جلال محمودزاده روز پنجشنبه در گفت‌وگو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: اگر بخواهیم در سال ۱۳۹۹ در بخش‌های صنعت، معدن و کشاورزی به «جهش تولید» برسیم ابتدا باید زیرساخت‌های لازم را برای رسیدن به این جهش فراهم کنیم.
وی اضافه کرد: در بخش کشاورزی مهمترین زیرساخت‌های رسیدن به «جهش تولید»، توجه بیشتر به صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی، توجه به مکانیزاسیون، گسترش سامانه‌های نوین آبیاری تحت فشار و برنامه‌ریزی برای صادرات محصولات زراعی و باغی با پیداکردن بازارهای هدف جدید است.
وی افزود: در بخش معدن نیز جلوگیری از خام‌فروشی، راه‌اندازی کارخانجات فرآوری مواد معدنی و توجه به صادرات مواد معدنی فرآوری شده که به افزایش درآمد و سودآوری این بخش منجر می‌شود و می‌تواند به «جهش تولید» در بخش معدن کمک کند.
نماینده مردم مهاباد در مجلس شورای اسلامی گفت: یکی از مهمترین آسیب‌های وارد شده به بخش تولید، اعطای تسهیلات بانکی با نرخ بهره ۲ رقمی به این بخش است که علاوه بر اینکه نمی‌تواند به «جهش تولید» منجر شود بلکه تولید را هم با مشکلاتی مواجه ساخته است.
وی اظهار داشت: در شرایط کنونی مهمترین راهکار برای حمایت از بخش صنعت، اعطای تسهیلات با بهره پایین است تا این بخش بتواند با تکیه بر توان داخلی و تامین مواد خام مورد نیاز خود به تولید بیشتر برسد و با رونق تولید، جهش تولید نیز تحقق پیدا کند.
«محمودزاده» افزود: در مرحله بعد که بخش‌های صنعت، معدن و کشاورزی به جهش تولید رسیدند، با توجه به محدود بودن ضرفیت مصرف داخل، دولت می‌تواند بازارهای هدف جدید خارجی را برای محصولات تولیدی پیدا کند.
اگر دولت بتواند با خرید تضمینی محصولات، نگرانی تولیدکنندگان را در زمینه بازار مصرف برطرف کند، بسترهای لازم برای جهش تولید نیز فراهم خواهد شد
نماینده مردم مهاباد در مجلس شورای اسلامی با اشاره به ضربه‌هایی که قاچاق کلان می‌تواند به اقتصاد وارد کند، افزود: قاچاق کلان کالاها در بنادر و پایانه‌ها نیز می‌تواند موانع بزرگی برای جهش تولید باشد که باید با این پدیده به صورت جدی مقابله شود.
وی اظهار داشت: تمام این عوامل باید دست به دست هم دهد تا با رونق بخش تولید و تحقق شعار امسال که همان «جهش تولید» است در جامعه روبرو شویم.
نماینده مردم مهاباد در مجلس شورای اسلامی گفت: برای اینکه موتور محرکه بخش تولید به کار بیافتد باید قوانین دست و پا گیر و موازی که خود موانع تولید است، غربالگری و با تصمیم مجلس شورای اسلامی این قوانین برداشته شود.
«محمودزاده» افزود: در نخستین جلسه مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۹۹ که به صورت مجازی برگزار شد، به مرکز پژوهش‌های مجلس ماموریت داده شد تا تنگناها و مشکلات قوانین بخش تولید را شناسایی کند و راه‌حل‌های مناسب برای آن پیدا شود.
وی اضافه کرد: در صورتی که مرکز پژوهش‌ها و تقنین قوانین مجلس شورای اسلامی، موارد تنگناها و مشکلات بخش تولید را شناسایی کند، بررسی و تدوین قوانین جدید در مجلس یازدهم انجام می‌شود.
رهبر انقلاب اسلامی به رسم هر سال در پیام نوروزی خویش به عموم مردم ایران با نامگذاری سال جدید با عنوان «جهش تولید»، مسیر حرکت یک‌ساله کشور را مشخص و خطاب به دست‌اندرکاران تأکید کردند: «جوری عمل کنید که با جهش تولید، تغییری محسوس در زندگی مردم به‌وجود آید».
نظر شما