انتقاد بروکسل از شرایط اقتصادی حاکم بر اتحادیه اروپا

به گزارش خبرگزاری رویترز از بروکسل، کمیسیون اروپا در توصیه سالانه خود به همه کشورهای عضو اتحادیه اروپا اعلام کرد که ۲۷ کشور این بلوک تنها در صورتی موفق خواهد بودند که همه اعضا بر دستیابی به رشد پایدار متمرکز باشند.

کمیسیون اروپا افزود: نسبت بدهی های عمومی در بسیاری از کشورهای عضو در مسیر نزولی قرار دارد، اما نه در آن کشورهایی که کاهش بدهی بیش از سایر کشورها مورد نیاز است. کمیسیون مزبور به ایتالیا، یونان، پرتغال و قبرس اشاره داشت که میزان بدهی شان به نسبت تولید ناخالص داخلی بیش از ۱۰۰ درصد است.

 این کمیسیون یادآور شد: کشورهای عضو همچنان تلاش می کنند به سطح سرمایه گذاری عمومی قبل از بحران اتحادیه اروپا بازگردند. به طور ویژه، هزینه سرمایه گذاری عمومی همچنان پایین است و نسبت سرمایه گذاری عمومی به تولید ناخالص داخلی تنها در حد محدود و در منطقه یورو افزایش خواهد داشت.

کمیسیون اروپا اعلام کرد که کشورهایی با دارایی های عمومی کامل همچون آلمان و هلند که سال ها مازاد بودجه داشته اند، باید سرمایه گذاری در زمینه افزایش رشد را بالا برند و از حرکت به سوی اقتصادی سبزتر و دیجیتالی حمایت کنند. ۹۱۰۹

این گزارش در حالی منتشر شد که سران اتحادیه اروپا به تازگی در نشست ویژه خود پس از ساعت ها چانه زنی درمورد راهکارهای تامین کسری بودجه اتحادیه ناشی از برگزیت به نتیجه مطلوبی دست نیافتند.

چندی پیش، نخستین نشست "پسابرگزیت" سران اروپایی در بروکسل برای تعیین بودجه هفت ساله اتحادیه در فضایی مملو از نگرانی و تنش برگزار شد. این نشست، نخستین آزمون جدی ۲۷ کشور اروپایی پس از خروج انگلیس از جمع اتحادیه برای عملی کردن طرح‌های بلندپروازانه به حساب می آمد.

در حالی که کشورهای فقیر اروپایی خواستار توافقی فوری بر سر بودجه جدید این اتحادیه به شکلی هستند تا  کمک‌های کنونی به اعضای ضعیف‌تر اتحادیه کاهش نیابد، کشورهای شمال و غرب اروپا حاضر به افزایش سهم عضویت در اتحادیه نبوده و تأکید دارند که اولویت تعهدات مالی باید اصلاح شود.

طیف کشورهای فقیر اتحادیه اروپا اصرار دارند که سقف بودجه باید در حدود ۱.۱ درصد درآمد ناخالص ملی اتحادیه اروپا تعریف شود. اما چهار کشور سوئد، اتریش، دانمارک و هلند موسوم به گروه مقتصد تأکید دارند که سقف بودجه نباید از ۱ درصد درآمد ناخالص ملی اتحادیه اروپا تجاوز کند و حاضر به پرداخت سهم بیشتر برای جبران کسری بودجه ناشی از خروج انگلیس از اتحادیه اروپا نیستند.