تبلیغات انتخابات مجلس یازدهم آغاز شده و ستادهای انتخاباتی نامزدها فعالیتهای خود را آغاز کردهاند. شهرهای مختلف تقریبا حال و هوای انتخاباتی گرفتهاند و ستادها سعی میکنند در ساعاتی از روز با برنامههای مختلف و تجمع هواداران توجه اقشار مختلف مردم را جلب کنند. نصب پوستر و تراکت و بنر هم مانند دورههای گذشته هنوز مهمترین کار تبلیغاتی است که ستادهای انتخاباتی نامزدها به آن تکیه میکنند تا تصویر و نام نامزد مدنظر بیشتر به چشم بیاید.
تبلیغات سنتی
عمده برنامههای تبلیغاتی نامزدهای مجلس شورای اسلامی هنوز در روندی سنتی انجام میشود. روندی که بخشی از آن مانند عمده انتخاباتهای پیشین ایجاد مزاحمت برای شهروندان و تضییع حقوق شهروندی از سوی هواداران و ستادهای انتخاباتی نامزدها را به دنبال دارد.
هواداران عمده نامزدهای انتخاباتی معمولاً با سوءرفتارهای تبلیغاتی مانند نصب پوستر و تراکت روی در و دیوار شهرها، تیرهای برق و حتی تنه درختان و گاهی هم ایجاد ترافیک در خیابانها به دلیل برپایی برنامههای تبلیغاتی نامزدها در ستادهای انتخاباتی تخلفهایی در تبلیغات انتخاباتی را مرتکب میشوند که مورد انتقاد بسیاری از شهروندان و حتی مسئولان قرار دارد. این انتقادها امسال و در روزهای اخیر به شکل متفاوتی نسبت به دورههای قبلی با استفاده از توان فضای مجازی توسط کاربران مازندرانی پررنگتر دیده میشود و به نظر میرسد نسبت به تذکرهای مسئولان برگزاری انتخابات و بند و تبصرههای قانونی مربوط به تبلیغات انتخاباتی در نامزدها اثرگذارتر بوده است.
از نخستین روز آغاز تبلیغات نامزدهای مجلس شورای اسلامی در مازندران موارد متعددی از تخلفهای تبلیغاتی را میتوان مشاهده کرد که عمده آنها نصب پوسترها و تراکتهای تبلیغاتی نامزدها روی دیوارها، پستهای برق، تیربرق، دیوارهای عمومی و شخصی، تنه درختها و حتی نصب بنرهایی در اندازههای مختلف در نقاط مختلف شهرهاست. این در حالی است که در هر شهر برای انجام تبلیغات طبق قانون محلهایی به منظور نصب پوسترهای تبلیغاتی در نظر گرفته شده است.
قانون تبلیغات انتخاباتی
ماده ۵۲ فصل چهارم آییننامه اجرایی قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی عنوان میکند که «شهرداریها میتوانند با استفاده از امکانات محلی، مکانهای مناسبی را برای الصاق یا ارائه آثار تبلیغاتی نامزدها تعیین کنند.» این اقدام توسط شهرداریها در شهرهای مختلف انجام شده است، اما میل به هنجارشکنی از سوی ستادهای انتخاباتی نامزدهای مجلس شورای اسلامی در مازندران کماکان دیده میشود و فقط به فاصله چند ساعت پس از آغاز زمان رسمی تبلیغات، در نقاط مختلف برخی شهرهای مازندران میشد پوسترهای نامزدها را دید که روی دیوارها و تیرهای برق و درختها نصب شدند و چهره شهر را مخدوش کردند.
نکته قابل توجه این است که در قانون به طور صریح و شفافی به این موضوع اشاره شده است. ماده ۶۱ فصل ششم قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی عنوان شده است که «الصاق اعلامیه، عکس و هرگونه آگهی تبلیغاتی بر روی علائم راهنمایی و رانندگی، تابلوی بیمارستانها، تابلوی مدارس و سایر مؤسسات آموزشی و تابلوهای منصوبه در معابر عمومی توسط بخش دولتی و وابسته به دولت و صندوقهای پست، باجههای تلفن، پستهای برق و تلفن، تابلوها و املاک بخش خصوصی، مگر با رضایت مالکین یا متصرفین ممنوع است و مأمورین انتظامی در صورت مشاهده چنین مواردی متخلفین را جلب و به منظور تعقیب قانونی به مقامات قضایی تحویل مینمایند. فرمانداریها و بخشداریها نیز باید نسبت به امحای چنین اوراقی اقدام نمایند و استنکاف از این وظیفه جرم محسوب میشود.»
انتقاد شهروندان در فضای مجازی
این اقدام هواداران نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی علاوه بر این که در گفتوگوهای روزمره مورد انتقاد شهروندان قرار گرفته، در فضای مجازی نیز جریانی انتقادی را ایجاد کرده است.
