کارگران بازوی جهش تولید و توسعه کشور

روز کارگر از روزهای رسمی جهانی به شمار می رود که منشأ آن دادخواهی و روند عدالت‌طلبی است. تاریخچه آن به بیش از یک سده پیش بازمی گردد. زمانی که کارگران در ۱۸۸۶ میلادی برای دادخواهی حقوق شان دست به اعتراض مدنی زدند. آنها در این روز نه تفنگ بر دست گرفتند، نه سلاحی دیگر،  بلکه فریاد حق‌خواهی‌شان را در یک هماهنگی موزون و موسیقیایی اعلام کردند که ساعت کاری خود را تقلیل بدهند و شرایط کاری کارگران انسانی شوند و ورود به اتحادیه‌های صنفی کارگری مجاز باشند. فریادهای خیابان های شیکاگو نه تنها محکوم به نابودی نشدند، بلکه در ۱۹۱۹ میلادی یعنی ۳۳ سال بعد سازمان بین‌المللی کار برپایه معاهده «ورسای» در مجمع عمومی سازمان ملل متحد هویت یافت و مطابق توافقنامه میان سازمان بین‌المللی کار و سازمان ملل متحد در ۱۹۴۶ میلادی به صورت کارگزار تخصصی کار و کارگزار به بدنه سازمان ملل متحد پیوست تا ضمانت اجرای کار، کارگر و کارفرما و ابعاد حقوق بشری کار را تضمین کند. بنابراین از ۱۸۸۶ به بعد روز جهانی کارگر وارد ادبیات اجتماعی، حقوقی و سیاسی شد. از این رو کنگره بین‌المللی کارگران در پاریس به پیشنهاد نماینده کارگران آمریکا یکم ماه مه را به عنوان روز جهانی کارگر برگزید. امروزه این مناسبت در سطح گیتی گرامی داشته می‌شود تا به پاس خواسته های عادلانه کارگران شیکاگو، این روز را گرامی بدارند و از حقوق کارگران دفاع کنند.

کارگران در خط مقدم جبهه اقتصادی ایران

کارگران در خط مقدم جبهه اقتصادی و عرصه تولید کشور هستند و نقش اصلی را در عرصه رونق تولید بر عهده دارند. کارگران در عرصه های مختلف پیشگام بوده‌اند و اوایل انقلاب، زمان جنگ و بعد از آن همیشه با بصیرت در مقابل دشمن ایستاده و توطئه های آنها را بر ملا کرده‌اند. بیش از یک دهه است که عناوین انتخابی برای هر سال به وسیله آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب در ارتباط با اقتصاد کشور و حرکت به طرف تولید کیفی و رقابتی، نوآوری و ترغیب مردم به خرید کالای داخلی است و محور تمامی این شعارها به نوعی کار، تولید ملی، کالای داخلی و پویایی اقتصاد کشور را دربرمی گیرد. در این میان توجه به کارگران به‌عنوان سربازان اصلی این محور جهادی، همواره مورد تاکید ایشان در سخنرانی‌ها و پیام‌های صادره بوده‌ است. احیای تولید در کشور به شاخصهایی نیاز دارد که نبایستی از آن غفلت کرد. اشتغال و امنیت شغلی در سایه تولید به وجود می‌آید و تولید ملی موجب اشتغال‌زایی، کارآفرینی و افزایش بهره‌وری در تمامی عرصه‌ها به شمار می‌رود که بهبود وضعیت اجتماعی، رفاه زندگی مردم و رشد و توسعه اقتصاد کشور را موجب می‌شود و در واقع تولید داخلی، ستون فقرات اقتصاد مقاومتی محسوب می‌شود. سرمایه انسانی که بخش اصلی آن ‌را کارگران بخش‌های مختلف اقتصاد تشکیل می‌دهد و سرمایه‌گذاری عمومی از مهم‌ترین عوامل توسعه اقتصادی به شمار می روند. سرمایه‌گذاری مردمی و کار سالم ۲ ویژگی مهمی است که می‌تواند موجبات رشد هر اقتصادی را فراهم کند. در سایه همین ظرفیت‌هاست که تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی میسر می شود. یکی از معیارهای ارزیابی وضعیت اقتصادی، ارزش کل تولیدات و نرخ رشد سالیانه آن تولیدات، است. همکاری همه بخش‌ها مانند بخش خصوصی، صادرکنندگان، واردکنندگان، کارگران، سیستم بانکی و ... در این کار ضروری است.

