حسن خانجانی روز یکشنبه در نشست اعضای شورای حفظ حقوق بیت المال در امور اراضی و منابع طبیعی همدان بیان کرد: نباید اجازه داد برج و ساختمانی ساخته شود سپس به دنبال دریافت مجوز برای قلع و قمع آن شد.
وی گفت: پس از بروز سیل به دنبال ابلاغ بخشنامه رییس قوه قضاییه به دادستان ها و روسای سازمان بازرسی، این ۲ مجموعه در رابطه با مسایل مربوط به حریم و بستر رودخانه ورود کرده و دادستان ها مکلف شدند نسبت به مطالبه گری و تذکر نسبت به انجام وظایف و نظارت بر حسن اجرای کار درباره رفع تصرف های غیر قانونی و بازگشت به وضعیت اولیه اقدام کنند.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان همدان ادامه داد: پیرو این موضوع، مکاتبه ای با مدیرعامل آب منطقه ای همدان صورت گرفت تا این مجموعه مسایل مورد نیاز را پیگیری و نتیجه را به دادستانی گزارش دهد.
خانجانی ادامه داد: به تازگی نیز وزیر نیرو دستورالعملی برای آزادسازی حریم و بستر رودخانه صادر کردند که نشست اعضای شورای حفظ حقوق بیت المال در امور اراضی و منابع طبیعی همدان فرصت مناسبی برای بررسی این دستورالعمل و بومی سازی آن است.
وی تاکید کرد: پرونده های مربوط به ساخت و سازهای غیرمجاز به ویژه در حریم روخانه ها به عنوان پرونده عادی در شعب بررسی نمی شود بلکه پس از دریافت مستندات قانونی با اهرم پیش بینی شده در تبصره چهار قانون، با متخلفان برخورد می شود.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری همدان نیز در این جلسه گفت: بعد از بروز سیلاب در فروردین ماه سالجاری، وضعیت مخاطرات طبیعی با شدت پیگیری و ۶ مرداد امسال در نامه ای لیست اماکن ساخته شده در حریم رودخانه به آب منطقه ای همدان ارائه شد.
علیمردان طالبی با بیان اینکه در این نامه تمامی مناطق تصرف شده مشخص شده است بیان کرد: همچنین مقرر شد نهادهای مسوول نظیر فرمانداری، شهرداری ها و دهیاری ها همکاری لازم را درباره شناسایی، معرفی و دیگر مسایل مربوط به تصرف غیرمجاز، با آب منطقه ای داشته باشند.
وی ادامه داد: علاوه بر این کارگروه تخصصی پهنه بندی خطر سیلاب تشکیل شده و در راستای این کارگروه، شهرداری و دهیاری ها مکلف شدند همکاری لازم را برای آزاد سازی حریم و بستر داشته باشند.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری همدان با بیان اینکه مجازات پیش بینی شده برای متصرفان متناسب با جرم نیست افزود: این موضوع باعث شده پس از برخورد با افراد متخلف، فقط برای مدتی فعالیت ها متوقف شود و پس از مدتی تخلف ها ادامه می یابد.
طالبی بیان کرد: برخی از تصرفات توسط منازل مسکونی است که نقشه همه این روستاها و منازل در دست است و با همکاری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی تسهیلات کم بهره و بلاعوض پرداخت و کمک های فنی و سیمان برای عقب نشینی این منازل از حریم و بستر رودخانه تحویل افراد شد.
وی تاکید کرد: رصد و پایش هزاران کیلومتر از حریم و بستر رودخانه های همدان برای پیشگیری از بروز تخلف با وجود محدودیت نیرو کاری دشوار است اما می توان با مجازات های بازدارنده، از بروز مجدد تخلف جلوگیری کرد.
نظر شما