شتاب جانسون برای جدایی از اتحادیه اروپا

نمایندگان پارلمان انگلیس روز گذشته و پس از سال‌ها بن‌بست و کشمکش بر سر برگزیت، سرانجام به توافق پیشنهادی بوریس جانسون نخست وزیر این کشور برای خروج از اتحادیه اروپا در ۳۱ ژانویه ۲۰۲۰ رای مثبت دادند.

در رای گیری دیروز که طرح فوق با اکثریت ۱۲۴ رای و از جمله رای ۶ نماینده از حزب کارگر به تصویب رسید، کلیات طرح مورد بحث قرار گرفت و گفت‌وگو بر سر جزئیات آن به صورت یک قانون، به بعد از تعطیلات سال نو موکول شد. نمایندگان مقرر کردند که این طرح تا قبل از پایان ماه ژانویه جاری به قانون تبدیل شود.

بر اساس این طرح، انگلیس روز ۳۱ ژانویه (۱۱ بهمن) از اتحادیه اروپا خارج شده و این تاریخ قابل تمدید نمی‌باشد. از فردای خروج از اتحادیه اروپا، یعنی از اول فوریه، دوره گذار شروع می شود. در این دوره که تا ۲۱ دسامبر ۲۰۲۰ می تواند ادامه پیدا کند، انگلیس همچنان عضو بازار مشترک اتحادیه اروپا باقی خواهد ماند. قرار این است که در این فاصله معاهدات تجاری جدید با اتحادیه اروپا امضا شود. از سوی دیگر این قانون هرگونه طول دادن دوره گذار فراتر از پایان سال ۲۰۲۰ را ممنوع می کند.

جرمی کوربین رهبر حزب کارگر از نمایندگان این حزب خواست به این طرح رای منفی دهند. رایی که به دلیل اکثریت قاطع حزب محافظه کار تاثیری روی نتیجه نخواهد داشت.

دولت پیش‌بینی می‌کند تا پایان سال ۲۰۲۰ می‌تواند به توافق های تجاری جدید با اتحادیه اروپا برسد. با این حال منتقدین نسبت به واقع‌گرا بودن این دیدگاه تردید دارند.

این طرح نسبت به طرح قبلی که بوریس جانسون در ماه اکتبر به صحن پارلمان آورده بود تفاوت‌هایی دارد. از جمله بند مربوط به حقوق کارگران از این طرح حذف شده است. همچنین به دولت اختیارات بیشتری برای امضای معاهدات، بدون نیاز به مشاوره با پارلمان داده شده است.

بر اساس این طرح، قانون حقوق بشر انگلیس مصوب ۱۹۹۸ که اعلامیه حقوق اساسی اتحادیه اروپا را به قانون داخلی اضافه می کرد، تغییر خواهد کرد. حزب محافظه کار در مانیفست سال ۲۰۱۵ قول این تغییر را داده بود.

بوریس جانسون در اولین اقدام خود پس از پیروزی در انتخابات قول داد حقوق کارگران برای اعتصاب را محدود کند. این تصمیم در ادامه قوانین تصویب شده توسط مارگارت تاچر برای محدود کردن حق اعتراض کارگران دیده می شود.

بر اساس این طرح آراء دادگاه عالی اتحادیه اروپا دیگر در انگلیس نفوذ نخواهند داشت. همچنین اعلامیه حقوق اساسی اتحادیه اروپا از قوانین انگلیس حذف خواهد شد.

از جمله سایر حقوق اولیه‌ای که با تصویب این قانون حذف می شوند می توان به حق حفاظت از اطلاعات شخصی؛ حقوق قربانیان قاچاق انسان؛ حقوق قربانیان جرائم؛ حقوق معلولین، مانند اجباری بودن نصب برچسب به خط بریل بر روی داروها؛ حقوق اقلیت های مذهبی، عقیدتی و جنسیتی در محل کار و تضمین برابری دستمز بین مرد و زن اشاره کرد.

ممنوعیت تبعیض بر اساس جنسیت، نژاد و معلولیت در محیط کار، از قبل در قوانین انگلیس وجود داشت. اما عدم تبعیض بر اساس دین و عقیده از اعلامیه حقوق اساسی اتحادیه اروپا آمده و بنابراین با این قانون باطل می شود.  همچنین قانون جدیدی در حال تصویب است که به انگلیس اجازه می دهد در مورد آراء دادگاه اتحادیه اروپا (CJEU) که درباره انگلیس هستند تجدید نظر کند.

