تعویق ۲ ماهه جلسه رای اعتماد به کابینه نخست وزیر جدید مالزی

براساس این گزارش، "محمد عارف بن مد یوسف" رئیس پارلمان مالزی امروز اعلام کرد که به درخواست "محی‌الدین یاسین" نخست‌وزیر جدید این کشور جلسه رای گیری برای تایید کابینه او را با دو ماه تاخیر به ۱۸ ماه مه (۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۹) موکول کرده است.

براساس این گزارش، اگرچه موضوع استعفای ماهاتیر محمد نخست وزیر سابق و انتصاب نخست وزیر جدید توسط پادشاه این کشور مناقشات سیاسی زیادی را در این کشور به راه انداخت و قرار بود پارلمان مالزی روز دوشنبه گذشته برای دادن رای اعتماد به کابینه نخست وزیر جدید و در واقع تایید تصمیم پادشاه تشکیل جلسه دهد، اما نخست وزیر جدید با ارسال نامه‌ای به رئیس پارلمان از او خواست این جلسه خاص ۲ ماه به تعویق بیافتد.

محی‌الدین یاسین روز یکشنبه در حالی به عنوان نخست وزیر جدید مالزی سوگند یاد کرد که تعدادی از احزاب از جمله ائتلاف امید به رهبری ماهاتیر محمد، نخست وزیر سابق مخالف این نحوه تصمیم گیری پادشاه در یک کشور دارای نظام مشروطه پادشاهی هستند و لذا تصمیم گرفتند در پارلمان به کابینه نخست وزیر جدید رای اعتماد ندهند تا نخست وزیر جدید را از طریق پارلمان حزبی به کاخ نخست وزیر بفرستند.

ماهاتیر محمد چند روزی است که استعفا کرده و اکنون محی الدین یاسین از سوی پادشاه مالزی به عنوان جانشین او در پست نخست وزیری به مجلس نمایندگان معرفی شده است.

محی الدین یاسین را می‌توان از هم حزبی‌های ماهاتیر محمد نخست‌وزیر سابق مالزی دانست؛ او پس از استعفای محمد از حزب برساتو، دبیرکلی این حزب را برعهده گرفته است.

حزب برساتو معروف به بومی تباران مالایی در دوران رقابت‌های انتخاباتی با حزب عدالت مردم انور ابراهیم، حزب چینی تباران دی پی ای و حزب امانه ائتلاف پاکاتان‌ هاراپان (ائتلاف امید) را تشکیل داده و در جریان انتخابات سراسری ۲۰۱۸ موفق به شکست نجیب رزاق نخست‌وزیر وقت شدند.

محی‌الدین یاسین حتی در دوره نخست وزیری نجیب رزاق نیز به عنوان وزیر آموزش و پرورش و معاون نجیب رزاق نخست وزیر وقت انتخاب شد.

اکنون پادشاه مالزی او را به عنوان نخست وزیر برگزیده است و اگر وی بتواند اکثریت رای مجلس نمایندگان مالزی را تصاحب کند، به عنوان هشتمین نخست وزیر مالزی برگزیده می‌شود و این به معنای آن است که نخست وزیری دیگر نه به ماهاتیر محمد خواهد رسید که شاید امیدداشت بعد از استعفا بتواند دوباره حکومت را به دست بگیرد و نه به انور ابراهیم که وعده نخست وزیری را بعد از ماهاتیر محمد به او داده بودند.

برخی کارشناسان معتقدند که گرچه نوبت نخست وزیری انور ابراهیم بود. اما ظاهرا زمانی که نوبت به او رسیده تمایلی به ایفای نقش او ندیدند و یا اینکه انور ابراهیم اختلافات و تکروی‌هایی کرده که مانع این کار شده است.