پیمان ثبات مالی اتحادیه اروپا اصلاح می‌شود؟

به گزارش ایرنا، اظهارنظر دیروز (۱۶ ژانویه/۲۶ دی) «برونو لو مر» (Bruno Le Maire) که قوانین بدهی عمومی اتحادیه اروپا را «منسوخ» و نیازمند اصلاح خواند با توجه به آغاز ریاست فرانسه بر شورای این اتحادیه چندان دور از ذهن نبود.  

امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه پیشتر در اظهاراتی در مورد برنامه ها و اولویت های دوره ریاست شش ماهه خود بر شورا، مساله بازبینی چارچوب بودجه ای اروپا را که تاکنون پایه آن اصول پیمان ماستریخت (پیمانی که منجر به تشکیل اتحادیه اروپا شد) بود، با این استدلال مطرح کرد که مساله موافقت یا مخالفت با قانون مربوط به ۳ درصد منسوخ شده است.

پیشتر مطابق اصول همگرایی اقتصادی پیمان ماستریخت، مصوب شده بود که کسری بودجه یک کشور عضو نباید از ۳ درصد تولید ناخالص داخلی بیشتر باشد.

لو مر در تازه ترین اظهارات گفته است که پیمان ثبات مالی به طور کلی منسوخ نشده است اما قوانین بدهی عمومی آن، منسوخ است.

به گزارش روزنامه فرانسوی «لو فیگارو»، بر پایه این قانون، بدهی‌های عمومی کشورهای عضو اتحادیه اروپا نباید از ۶۰ درصد تولید ناخالص داخلی بیشتر باشد و میزان کسر بودجه آن نیز نباید از ۳ درصد تولید ناخالص داخلی فراتر برود.

لو مر در مصاحبه با هفت روزنامه اروپایی از جمله «لز اِکو» فرانسه، گفت: قبل از بحران، شکاف تقریباً ۴۰ واحدی تولید ناخالص داخلی میان بدهکارترین و کم بدهی ترین کشورهای منطقه یورو وجود داشت. امروز این فاصله به ۱۰۰ درصد رسیده است.

وی افزود: برای اصلاح پیمان، پیشنهادهای متعددی روی میز وجود دارد، از جمله آنها تعریف جدول زمانی و اهداف متفاوت برای هر کشور است. همچنین تعیین گام‌ها و تغییرات لازم در سیاست‌های اقتصادی خود به عهده کشورهای عضو است که به آنها امکان می‌دهد به وضعیت مالی سالم بازگردند.

وزیر اقتصاد فرانسه گفت: باید تعادل مناسبی میان سرمایه گذاری های مورد نیاز برای رویارویی با چالش های قرن بیست و یکم و ضرورت بازگشت به منابع مالی سالم پیدا کرد.

ریاست دوره‌ای فرانسه بر شورای اتحادیه اروپا از اول ژانویه/ ۱۱ دی ماه رسما آغاز شد و پاریس سه محور «احیا»، «قدرت» و «تعلق» را به عنوان اولویت‌های برنامه خود در این دوره که ۶ ماه نخست سال ۲۰۲۲ را در برمی‌گیرد، عنوان کرد.

فرانسه امیدوار است بتواند در زیرمجموعه محور «احیا» و ترمیم قوانین مالی اتحادیه اروپا خود را از قوانین «پیمان ثبات مالی» در مورد بدهی ها و کسری بودجه عمومی رها کند تا توان سرمایه گذاری داشته باشد.