رهبر حزب ملی گرای اسکاتلند که اکنون سومین حزب بزرگ انگلیس است در سخنان دیروز خود برگزیت را به طور کامل رد کرد. وی بوریس جانسون را متهم کرد که کشور را به سمت پرتگاه می کشاند.

از جمله تغییرات قانونی که با برگزیت پیش خواهد آمد می توان به احیای رویه موسوم به «قدرت هنری هشتم» اشاره کرد که طبق آن وزرا می توانند بدون مراجعه به پارلمان قوانین را نادیده گرفته یا تغییر دهند.

در طرح جدید بوریس جانسون، دولت می تواند بدون مراجعه به پارلمان معاهدات جدید با اتحادیه اروپا را امضا کند. در این طرح همچنین حقوق کودکان آواره و پناهنده و همچنین حق پیوستن آنها به خانواده نادیده گرفته شده است.

با به قدرت رسیدن بوریس جانسون و آغاز روند تصویب قوانین جدید، به نظر می رسد انگلیس به سمت حکومتی خودکامه و تمامیت گرا در حال حرکت است. تمام تصمیم های بوریس جانسون، از جمله اصرار او به خروج از اتحادیه اروپا، همه ابزارهایی هستند برای رسیدن به این هدف نهایی.

آرمان بازگشت به دوران امپراطوری و رهبری جهان و خود بزرگ‌بینی بوریس جانسون، حذف قید و بندهای قانونی اتحادیه اروپا به ویژه قوانین مربوط به حقوق بشر و اعطای قدرت بیش از حد به دولت و خارج از نظارت پارلمان، در کنار ضعف احزاب مخالف، طلیعه حکومتی تمامیت گرا و مرکز گرا را می دهد. به نظر می‌رسد که سال‌های آینده برخلاف گفته بوریس جانسون، نه سال‌های بازگشت افتخار، بلکه سال‌های سخت و دردناکی برای مردم عادی، طبقه کارگر و اقلیت های مذهبی و مهاجران خواهد بود.

چگونه انگلیس به اینجا رسید؟

مردم انگلیس در یک همه پرسی در ۲۳ ژوئن ۲۰۱۶ به خروج از اتحادیه اروپا رای دادند. در ۲۹ مارس ۲۰۱۷ در حالی که دیوید کامرون استعفا داد و «ترزا می» نخست وزیر جدید بود، انگلیس بر اساس ماده ۵۰ پیمان لیسبون که نقش قانون اساسی اتحادیه را بازی می کند، تصمیم خود مبنی بر خروج را رسماً به اتحادیه اروپا اعلام کرد.

پس از چند بار تمدید و کش و قوس‌های طولانی، «می» به توافقی با اتحادیه اروپا دست یافت.

این توافق در فاصله بین ژانویه و تا مارس ۲۰۱۹ سه بار توسط پارلمان رد شد. پس از استعفای «می» و سرکار آمدن بوریس جانسون، وی موفق به تنظیم پیشنهاد دیگری با اتحادیه اروپا شد. پیشنهاد وی نیز با دست اندازها و بن بست‌های مختلف روبرو شد تا اینکه وی تنها راه خروج از بن‌بست را برگزاری انتخابات زودرس دید.

اما برگزاری انتخابات زودرس هم آسان نبود. بر اساس قانون، دوره پارلمان ثابت و ۵ سال بوده و برای انتخابات زودهنگام رای اکثریت مطلق یعنی دو سوم نماینده ها لازم است.

جانسون مجبور شد ابتدا این قانون را عوض کرده و شرط اکثریت مطلق را به اکثریت نسبی یعنی نصف به‌علاوه یک تغییر دهد. پس از آن باز مدتی طول کشید تا سایر احزاب با انتخابات زودهنگام موافقت کنند، چون در آن لحظه حزب بوریس جانسون حتی اکثریت نسبی را هم نداشت.

در این انتخابات حزب محافظه کار با اکثریت نزدیک به ۸۰ کرسی برنده شده و اکنون در اولین اقدام قرار است کشور را به سرعت از اتحادیه اروپا خارج و پرونده برگزیت را به سرانجام برساند.