مدیر کل تعاون فارس: قراردادهای سفید امضا در شرکت‌های خدماتی این استان نداریم

سهراب مختاری، دوشنبه در نشست تخصصی هم‌اندیشی و گفتمان سه جانبه تنظیم و نظارت بر روابط کار استان فارس در شیراز افزود: بر اساس قانون کار کشور، حمایت از نیروی کار و سرمایه کار از اصول اساسی ماست و با توجه به اینکه هر قانونی ممکن است ایرادهایی داشته باشد ما سعی کرده‌ایم که با نگاه قانون، هم فرصت‌های شغلی موجود را حفظ کنیم و هم برای ایجاد اشتغال بکوشیم.
وی، حفظ فرصت‌های شغلی موجود و ایجاد اشتغال را 2 مولفه اصلی و از برنامه‌های دولت دانست و بیان کرد: عمده مشکلات کارفرمایان این استان در چهار مورد شامل، بانک، بیمه، مالیات و حوزه کار است و تلاش این اداره کل مبتنی بر این است که از مشکلات حوزه کار آنها بکاهد.   

مختاری اضافه کرد: تمام کوشش ما این است که با توجه به تحریم‌های موجود، قوانین انعطاف‌پذیرتری را در جامعه در ارتباط با موارد یاد شده پیاده کنیم چرا که شرایط امروز ما نسبت به گذشته متفاوت است و اگر بخواهیم با قوانین گذشته پیش برویم شاید به نتیجه مناسب نرسیم.
مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی فارس افزود: تحقق این مهم نیز تنها در سایه همراهی تشکل‌های کارگری و کافرمایی با سیاست‌گذاری‌های حاکمیت و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ممکن است.
کارخانه‌ها باید به افراد دارای صلاحیت واگذار شود
دبیر اجرایی خانه کارگر استان فارس هم در این نشست، ضمن تاکید بر لزوم اصلاح برخی تفکرهای حاکم در بحث خصوصی‌سازی در کشور، گفت: باید به سمتی حرکت کنیم که کارخانه‌ها به افراد دارای صلاحیت واگذار شود.
علی راستگو افزود: بی‌توجهی نسبت به این مهم سبب شد که در برخی واگذاری‌ها پولی که بابت واگذاری یک کارخانه دریافت شد به اندازه اقلام موجود در انبار آن کارخانه هم نبود و در نهایت هم کار آن کارخانه پس از چند ماه به تعطیلی کشیده شد.
قانون کار، نیازمند اصلاح است
رییس خانه صنعت، معدن و تجارت فارس هم گفت: قانون کار کشور نیازمند اصلاح است و باید این مهم عملیاتی شود.
سهراب شرفی افزود: باید در حوزه کارگری به شایسته‌سالاری اهتمام بیشتری داشته باشیم و به کارگر سالم، کوشا و شایسته توجه بیشتری شود.
وی ادامه داد: بی‌توجهی به این مساله مهم سبب شده که کارگران کوشا و تلاشگر ما انگیزه خود را در کار از دست بدهند چرا که تفاوتی بین خود و دیگر کارگران نمی‌بینند.
او اظهار داشت: بنابراین ضرورت دارد که قوانین ما در این حوزه‌ها اصلاح شود چرا که برخی از همین قوانین به عامل فرار نخبگان و ثروت آفرینان ما تبدیل شده است.