارد.
 وی، اصلاح نظام تعرفه را یکی از وظایف اصلی وزارت صنعت برشمرد که به طور مرتب در حال رصد است و گفت: اکنون تعرفه‌های مناسبی برای محصولات صنعت نساجی و پوشاک وجود دارد و همه ساله تا پایان دی ماه پیشنهادات همه انجمن ها و تشکل های بخش خصوصی از سوی وزارتخانه اخذ شده و در کمیسیون ماده یک مورد بررسی و تحلیل قرار می گیرد.
 محرابی تاکید کرد: در سال های گذشته پوشاک داخلی تنها ۴۰ درصد نیاز کشور را تامین می‌کرد اما امروز به بیش از ۶۰ درصد افزایش یافته و هر روز این سهم در حال افزایش است.
 وی در خصوص قاچاق پوشاک نیز خاطر نشان کرد: با بالا رفتن قیمت ارز و جهش صنایع داخلی، همچنین انجام نظارت ها، قاچاق پوشاک کاهش یافته که آمار آن در اختیار ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز است.
 مدیرکل صنایع نساجی و پوشاک وزارت صنعت، همچنین رشد ۷۰ درصدی واحدهای شرکت کننده در نمایشگاه پوشاک و رشد ۳۵ درصدی حضور شرکت ها در نمایشگاه نساجی و ماشین آلات را یادآور شد و گفت: این دو صنعت، اشتغال زا بوده و به ویژه در زمان کنونی تحریم ها می تواند کمک بزرگی در اشتغالزایی و تامین امنیت اجتماعی و توسعه اقتصادی داشته باشد.
وی ادامه داد: با وجود اینکه گمرک امسال در ارائه به موقع آمارهای صادراتی توفیق کمتری داشته، اما رصد میدانی و برآوردهای وزارت صنعت حاکی از رشد حداقل ۱۵ درصدی صادرات کالاهای نساجی و پوشاک است.
محرابی گفت: با توجه به نامگذاری امسال به رونق تولید، برنامه‌های دو ساله و پنج ساله ای با تعریف سه پروژه اصلی از سوی وزارت صنعت در نظر گرفته شده که تحقق آنها وابسته به الزاماتی از جمله تامین مسائل مالی، حمایت سازمان تامین اجتماعی و سازمان امور مالیاتی است.
وی در پاسخ به ایرنا در خصوص برگزاری میزهای تعمیق ساخت داخل در این صنایع خاطرنشان کرد: تمرکز وزارت صنعت در این دو بخش بر کاهش واردات است، اما تاکنون میز تخصصی صادرات برگزار شده و داخلی‌سازی ماشین‌آلات نیز از سوی شرکت‌های دانش بنیان در حال انجام است.
 محرابی اظهار داشت: بسته های حمایتی ذکر شده، در حمایت از تولید تهیه و تدوین شده و با اخذ نظرات و هماهنگی بخش خصوصی بوده است و باید گفت تصمیماتی که به صورت مقطعی در ماه های گذشته گرفته شده، مطابق شرایط همان زمان بوده که بیشتر برای مواد اولیه، واردات، ممنوعیت واردات و ممنوعیت صادرات آنها بوده است.
وی همچنین تاکید کرد: بخش خصوصی خواسته های منطقی یا غیر منطقی دارد و همواره به دنبال سود خود است، اما ما به عنوان متولیان صنعت و تجارت، باید کل بخش را با هم ببینیم.