مهرداد غضنفری روز سه‌شنبه در جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید در تالار امام جواد(ع) استانداری، بر پرداخت یک هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان تسهیلات برای رونق یافتن بخش تولید استان اشاره کرد و افزود: این رقم، مبلغ قابل‌توجهی است اما با توجه به ظرفیت و استعدادهای قم باید حجم تسهیلات پرداختی بسیار بیش از این افزایش یابد.
وی بیان کرد: لازم است تا بانک‌های استان پرونده‌هایی که در اختیاردارند را بررسی و دسته‌بندی کنند تا آمار قابل ارزیابی باشد، این مساله به جایگزین شدن افرادی که در نوبت هستند نیز کمک می‌کند.
وی ادامه داد: همه دستگاه‌های اقتصادی استان مکلف به حمایت از تولیدکنندگان و تلاش برای رفع مسائل و مشکلات ایشان هستند و در این مسیر نیاز است تا اختلافات بین خود را حل کنند.
غضنفری گفت: باید مشخص شود چه دستگاهی در مسیر خدمت‌رسانی به مردم تمام تلاش خود را به کار می‌گیرد و چه دستگاهی در این زمینه کوتاهی می‌کند.
وی بیان کرد: واحدهای تولیدی استان به دنبال استفاده از تسهیلات ارزان‌قیمت هستند، بنابراین باید تلاش کرد تا تمام سهمیه قم در این زمینه جذب شود.
وی همچنین با اشاره به این‌که از صادرات به‌عنوان محور توسعه اقتصادی یاد می‌شود، افزود: به همین دلیل در استان همه تلاش‌ها باید در مسیر کمک به صادرکنندگان باشد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری قم به تاثیرگذاری مثبت کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید در روند رو به رشد اقتصادی قم نیز اشاره کرد و گفت: خروجی این جلسات بیانگر این است که در طول سال‌های گذشته اقدام‌های قابل‌توجهی درنتیجه برگزاری جلسه‌های کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید در اقتصاد استان حاصل‌شده است.
صنعت بومی سازی قطعات صنعتی در قم رونق می گیرد
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت قم نیز در این جلسه گفت: از بانک‌های عامل استان درخواست می‌شود به پرداخت تسهیلات رونق تولید شتاب بخشند تا جایگاه قم در این زمینه ارتقا یابد.
محمود سیجانی در بخش دیگری از سخنان خود افزود: اتفاقات خوبی در بخش بومی‌سازی قطعات صنعتی در قم در حال انجام است و هماهنگی‌ها با بخش‌های دانش‌بنیان و سازمان‌های مردم‌نهاد در این خصوص انجام‌شده است.
وی بیان کرد: برای معرفی این توانمندی‌ها و شناخت نیازها در این بخش، لازم است تا نیازهای واحدهای خدماتی استان اعلام شود تا تولیدکنندگان داخلی با شناخت آن در مسیر بومی‌سازی قطعات موردنیاز تلاش کنند.
قراردادهای راکد در شهرک‌های صنعتی تعیین تکلیف می‌شود
مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی قم نیز در این جلسه گفت: تعیین تکلیف قراردادهای راکد موجود در شهرک‌های صنعتی استان تا سال ۹۴ انجام‌شده است و برای سال‌های بعدازآن نیز در دست اقدام است.
اسرافیل شعاعی همچنین با اشاره به فراهم شدن امکان استقرار صنایع شیمیایی با رعایت ملاحظات زیست‌محیطی در شهرک‌های صنعتی استان، افزود: ۲۰۰ هکتار در شهرک صنعتی الغدیر و ۱۰۰ هکتار نیز در فاز سه شهرک صنعتی محمودآباد برای استقرار صنایع شیمیایی در نظر گرفته‌شده است.
وی ادامه داد: البته عملیاتی شدن این موضوع احتیاج به ایجاد و تقویت برخی زیرساخت‌ها توسط دستگاه‌های خدمت رسان استان در این مناطق دارد.
قم در حال حاضر دارای هفت شهرک صنعتی شکوهیه، الغدیر، چاپ و نشر، سلفچگان، محمودآباد، ثامن‌الائمه (ع) - قنوات - و فناوری اطلاعات و ارتباطات (I.C.T) و چهار ناحیه صنعتی خور آباد، دستجرد، سیرو و طغرود است و ۲.۸ درصد صنایع کشور با ایجاد اشتغال مستقیم برای بیش از ۵۳ هزار تن و سرمایه‌گذاری افزون بر ۴۱هزار میلیارد ریال در این استان فعال است.
صادرات، ارزش پول ملی را تقویت می‌کند
رئیس اتحادیه صادرکنندگان استان قم نیز در این جلسه گفت: یکی از مهم‌ترین راهکارها برای جلوگیری از کاهش ارزش پول ملی، تقویت صادرات است.
حسن آقاجانی ادامه داد: اما متاسفانه در برخی مواقع به‌جای این‌که از صادرکنندگان حمایت شود، مساله‌ای جدید در برابر آنان قرار می‌گیرد.
وی ادامه افزود: اگر مشوق‌های صادراتی موثر وضع شود، بدون نیاز به صادرات نفت می‌توان به‌خوبی کشور را اداره کرد.
وی بیان کرد: باید هزینه تمام‌شده تولید در کشور کاهش یابد تا قیمت محصولات داخلی در رقابت با کالاهای خارجی در بازارهای صادراتی قابلیت رقابت داشته باشد.
نظر شما