علی اوسط هاشمی عصر سه شنبه در نشست با اعضای اتاق بازرگانی، صنایع و معادن قزوین که در جریان سفر یک روزه وی به این استان انجام شد،افزود: تربیت نیروی کار ماهر و متخصص یکی از نیازهای مهم بازار کار و بخش اقتصاد کشور است که تلاش در این عرصه می تواند به جهش تولید نیز کمک کند.
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به لزوم اجرای دوره های آموزش فنی و حرفه ای مطابق با نیازهای بازار و تقاضا،اظهار داشت: بدون توجه به این موضوع حیات ما به خطر می افتد.
این مسوول با انتقاد از بی توجهی فعالان اقتصادی از ظرفیت ها و امتیازات قانونی در حوزه تربیت نیروی انسانی ماهر و با بیان اینکه معمولا تمایل نداریم تربیت نیروی انسانی مورد نظر خود را به دیگران بسپاریم،اظهار داشت: حتی از ظرفیت ها و امتیازهایی که قانون در اختیارمان گذاشته است استفاده نمی کنیم که از جمله آنها باید به معافیت های مالیاتی تربیت نیروی کار ماهر از سوی واحدهای تولیدی اشاره کرد.
رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای با بیان اینکه اگر واحدهای تولیدی و خدماتی، خود قادر به ارایه آموزش های مهارتی به نیروهایشان نیستند می توانند از ظرفیت این سازمان استفاده کنند، گفت: از آمادگی لازم برای تربیت نیروی کار ماهر مورد نیاز واحدهای تولیدی و بنگاه های اقتصادی برخوردار هستیم و در صورت تقاضای صاحبان واحدها می توانیم نیروی انسانی مورد نظر آنها را تامین کنیم.
هاشمی با بیان اینکه مهارت را باید ارزش گذاری کنیم،افزود: کم نوجهی نسبت به این موضوع باعث شده که گرایش مردم نسبت به این حوزه کم تر شود و افراد به جای مهارت یافتن دنبال کسب مدرک فنی باشند این در حالی است که اگر یک فرد به درجه عالی از مهارت در یک حرفه دست پیدا کند، می تواند از درآمد عالی برخوردار باشد و درآمدش حتی از عالی ترین مقامات دولتی نیز بالاتر خواهد بود.
وی، ظرفیت های نرم افراری موجود در سازمان آموزش فنی و حرفه ای را بالا و قابل توجه دانست و گفت: در گذشته استانداردهای آموزشی با حضور سه تن از اساتید حرفه ها و رشته ها تدوین می شد که این تعداد اکنون به ۳۰ تن افزایش یافته که نشان می دهد به دنبال ارتقای کیفیت استانداردها در حوزه آموزش های مهارتی هستیم.
این مسوول در ادامه از قزوین به عنوان استانی کارآفرین خیز یاد کرد و گفت: این استان توانایی لازم را برای اینکه به عنوان پایلوت اعطای نشان ملی مهارت باشد، دارد.
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار داشت: مسوولیت پیشبرد این طرح به شکل پایلوت باید به اتاق بازرگانی، صنایع و معادن که نماینده و تریبون بخش تولید و اقتصاد این استان است، قرار بگیرد و سپس به همه کشور تعمیم داده شود.
وی خاطرنشان کرد: محصول این کار ارتقای کیفیت تولید و افزایش قدرت رقابت در بازار است که تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی به دنبال آن می گردند.
هاشمی با بیان اینکه بخش خصوصی باید اجرای آموزش های مهارتی مورد نظر را برعهده بگیرد، تاکید کرد: پیش نویس سند راهبردی مهارت استان قزوین نیز باید از سوی اتاق بازرگانی تهیه و تدوین و با کمک اداره کل آموزش فنی و حرفه ای اجرایی شود.
این مسوول از سال ۱۴۰۰ به عنوان بهار آموزشگاه های فنی و حرفه ای آزاد یاد کرد و اظهار داشت: هشت سطح مهارت را تعریف و در دست جانمایی داریم در صورتی که پیش از این آموزش های مهارتی در کشور به سه سطح محدود بود که کار آموزش در سطوح قبلی را به بخش خصوصی خواهیم سپرد.
وی اظهار داشت: در صورت توانایی بخش خصوصی و رساندن سطح توانایی خود برای آموزش، کار آموزش مهارت های سطوح بالاتر نیز به این بخش سپرده خواهد شد چرا که ما به دنبال ارتقای عیار آموزشی بخش خصوصی و افزایش توانمندی های این بخش هستیم.
در ادامه این نشست، تفاهم نامه همکاری میان اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی قزوین با سازمان آموزش فنی و حرفه ای منعقد شد.
نظر شما