نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز- چهارشنبه- موادی دیگر از لایحه مالیات بر ارزش افزوده را بررسی و تصویب کردند.
بنابر ماده ۵۴ این لایحه؛ پرونده‌های مالیات بر ارزش افزوده که تاریخ تعلق آنها قبل از لازم الاجرا شدن این قانون است از نظر تعیین ماخذ مشمول مالیات و نرخ مالیات، جرایم و تکالیف مودیان و مامور مالیاتی و نحوه رسیدگی تابع قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب۱۷ اردیبهشت ۱۳۸۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن است، اما در مورد رفع اختلاف سازمان با مودی، قطعیت، وصول، توزیع و تسویه تابع احکام و مقررات این قانون است.
بر اساس ماده ۵۵ این لایحه از تاریخ لازم اجرا شدن این قانون؛ احکام مربوط به قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب۱۷ اردیبهشت ۱۳۸۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن (به استثنای حکم ماده ۲۸ قانون مذکور نسبت به جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران)؛ بند ب ماده ۶ و بند ر ماده ۳۳ و بند ب ماده ۵۲ و ماده ۷۳ و ماده ۹۴ قانون برنامه ششم توسعه؛ ماده ۶۹ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ۲؛ احکام ماده ۳۴ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱اردیبهشت ۱۳۹۴ در خصوص مالیات بر ارزش افزوده و مواد ۱۸ و ۴۷ قانون اصلاح نظام صنفی کشور مصوب ۱۲ شهریور ۱۳۹۲؛ نسخ می‌شود.
بنابر ماده ۵۶؛ قانون برنامه ششم توسعه (به استثنای بند ب ماده ۶ و بند ر ماده ۳۳ و بند ب ماده ۵۲ و ماده ۷۳ و ماده ۹۴ قانون مزبور)؛ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن؛ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۷شهریور۱۳۷۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن؛ قانون مقررات تردد وسایل نقلیه خارجی مصوب ۱۲تیر۱۳۷۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی؛ عوارض آزاد راه‌ها از شمول حکم این قانون مستثنی می‌شوند.
عوارض موضوع ماده ۱۲ قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۲اسفند۱۳۷۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی؛ قانون نحوه تامین هزینه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و اتاق تعاون مصوب ۱۱آبان۱۳۷۲ و اصلاحات بعدی آن؛ ماده ۶۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۲۸اسفند۱۳۷۳ از دیگر استثنائات قانون مالیات بر ارزش افزوده هستند.
قانون امور گمرکی مصوب ۲۲ آبان ۱۳۹۰ (به استثنای تعریف حقوق ورودی و سایر وجوه موضوع بند ب ماده ۱)؛ مواد ۵۸ و ۶۵ و ۷۰ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ۲ مصوب ۴ اسفند۱۳۹۳؛ ماده ۸۷ قانون وصول برخی ازدرآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۲۸ اسفند۱۳۷۳ و اصلاحات بعدی آن؛ بند الف و ب ماده ۳۰ و بند ۳ ماده ۴۸ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه مصوب ۱۰ بهمن ۱۳۹۵؛ تبصره ۵ ماده ۲۸ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر وارتقای نظام مالی کشور؛ ماده ۷ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی از دیگر موارد استثنا شده در این قانون خواهند بود.
نظر شما