دولت انگلیس با صدور بیانیهای تصریح کرد که تاسیس چنین دفتری در ایرلند شمالی توجیه پذیر نیست.
ایرلند شمالی یکی مناقشههای اصلی انگلیس و اتحادیه اروپا در جریان مذاکرات برگزیت بود. این منطقه از نظر جغرافیایی در جزیره ایرلند اما در قلمرو سیاسی انگلیس است.
انگلیس و اتحادیه اروپا میخواهند بعد از برگزیت امکان تردد آزاد در آن منطقه وجود داشته باشد. این درخواست به دلایل اقتصادی و مهمتر از آن حفظ توافق صلحی است که به چند دهه خشونت بین ناسیونالیستهای ایرلندی و وفاداران به انگلیس پایان داد.
لغو بازرسیهای مرزی با ایرلند، عامل اصلی در کاهش تنشها بود اما بعد از برگزیت این مرز، بخشی از مرز خارجی اتحادیه اروپاست و از نظر قانونی به نظارت و بازرسی نیاز خواهد داشت.
انگلیس و اتحادیه اروپا هنوز درباره آینده مرزی ایرلند شمالی به توافق نرسیده و مذاکرات در این رابطه ادامه دارد. بوریس جانسون پیشنهاد کرده تا رسیدن به توافق نهایی، ایرلند شمالی از وضعیت ویژهای برخوردار باشد.
هلگا اشمید مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا بر همین اساس بهمنماه سال گذشته خواستار تاسیس دفتری شد تا اتحادیه اروپا بر حسن اجرای هرگونه توافق میان لندن و بلفاست نظارت کند. با این حال نخست وزیر انگلیس تاکید کرده که قرار نیست میان انگلیس و ایرلند شمالی اسناد حقوقی رد و بدل شود که اتحادیه اروپا بخواهد بر آنها نظارت کند.
دولت لندن معتقد است، حضور دفتر رسمی اتحادیه اروپا سبب ایجاد تفرقه در این منطقه خواهد شد. با این حال طرفهای اروپایی نگرانند که لندن در آینده زیر توافقهای صورت گرفته خواهد زد.
انتظار میرود دولت انگلیس گزینه جایگزینی را برای تاسیس دفتر در بلفاست پیشنهاد کند، اما منابع اروپایی میگویند که موضع بروکسل در این رابطه تغییری نخواهد کرد.
انگلیس ۳۱ ژانویه گذشته (۱۱ بهمن ۹۸) به طور رسمی اتحادیه اروپا را پس از ۴۷ سال عضویت ترک کرد و تا آخر سال جاری میلادی و در چارچوب دوره موسوم به انتقالی، تابع قوانین اتحادیه اروپاست. پس از آن، همه روابط چهار دهه گذشته میان دو طرف متوقف خواهد شد.
نمایندگان انگلیس و اتحادیه اروپا برای رسیدن به توافق درباره آینده همکاریهای دو طرف در دوره پسابرگزیت مشغول مذاکرهاند. با این حال طبق گزارشها، این مذاکرات تاکنون نتیجه ملموسی به دنبال نداشته است.
2023
نظر شما