یکی از عکاسان خبری اهل ساری که به نوعی آغازگر جریان انتقادی به این سوءرفتار تبلیغاتی در فضای مجازی و شبکههای اجتماعی مازندران است در این باره به خبرنگار ایرنا گفت: در هر دوره از انتخابات مجلس شورای اسلامی یا شورای شهر میبینیم که هواداران نامزدها هر جایی که در معرض دید مردم باشد را بدون توجه به مفاد قانون برای چسباندن عکس و پوستر انتخاب میکنند. انتخابات تمام میشود، اما چهره شهر تا مدتها به خاطر چسباندن این پوسترها نازیباست. ضمن این که هزینه زیادی به شهرداریها برای پاکسازی دیوارها و جمعآوری این کاغذهای تبلیغاتی تحمیل میشود که از محل درآمدهای عمومی و جیب مردم باید پرداخت شود.
«عرفان غفوری» اظهار کرد: انتظار داشتم که نامزدها و ستادهای انتخاباتیشان امسال بهتر از دوره قبل رفتار کنند. اما از نخستین دقایق آغاز تبلیغات عدهای در خیابانهای شهر ساری با پوسترهای تبلیغاتی و سطلهای سیریش شروع به چسباندن پوسترها کردند. متأسفانه هر سال نیز اعلام میشود که با متخلفان برخورد خواهد شد، اما در عمل اقدامی انجام نمیشود که بازدارنده باشد.
وی افزود: برای من و بسیاری از مردم این موضوع سوال است که خود نامزدهای انتخابات که قرار است از حقوق مردم دفاع کنند، چرا به این تضییع آشکار حقوق شهروندان و تحمیل هزینههای پاکسازی به شهرداریها واکنشی نشان نمیدهند.
این عکاس و فعال اجتماعی درباره اقدام خود در فضای مجازی برای به تصویر کشیدن تخلفات انتخاباتی نامزدهای مختلف گفت: از دوره گذشته انتخابات همیشه این موضوع را در ذهنم داشتم که ببینم این بار نامزدها و ستادهای انتخاباتیشان به این موضوع توجه میکنند یا نه. برای همین منتظر آغاز زمان تبلیغات ماندم و وقتی دیدم که تقریباً هیچ کدام از نامزدها به این موضوع توجهی نکردند، تصمیم گرفتم از صفحه شخصیام در فضای مجازی برای نشان دادن تصاویر نازیبایی که با چسباندن پوسترهای تبلیغاتی نامزدها در شهر ایجاد میشود عکس و فیلم بگیرم و به اشتراک بگذارم.
غفوری خاطرنشان کرد: من مثل بسیاری از شهروندان دیگر در سراسر کشور دغدغه شهرم را دارم و برایم مهم است که به شهر آسیبی وارد نشود. این فعالیتها آسیب است. هنوز بقایای تبلیغات انتخاباتی دورههای گذشته را در برخی نقاط شهر میبینیم.
وی افزود: جالب این که برای انجام این سوءرفتار تبلیغاتی بین هواداران نامزدها رقابت هم دیده میشود. مثلا برای چسباندن پوستر نامزد مد نظر خود، پوستر سایر نامزدها را پاره مینند یا روی پوستر نامزد رقیب پوسترهای خودشان را میچسبانند.
واکنش نامزدها
پس از این اقدام غفوری، عدهای از مخاطبان او با نوشتن انتقادهای خود، اقدام به بازنشر تصاویر و فیلمهای ثبت شده و منتشر شده توسط او کردند و این واکنشها در نهایت از یکی از کانالهای خبری مطرح مازندران در فضای مجازی مورد توجه قرار گرفت. تا جایی که برخی کاربران فضای مجازی نیز عکسهایی از تخلفهای انتخاباتی نامزدها در شهرهای مختلف را در کانالهای مختلف منتشر کردند.
این جریان ایجاد شده توجه برخی نامزدها را نیز به خود جلب کرد. به گفته غفوری تعدادی از نامزدهای انتخابات مجلس از حوزه انتخابیه مرکز مازندران یا صفحههای منتسب به آنان در فضای مجازی پس از این اقدام و انتشار استوریهای او از تخلف ستادهای انتخاباتیشان واکنش نشان دادند و عنوان کردند که با این انتقاد موافق هستند و از هواداران خود میخواهند که این اقدام را انجام ندهند و قانون تبلیغات انتخابات را رعایت کنند.
مسئولان برگزاری انتخابات نیز همواره تأکید کردهاند که این سوءرفتار انتخاباتی مورد تایید نیست و با آن برخورد میشود. فرماندار مرکز استان در گفتوگو با خبرنگار ایرنا با تأکید بر ضرورت توجه به حقوق شهروندان به عنوان حقالناس در انجام فعالیتهای تبلیغاتی از سوی نامزدها و هواداران آنها گفت: به همه نامزدها تاکید کردیم که باید در عین حال که برای پرشور کردن انتخابات و ایجاد نشاط اجتماعی در جریان تبلیغات تلاش و برنامهریزی میکنند، توجهشان به قوانین تبلیغات نیز باشد.
