«آرش محبی‌نژاد» امروز (یکشنبه) در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا افزود: در ماه‌های گذشته هیات دولت تزریق نقدینگی ۱۰ هزار میلیارد تومانی به صنعت خودرو را مصوب کرد.
این مقام صنفی اظهار داشت: پس از آن در جلسه‌ای در کمیسیون صنایع مجلس که در آن وزیر صنعت، نمایندگان بانک‌مرکزی، وزیر اقتصاد و نمایندگان بانک‌های عامل حضور داشتند اعطای مبلغ پنج هزار میلیارد تومانی به هر خودروساز برای تزریق به زنجیره تامین آن صورت‌جلسه شد.
وی بیان داشت: مجموع بدهی خودروسازان به زنجیره تامین بیش از ۲۳ هزار میلیاد تومان است که افزون بر ۱۰ هزار میلیارد تومان آن معوق شده است.
به گفته محبی‌نژاد، در نهایت با تصویب شورای پول و اعتبار بیش از هفت هزار میلیارد تومان برای دو خودروساز بزرگ کشور مصوب و مقرر شد پنج هزار میلیارد تومان آن به صورت تسهیلات بانکی در اختیار خودروسازان قرار بگیرد تا به قطعه سازان بدهند و دو هزار میلیارد تومان دیگر را خودروسازان پس از اصلاح ساختار مالی‌شان اوراق مشارکت بفروشند تا از بازار سرمایه جذب نقدینگی داشته باشند.
وی ادامه‌داد: مبلغ پنج هزار میلیارد تومان یاد شده حدود یک ماه است که معطل مانده و به نظر می‌رسد بانک‌مرکزی آن را مشمول گذشت زمان می‌کند تا به ایام پایانی سال نزدیک شویم.
این مقام صنفی تاکیدکرد: این در حالی است که قطعه‌سازان به امید دریافت مطالبات معوق‌شان در ماه‌های گذشته به شدت تولید خود افزوده‌اند و دو خودروساز بزرگ کشور با تلاش قطعه‌سازان به رکورد تولید ۹۶ هزار دستگاه خودو در یک ماه دست یافتند و همه خودروهای ناقص باقی مانده در کارخانجات‌شان تکمیل شد.
وی تاکیدکرد: این تلاش جهادی قطعه‌سازان محصول امیدی بود که در دل‌شان ایجاد شده بود، اما خُلف وعده‌ها آنان را نا امید می‌کند.
دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان گفت: خُلف وعده‌ها سبب می‌شود تا بالاترین سرمایه قطعه‌سازان که همان امید و اعتماد به صنعت خودرو، دولت و خودروسازان است از بین برود.
محبی‌نژاد اظهارداشت: رکورد تولید با ثبات روزانه دو هزار و ۵۰۰ دستگاهی ایران خودرو و بیش از دو هزار دستگاهی سایپا به همت زنجیره تامین به دست آمده است، در حالی که تزریق نقدینگی خوبی را شاهد نبودند.
قیمت خودرو کاهش نخواهد یافت
وی در ادامه نقدی هم به برخی صحبت‌های مطرح شده در روزهای گذشته درخصوص کاهش یافتن قیمت خودرو اشاره کرد و گفت: حقیقت این است که اگر قیمت مواد اولیه، نهاده‌های تولید، انرژی، ارز و غیره کاهش یابد، آنگاه می‌توان انتظار داشت که قیمت خودروها کاهش یابد.
به گزارش ایرنا، یکشنبه هفته گذشته دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو گفت: برآوردهای کارشناسی این انجمن نشان داده به طور میانگین قیمت کارخانه‌ای هر خودروی داخلی تا ۱۰ میلیون تومان می‌تواند کاهش یابد.
محبی‌نژاد یادآورشد: در مجلس دهم مصوب شد که قیمت مواد اولیه تولید داخل باید بر پایه فوب خلیج‌فارس و نرخ ارز تعیین شود و به همین دلیل از ابتدای سال ۹۶ تاکنون شاهد افزایش چهار تا هفت برابری قیمت مواد اولیه داخلی هستیم، این در حالی است که قیمت خودرو به همان نسبت افزایش نیافته است.
وی ضمن حق دادن به عموم مردم برای معترض بودن به قیمت خودروها، گفت: قدرت خرید مردم پایین آمده و اگر قرار باشد نرخ مواد اولیه تغییر نکند، آنگاه باید وضعیت اقتصادی مردم اصلاح شود.
دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان تاکید کرد: کسی تاکنون به سراغ قانون یاد شده نرفته که آن را اصلاح کند و حتی اگر این موضوع مطرح شود، تغییر آن با توجه به نزدیک شدن به ایام انتخابات به عمر مجلس فعلی قد نخواهد داد.
نظر شما