کارگران در عرصه اقتصاد ملی و تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی جایگاه بسزایی دارند. در شرایطی که با اعمال تحریم‌های ظالمانه، اقتصاد کشور مبتلا به مشکلات ریز و درشت است، راه نجات اقتصادی کشور در تولید داخلی است و هرچه تولید رونق بگیرد، کالا و خدمات ایرانی هم رونق خواهد یافت و به تبع آن، اشتغال، بنگاه‌های تولیدی، نیروی کار و سرمایه‌های انسانی نیز تقویت و حفظ شده و بخشی از دغدغه‌های کارگران در خصوص امنیت شغلی در بازار رقابتی اشتغال نیز به مراتب، کاهش خواهد یافت. بُعد دیگر رونق تولید، فرهنگ‌سازی استفاده از کالای ایرانی است. مقام معظم رهبری به تبیین این مهم پرداخته‌اند: «حمایت از کار و سرمایه‌ ایرانی کمک به کارگر ایرانی، امنیت شغلی کارگران است. رشد اقتصاد کشور در گرو حمایت از تولید و کارگران به عنوان فعالان عرصه تولید است».

رکن اصلی سخنان مقام معظم رهبری در اینجا کارگر و کارفرما است. دولت باید تسهیل‌گر شرایط باشد تا کارگر با یک تولید رقابتی مناسب و کارفرما با فراهم کردن ابزار کار بتوانند این مهم را محقق کنند. رسالت اصلی، داشتن نیروی کار کارآفرین، پویا و سالم است چرا که نیروی کار نقش اصلی را در تولید و کیفیت تولید دارند. نقش تاثیرگذار قشر کارگر در رونق واحدهای تولیدی موجب رشد و شکوفایی اقتصادی است. وجود تشکل‌های کارگری در پیش برد اهداف اقتصادی کشور بسیار ارزشمند است.

نقش کارگران در اقتصاد مقاومتی

تاکید بر اقتصاد مقاومتی، افق تازه ای را در برابر ارکان جامعه کار و تولید ترسیم می کند. ایران نیازمند الگوسازی در عرصه های جدید اقتصادی است که  یکی از این الگوها، اقتصاد مقاومتی محسوب می شود. اقتصاد مقاومتی، سمبل نظام اقتصادی است که برپایه بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی مطرح شده و محورهایی از آن به صراحت متوجه جامعه کار و تولید یعنی تامین شرایط و فعال سازی تمام امکانات، منابع مالی و سرمایه های انسانی و علمی کشور، محور قرار دادن رشد بهره وری در اقتصاد با تقویت عوامل تولید، توانمندسازی نیروی کار است. نظر به اینکه اقتصاد مقاومتی، اقتصادی مبتنی بر مشارکت فعال مردم و نهادهای مدنی در رونق اقتصادی است؛ تشکل های کارگری و کارفرمایی در اقتصاد مقاومتی نقش اساسی می یابند.

تشکل های کارگری و چالش های پیش رو

تشکل کارگری، نهادی مردم نهاد و خودجوش از میان کارگران به منظور مذاکره دسته جمعی درباره مطالبات صنفی اعم از مزد و شرایط اشتغال و نیز شرایط ایمنی و بهداشت محیط کار است. هرچند که در بیشتر کشورهای توسعه یافته این تشکل ها گستردگی بسیار بیشتری دارد اما در ایران، این نهاد هنوز جایگاه اصلی خود را نیافته و از این فرصت کمتر در تحقق توسعه اجتماعی و اقتصادی استفاده شده است. از آنجایی که در سال های گذشته، تشکل ها به طور عمده وجهه سیاسی، امنیتی و ضد کارفرمایی به خود گرفته اند تا صنفی؛ نه تنها در زمان لازم از توانایی کافی جهت مطالبه خواسته های به حق و مطالبات صنفی کارگران برخوردار نبوده اند، بلکه منجر به سوگیری نسبت به این تشکل ها شده اند که سبب می شود هر گونه گفت وگویی به سرعت به طرف سطح تعیین دستمزدها گرایش یافته و تقلیل داده شود.

