الفتح: گروه‌های شیعه عراق تاکنون درباره جایگزین الزرافی به توافق نرسیده اند

مامور شدن الزرفی به تشکیل دولت انتقالی در ۲۷ اسفند گذشته از سوی «برهم صالح» ، رئیس جمهوری عراق موجی از مخالفت شدید در میان گروه‌های سیاسی شیعه برانگیخته است.

به دنبال شکست کمیته هفت نفره رهبران شیعه در معرفی نامزد نخست وزیر، برخی نمایندگان شیعه پارلمان، الزرفی را برای برعهده گرفتن سمت نخست وزیری دولت انتقالی به رئیس جمهوری معرفی کردند.

مخالفت‌ها علیه این اقدام برهم صالح همچنان در بین بیت شیعه به ویژه دو ائتلاف عمده و بزرگ الفتح (هادی العامری) و دولت قانون (نوری المالکی) با شدت ادامه دارد.

 «نینا» خبرگزاری ملی عراق در این باره به نقل از ائتلاف الفتح نوشت که بیت سیاسی شیعه تاکنون برای انتخاب نامزد جایگزین الزرفی، نخست وزیر منصوب به توافق و اجماع نرسیده است.

بر اساس این گزارش،  «مصطفی الکاظمی» ،  «علی الشکری» ،  «قاسم الاعرجی» و «عبدالحسین عبطان» نامزدهای مطرحی هستند که تاکنون در مورد انتخاب هیچ کدام از آن‌ها اجماع حاصل نشده است.

در همین حال،  «عدی شعلان» عضو ائتلاف الفتح در مجلس عراق، دیروز (پنجشنبه) گفت که برهم صالح، رئیس جمهوری به اتهام خیانت و نقض قانون اساسی در مکلف کردن شخصیتی جنجالی به تشکیل دولت استیضاح خواهد شد.

شعلان اظهار کرد که رئیس جمهوری به دو اتهام خیانت و نقض قانون اساسی استیضاح خواهد شد و باید پاسخگوی فراکسیون‌های بزرگ شیعی به عنوان نمایندگان طیف گسترده‌ای از ملت عراق باشد.

عضو ائتلاف الفتح ادامه داد که سازوکاری که رئیس جمهوری برای مامور کردن شخصیت جنجالی اتخاذ کرده مورد تایید گروه‌های اکثریت شیعی نیست که این به منزله خیانت به سهمیه و حق قانونی توافقی است که فرایند سیاسی عراق در سال ۲۰۰۳ آن را به شیعیان واگذار کرد.

 «محمد البلداوی» دیگر نماینده ائتلاف پارلمانی الفتح نیز پیشتر اعلام کرد که همه دلایل عزل رئیس جمهوری آماده و تهیه شده است.

طبق روند سیاسی و قانون اساسی عراق، انتخاب نخست وزیر حق گروه‌های شیعه است و این وظیفه را باید فراکسیون اکثریت و بزرگ مجلس عراق انجام دهد.

رئیس جمهوری پس از معرفی گزینه نخست وزیری از سوی بیت شیعه موظف است وی را با صدور حکمی مامور تشکیل دولت کند.

معرفی عدنان الزرفی از سوی رئیس جمهوری بدون در نظر گرفتن حق قانونی گروه‌های شیعی به بحرانی سیاسی در عراق تبدیل شده است.

الزرفی برای تشکیل دولت انتقالی از زمان مکلف شدن در ۲۷ اسفند گذشته طبق قانون ۳۰ روز مهلت دارد تا کابینه پیشنهادی خود را به پارلمان معرفی کند.