حزب الله کنار گذاشتن باسیل و فرنجیه از فهرست انتخابات ریاست جمهوری را تکذیب کرد

طبق بیانیه روابط عمومی حزب الله که رونوشت آن ظهر شنبه در اختیار خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) قرار گرفت ، آنچه به نقل از منابع مطلع از حزب الله درباره خارج کردن باسیل و فرنجیه از رقابت های ریاست جمهوری در این روزنامه آمده است ، صحت ندارد.

در بخش دیگری از بیانیه حزب الله لبنان آمده است ،این جنبش وابسته های رسانه ای و مطلع در رسانه ها نداشته و آنچه در روزنامه اللواء گزارش شده هیچ ارتباطی به حزب الله ندارد.

منال زعتیر روزنامه نگار روز جمعه در مطلبی در روزنامه لبنانی اللواء با عنوان "کارت قرمز حزب الله به باسیل و فرنجیه برای انتخابات ریاست جمهوری) مدعی شد که حزب الله با توجه به موضع گیری سخت در برابر عاملان دست داشتن در فساد مالی و اقتصادی و برخورد مسئولان لبنانی با این پرونده مهم و میزان جدیت آنها در برخورد با آن جبران باسیل و سلیمان فرنجیه را به عنوان دوست و متحد حمایت نخواهد کرد.

این روزنامه نگار نوشته بود که حزب الله مطمئنا از روش برخورد متحدانش با مساله فساد و اصلاحات مالی و اقتصادی راضی نیست به خصوص که امروز از نظر حزب الله لبنان نیازمند یک هرم قدرت با سابقه پاک قادر به مدیریت طرح اصلاحات و بازگرداندن کشور به مسیر عادی و بهبود بحران های موجود است.

لبنان این روزها و طی ماه‌های گذشته بدترین بحران مالی و اقتصادی خود را تجربه می‌کند.

کاهش بی‌سابقه ارزش پول ملی به یک سوم ، بیکاری ، ضعف در خدمات‌رسانی در بخش‌های برق و دفع زباله ، گرانی‌های افسار گسیخته ، کمبود شدید دلار و بالا رفتن قیمت آن و کاهش میزان اعتبار بین‌المللی مالی لبنان باعث شده تا گروه‌هایی از مردم این کشور پس از چند ماه بار دیگر به خیابان‌ها آمده و علیه گرانی و فساد اقتصادی و دولتی اعتراض کنند.

پیش از ناآرامی‌ها هر دلار با یک هزار و ۵۰۰ لیره لبنانی مبادله می‌شد و اکنون این رقم از مرز ۴۰۰۰ لیره در برابر یک دلار نیز فراتر رفته است.

دلیل بخشی از این نابسامانی اقتصادی انتقال غیرقانونی میلیاردها دلار سرمایه‌های مردمی و بانکی این کشور به خارج به ویژه به سوئیس است و یکی از خواسته‌های اصلی مردم و مسوولان این کشور شناسایی عاملان این شرایط و بازگشت این اموال به داخل لبنان است.

لبنان حدود ۹۰ میلیارد دلار بدهی‌های داخلی و خارجی دارد که ۳۰ میلیارد دلار از آن به صندوق بین‌المللی پول و دیگر طلبکاران خارجی این کشور است و این موضوع باعث شده تا نتواند اقساط تعیین شده این صندوق پول را به موقع بازپرداخت کند و علاوه بر آن به دلیل بحران اقتصادی موجود در این کشور، بیروت متقاضی دریافت وام‌های جدید شده است.