عصبانیت وزیر خارجه بحرین از غیبت امیر قطر در اجلاس ریاض

چهلمین نشست سران شورای همکاری خلیج فارس دیروز (سه شنبه) در ریاض پایتخت عربستان برگزار شد؛ نشستی که کوتاهترین و سریع ترین نشست این شورا در طول 38 سال گذشته ارزیابی شده است.

به نوشته روزنامه سعودی "عکاظ"، "خالد بن احمد" وزیر خارجه بحرین با ابراز تاسف از آنچه آن را عدم جدیت دوحه در پایان دادن به بحران روابط خود با چهار کشور عربی برشمرد و گفت: این رویکرد قطر در نحوه تعامل با چهلمین نشست سران شورای همکاری نمود یافت و حضور نخست وزیر این کشور به جای امیر، حاکی از تعامل بسیار منفی و تکراری قطر است، زیرا به نخست وزیر هیچ گونه اختیاراتی که بتواند در حل بحران موثر شود، تفویض نشده بود.

خالد بن احمد، موضع وزارت خارجه قطر را مبنی بر اینکه موضوع گفت و گو با عربستان از درخواست های چهار کشور تحریم کننده برای حل و فصل بحران روابط فراتر رفته است، فاقد هرگونه مضمون قابل بررسی دانست.

وی گفت، ما کاملا به مواضع و خواسته های مشروع و مبتنی بر اصول شش گانه حاصل نشست قاهره در پنجم ژوئیه 2017 پایبندیم؛ اصولی که مبتنی بر مبارزه با افراط گرایی و تروریسم و توقف هرگونه اقدامات تحریک آمیز است.

وی ضمن اشاره به توافق ریاض مصوب 2013 و توافق تکمیلی آن در سال 2014  و نیز نشست سران عربی- اسلامی- آمریکایی در ریاض در ماه می 2017 افزود، در این نشست ها بر لزوم خودداری از هرگونه دخالت در امور داخلی کشورها و مسئولیت همه کشورهای جامعه جهانی در قبال مقابله با هرگونه  افراط گرایی و تروریسم که تهدیدی برای صلح و  امنیت بین المللی به شمار می آید، تاکید شد.

همچنین "انور قرقاش" وزیر مشاور امور خارجه امارات، غیبت امیر قطر در نشست ریاض را حاصل سوء ارزیابی مشاوران وی دانست.

وی دیروز در صفحه توییتر خود نوشت: از نظر من بحران قطر ادامه دارد، اما باور دارم، هر بحرانی پایانی دارد و راه حل های صادقانه و مداوم به نفع منطقه است و حل و فصل ریشه های بحران با قطر، به این مشکل پایان می دهد.

عربستان، امارات، بحرین و مصر ۵ ژوئن ۲۰۱۷ (۱۵ خرداد ۹۶) با متهم کردن قطر به حمایت از تروریسم روابط خود با این کشور را قطع کردند و مرزهای زمینی، دریایی و هوایی را به روی دوحه بستند.

این کشورها ۱۳ شرط برای از سرگیری روابط با قطر اعلام کردند که قطع روابط با ترکیه و جمع شدن پایگاه نظامی این کشور در خاک قطر بخشی از این شروط بود، اما دولت دوحه این شرط ها را در تضاد با حق حاکمیت خود دانسته و از تن دادن به آن خودداری کرده است.