مخالفت مسئولان با سوءؤفتارهای تبلیغاتی
«عباسعلی رضایی» افزود: گرم کردن تنور انتخابات با سوءرفتارهای تبلیغاتی به هیچ وجه مورد تایید ما نیست، چرا که سبب نارضایتی شهروندان میشود و چهره انتخابات را خدشهدار میکند.
وی اظهار کرد: دستورالعمل تبلیغات در اختیار همه نامزدها قرار داده شده و انتظار داریم که به ستادها و هواداران خود اعلام کنند تا بر اساس قانون عمل شود.
نگاهی به قانون تبلیغات انتخابات نشان میدهد که قانونگذار تکلیف مراجع قانونی را برای برخورد با این سوءرفتار تبلیغاتی نیز روشن کرده است. در ماده ۵۳ آییننامه اجرایی قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی فرمانداران و بخشداران موظف شدهاند تا از طریق نیروی انتظامی، شهرداری و سایر مراجع محلی نسبت به امحای آثار تبلیغاتی که در محلهای ممنوع نصب شدهاند اقدام کنند.
فعالیت ستاد امحا
سرپرست معاونت سیاسی فرمانداری ساری در گفتوگو با خبرنگار ایرنا از فعالیت کمیته امحا در این شهرستان از نخستین ساعات آغاز تبلیغات خبر داد و گفت: گروه امحا داریم که با حضور نیروهای چند دستگاه مانند فرمانداری، شهرداری و نهادهای خدماترسان مثل برق تشکیل شده هر تخلفی را که ببینند برای جمعآوری و امحا تبلیغات انجام شده اقدام میکنند. اما نکته این است که تعداد نیروهای این کمیته محدود است و هوداران نامزدها متاسفانه اقدام به تکرار این تخلف میکنند.
پرویز اردشیری اظهار کرد: قطعا بر اساس گزارشهای دریافتی و مشاهدات به نامزدهایی که هوادارانشان تخلف کردهاند تذکر لازم داده میشود. ستاد امحا از ۱۰ شب تا ۶ صبح مشغول فعالیت است. اما تعداد هواداران نامزدها دههابرابر اعضای کمیته امحا است. در شب نخست تبلیغات کمیته امحا اقدام به پاکسازی خیابان فرهنگ ساری کرد و سپس به خیابان قارن و خیابان انقلاب رفت. وقتی وارد خیابان فرهنگ شدند باز هم پوسترها جایگزین شده بود.
وی افزود: در ساری ۲۵ نامزد داریم که اگر هر کدام ۵۰ نفر برای این کارها داشته باشند، تعدادشان دستکم بیش از ۱۲۰۰ نفر میشود. بنابراین جز این که خود نامزدها و رؤسای ستاد انتخاباتیشان اقدام به جلوگیری از این سوءرفتار تبلیغاتی کنند راه دیگری وجود ندارد. با این حال در حال مستندسازی تخلفات ستادهای انتخاباتی نامزدها هستیم تا در صورت توجه نکردن به تذکرهای اعلام شده، موضوع به مراجع قضایی ارجاع داده شود.
نظارت بر فعالیت نامزدها
«حسین کمالی» عضو هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات مجلس یازدهم در مازندران نیز این اقدام هواداران نامزدها را تخلفی انتخاباتی عنوان کرد و به خبرنگار ایرنا گفت: فعالیت نامزدها را در فضای مجازی و حقیقی به دقت کنترل میکنیم. اما مسئولیت مستقیم برخورد با این کار با فرمانداریهاست. ما هم تخلفات مشاهده شده و گزارشهای دریافتی را باید به مراجع قضایی و دادستانی اعلام کنیم تا مقام مسئول پیگیری کند.
وی افزود: ستاد پیشگیری تخلفهای انتخاباتی با مدیریت قوه قضاییه وجود دارد و در استان هم مدیریت آن با دادگستری است. در گام نخست قانون به رؤسای ستادهای انتخاباتی نامزدها یادآوری میشود و پس از تذکر اگر تخلف تکرار شد، به مسئول قضایی اعلام میشود تا تصمیمگیری کند.
عضو هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات مجلس یازدهم در مازندران سایر مزاحمتهای تبلیغاتی مانند زیاد بودن صدای بلندگوی ستادهای انتخاباتی را نیز مصداق تخلف در تبلیغات برشمرد.
به نظر میرسد واکنشهای مردمی در این دوره توانسته اهرم بازدارندهای در مقابل این سوءرفتار تبلیغاتی باشد که نمونهای از اثرگذاری مثبت فضای مجازی در فرهنگسازی و پیشگیری از تخلفات است.
مازندران ۹ حوزه انتخابیه و ۱۲ کرسی مجلس دارد که در این دوره ۱۷۱ نفر برای حضور در این رقابت انتخاباتی تایید صلاحیت شدند.
نظر شما