مهدی جمالی نژاد روز سه‌شنبه در گفت و گو با اعضا شورای اسلامی استان خراسان رضوی از طریق ویدئو کنفرانس افزود: منابع این سازمان برای تامین خودروهای عمرانی در کشور محدود است بطور مثال توان تامین خودروهای آتش نشانی در سال حدود ۱۰۰ دستگاه است اما در کشور ۳۷ هزار دهیاری و ۱۳۰۹ شهرداری داریم لذا تامین ماشین آلات با منابع و شیوه های کنونی برای همه آنها دستکم سه دهه طول می کشد.
وی ادامه داد: در فرمول جدید یک سوم هزینه تامین خودروهای یاد شده توسط این سازمان، یک سوم توسط منابع داخلی استانداری‌ها و یک سوم بقیه نیز بوسیله دهیاری و شهرداری متقاضی این ماشین آلات تامین می‌شود و تاکنون با این روش برای همه شهرداری‌های استان‌های خراسان جنوبی و سیستان و بلوچستان خودروهای عمرانی تامین شده و این فرمول را به معاونت عمرانی استانداری خراسان رضوی نیز پیشنهاد می‌کنم.
وی به مطالبات شوراها برای کمک، تسهیلات و تامین بودجه عمرانی از سوی دولت اشاره کرد و گفت: شهرداری‌ها نهادهایی مستقل، عمومی و غیردولتی هستند و مقرر شده است زیر نظر شوراها به عنوان یک واحد مستقل، مدیریت درآمد و هزینه خود را انجام دهند.
جمالی نژاد افزود: شوراها باید وابستگی درآمدی خود را از دولت قطع کنند و کمک دولت تنها به میزان اندک باید باشد، شوراها برای تامین منابع به جذب مشارکت‌ها که امروز از آن غافل شده‌اند روی آورند.
وی ادامه داد: دولت قصد ندارد از کمک به شهرداری‌ها شانه خالی کند اما اگر شهرداری‌ها از نظر درآمد معطل دولت باشند هرگز رشد نخواهند کرد.
وی گفت: سال گذشته برخی لوایح و قوانین کمک کننده به دهیاری‌ها و شهرداری‌ها را احیا کردیم از جمله این موارد تبصره ۲ ماده ۳۲ است که زمینه کمک به شهرداری‌های کوچک از این طریق فراهم شده است.
جمالی نژاد افزود: در مورد درآمدها و پول‌های طرح مهم بازآفرینی شهری باید از سوی راه و شهرسازی پیگیری انجام شود و مطالبات شهرداری‌ها رسیدگی گردد.
وی همچنین به استخدام در تشکیلات شورایی اشاره کرد و گفت: این هفته لایحه استخدام شوراها اعلام وصول می‌شود که امیدواریم در همین مجلس تصویب شده و موضوع استخدام در حوزه شوراها حل شود.
وی برخی کمبودها را به دلیل کم کاری شوراها دانست و افزود: نهاد شورای عالی استان‌ها هنگام تصویب بودجه کل کشور دعوت می‌شود و می‌تواند برای گنجاندن برخی ردیف‌ها نظر دهد لذا انتظار است در این بخش فعالیت‌ها بیشتر شود.
جمالی نژاد شوراها را خاکریز اول مطالبات مردم دانست و اظهار داشت: عملکرد مناسب در شوراهای شهر و روستا و رضایتمندی مردم از این نهادها ایجاد رفاه و همدلی خواهد کرد و به افزایش سرمایه اجتماعی و امنیت ملی در استان‌ها منتهی خواهد شد.
وی گفت: مفاسد و دستگیری در شوراها و برخی درگیری‌ها بین اعضا در این نهاد زیاد است لذا بهتر است در حوزه شفافیت بیشتر کار شود حتی یک مورد دستگیری در این نهاد زیاد و زشت است.
وی افزود: با توجه به وجود ۱۲۰ هزار عضو شورای شهر در کشور تعداد تخلفات موجود اندک است اما همین مقدار نیز برای ما و عملکرد این نهادها زیاد به نظر می‌رسد.
شوراها در انتظار دریافت مطالبات قانونی
رییس شورای اسلامی استان خراسان رضوی نیز در این مراسم گفت: برخی شوراهای استان نه مکان مناسب دارند و نه مطالبات مربوط به حق الجلسات آنها تامین شده است که این مشکل با وجود بودجه اندک شوراهای شهرهای کوچک باید هر چه سریعتر برطرف شود.
محمدعلی اللهیاری افزود: وام هایی از سوی شورا برای طرح‌های عمرانی مطالبه شده که اغلب با تاخیر پرداخت می‌شود، این تاخیر به خاطر تورم بی اثر شده و با افزایش قیمت مشکلاتی را برای تکمیل و افتتاح طرح‌ها ایجاد کرده است.
وی ادامه داد: عدم پرداخت سهم قانونی شهرداری‌ها در ستاد بازآفرینی شهری موجب شده اجرای برخی طرح‌ها که در انظار عمومی کلنگ زنی شده، متوقف شود.
وی گفت: چارت سازمانی شهرداری‌ها با نیازهای فعلی مردم در شهرها هماهنگی ندارد و از طرفی نقش کم رنگ شوراها و شهرداری‌ها در تدوین طرح‌های جامع و تفصیلی مشهود است، این نهادهای مستقل یا در طرح های تفصیلی حضور ندارند یا اگر هستند حق رای ندارند و همه چیز در تدوین طرح‌های تفصیلی در اختیار وزارت راه و شهرسازی است اما پاسخگویی مطالبات در این خصوص را شهرداری‌ها انجام می‌دهند.
تشکیلات شوراهای اسلامی در استان خراسان رضوی با ۲۹ شهرستان، ۲ هزار و ۵۰۰ دهیاری و ۷۷ شهر، حدود هشت هزار و ۵۰۰ عضو منتخب دارد.
نظر شما