ماهاتیر نخست‌وزیر موقت شد

خبرگزاری رسمی مالزی" برناما" در این زمینه گزارش داد: سلطان عبدالله در فرمانی سه پاراگرافی ضمن پذیرش استعفای ماهاتیر محمد، وی را تا زمان تشکیل دولت آتی  و کابینه جدید این کشور به عنوان نخست وزیر موقت منصوب کرد.

 برناما به نقل از یکی از مقام های کاخ پادشاهی این کشور افزود: پادشاه موافقت خود را با  انتصاب دکتر ماهاتیر محمد به عنوان نخست وزیر موقت  اعلام کردند در حالی که منتظر انتصاب نخست وزیر جدید مطابق با ماده ۴۳ (۲) (الف) قانون اساسی فدرال هستند.

این گزارش حاکی است : در این فرمان تاکید شده است که دکتر ماهاتیر تا زمان تعیین نخست وزیر جدید و تشکیل کابینه جدید، مدیریت کشور را بر عهده خواهد داشت.

آرامش در مالزی

برناما همچنین به نقل از عبدالحمید بادور بازرس کل پلیس مالزی گزارش داد: اوضاع در کشور همچنان صلح آمیز است. وی خاطرنشان کرد که روند تحولات سیاسی وضعیت آرام کشور را به مخاطره نخواهد انداخت.

عبدالحمید افزود: تصمیم در مورد آینده سیاسی این کشور توسط پادشاه اتخاذ خواهد شد.

وی تاکید کرد: اوضاع در مالزی صلح آمیز و آرام است و پلیس تاکنون هیچ گونه گزارش تهدیدی را دریافت نکرده است. این موضوع مساله ای نیست که بتواند سبب تنش میان مردم شود و مسئولان این کشور به منظور جلوگیری از حوادث غیرمترقبه وضعیت را از نزدیک زیر نظر دارند.

بازرس کل پلیس مالزی تاکید کرد: نیروهای پلیس با اطمینان و به طور قاطع عمل خواهند کرد تا روند دموکراتیک در مالزی ادامه یابد.

عبدالحمید با بیان اینکه روند دموکراتیک در مالزی به خوبی پیش می رود، از مردم این کشور خواست تا از گمانه زنی ها و انتشار اخبار دروغین که ممکن است سبب ایجاد نگرانی عمومی شود خودداری کنند.

خروج برساتو از ائتلاف امید

برناما در خبر دیگری نیز به نقل از محی الدین یاسین رئیس حزب بومی تباران مالزی "برساتو" که توسط ماهاتیر محمد پایه‌گذاری شده است، گزارش داد: این حزب از ائتلاف پاکاتان هاراپان خارج خواهد شد.

پاکاتان هاراپان یا ائتلاف امید پیش از انتخابات سراسری سال 2018 تحت رهبری ماهاتیر محمد تشکیل شد این ائتلاف توانست دولت نجیب رزاق را در انتخابات شکست دهد و ماهاتیر را به عرصه قدرت در مالزی بازگرداند.

این ائتلاف متشکل از احزاب «عدالت مردم» (PKR)، «اقدام دموکراتیک» (DAP) حزب اصلی چینی‌تبارهای مالزی، «اعتماد ملی» (Amanah) و حزب«بومی تباران مالزی یا برساتو» حزب تازه تأسیس ماهاتیر است.

براساس قانون اساسی مالزی  که از سیستم وست مینستر بریتانیا الگوبرداری شده است، سلطان که عالی ترین مقام سلطنت مشروطه دراین کشور است باید نخست وزیری را منصوب کند که اعتماد اکثریت مجلس نمایندگان (مجلس سفلی یا دیوان رایت) را به دست آورد.

 براساس گزارش برناما، لیم گوان انگ دبیرکل حزب اقدام دموکراتیک (DAP)  که شامل چینی تبارهای این کشور است نیز در این زمینه گفت که امشب در نشست جداگانه ای به  رهبران ائتلاف پاکاتان هاراپان پیشنهاد می دهد تا ماهاتیر محمد فعالیت خود را همچنان به عنوان نخست وزیر مالزی ادامه دهد.