سطح دستمزد، تنها بخشی از مشکلات این گروه از نیروی کار جامعه است. نبود امنیت شغلی و خطر بیکاری، نبود رفاه متناسب با شرایط اجتماعی حاضر و مشکلات شدید کارگران در پاسخگویی به هزینه های جاری زندگی و خانواده، مشکلات ایمنی، سلامتی و بهداشت، همگی مواردی هستند که در شرایط حاضر بر دوش کارگران سنگینی می کنند. تداوم چنین دیدگاهی نسبت به تشکل های کارگری نه تنها کارگران را از حقوق و خواسته های واقعی شان محروم، بلکه مشکلات مضاعفی را نیز به جامعه و اهداف اقتصاد مقاومتی تحمیل می کند. در حالی که افزایش رضایت شغلی و بهره وری، کاهش استرس های شغلی و غیبت های ناشی از بیماری شغلی و خسارت های مالی قابل پرداخت مستمری ازکار افتادگی و بازنشستگی پیش از موعد به وسیله کارفرما و سازمان بیمه گر و ایجاد ثبات در خانواده از طریق حفظ جان نان آور خانواده و مواردی از این دست از اثرات مثبت مشارکت تشکل های کارگری در حرکت در راستای اهداف اقتصاد مقاومتی است.

در دنیای امروز، تشکل ها پای ثابت هر مشارکت فعالانه در عرصه های مختلف فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی هستند و این مهم می تواند به تسهیل در انجام امور مرتبط با اقشار مختلف جامعه منجر شود. در تمامی کشورهای پیشرفته، کارگران حقوق قانونی خود را از طریق تشکل ها به دست می آورند و ذهنیت مثبتی میان تشکل های کارگری و کارفرمایی وجود دارد که مبتنی بر گفت وگو مداری و همدلی است. در کشور ما نیز در کنار یک ارتباط خوب مبتنی بر منافع مشترک هر ۲ طرف، کارگر و کارفرما می توانند منتفع شوند و دولت را در راستای محقق کردن اهداف اقتصاد مقاومتی سوق دهند.

در روابط کارگری- کارفرمایی، نیازی به اعمال روابط حقوقی و خشک نیست و جایی که مشکل وجود دارد، مقررات و قانون ملاک کار است. همچنین آموزه های دینی ارزشمند اسلام، مولفه هایی را عنوان می کند که می تواند به خوبی در ایجاد روابط قانونمند کارگر و کارفرما منشأ اثر باشد و مورد توجه مسوولان قرار گیرد. این کارگران هستند که می توانند صنعت و تولید کشور را به سمت شکوفایی برده و در شرایط تحریم، فرصتی جهت استفاده از تولیدات داخلی، پیشرفت و تعالی صنعت کشور ایجاد کنند. بنابراین مطلوب است دولت، شرایط را برای نهادینه کردن مشارکت کارگران در تصمیم سازی اقتصادی مهیا کند.

نقش کارگران در توسعه کشور

کارگران به عنوان یکی از اضلاع کسب و کار، می بایست، همانگونه که در حرکت کشور به طرف تعالی مشارکت دارند، در نظام تصمیم سازی اقتصادی کشور، نقش بیشتری ایفا کنند. بنابراین همانگونه که سازمان بین المللی کار از زمان شروع به کار خود، اهمیت اتحادیه های کارگری را در ساختار سه جانبه اش پذیرفته است، دولت ها نیز می بایست زمینه حضور تشکل های مستقل کارگری را در نظام های تصمیم سازی اقتصادی به صورتی کاملاً قانونی و با پشتوانه اجرایی کافی و تضمین شده، فراهم کنند و حضور این تشکل ها در کنار دیگر نهادهای فعال اقتصادی، تضمین شود. تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی، نیازمند بسترسازی و توسعه فرهنگی است. توسعه ارتباطات گفت وگو محور و همدلانه میان تشکل های کارگری و کارفرمایی و توسعه روابط مناسب میان دولت و تشکل ها در حال حاضر ۲ وظیفه بزرگ دولت است.  

دولت باید گفت وگوی نهادهای مرتبط با حوزه کار را با هم عمیق تر کند تا حرکت به طرف اقتصاد مردم نهاد و به تبع آن، اقتصاد مقاومتی محقق شود. تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی، مستلزم همت، عزم، آگاهی، همراهی و برنامه ریزی صحیح مسوولان و مردم است. سهم دولت در این کار، پذیرش مشارکت کارگران و کارفرمایان، تقویت چرخه تولید و سهم مردم، مصرف تولیدات داخلی است. بدیهی به نظر می رسد که تحقق این اهداف، نیازمند عزم جدی شرکای اجتماعی کار و تقویت فرهنگ کار در کشور است.