حمیدرضا تیموری روز سهشنبه در نشست اعضای کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید خراسان رضوی افزود: یکی از مشکلات بانکها تضمین وثایق است که به صندوق توسعه ملی ارتباطی نداردپس تاکید می شود این صندوق هیچ منعی برای اختصاص منابع مالی ندارد اما همه متقاضیان نمیتوانند به تعهدات خود عمل کنند.
وی ادامه داد: بانکها سرمایه در گردش را راحت تر از سرمایه ثابت اعطا میکنند و اعطای سرمایه در گردش به معنای کمک به فعال اقتصادی برای انجام امور روزانه است اما اعطای سرمایه ثابت به معنای ایجاد طرح و تولید جدید است متاسفانه بیشتر فعالان اقتصادی متقاضی سرمایه در گردش هستند.
معاون بانکی و اعتباری صندوق توسعه ملی گفت: پول، در مملکت وجود دارد و سپردهگذاری زیادی نیز در بانکها انجام میشود اما پول به پروژهها داده نمیشود که باید دید مشکل کجاست؟
تیموری افزود: در کل کشور ۴۴۰ هزار میلیارد ریال سپردهگذاری بانکی شده اما از این میزان ۲۷۰ هزار میلیارد ریال از محل قراردادهای عاملیت ریالی منعقده بین صندوق توسعه ملی و بانکها جذب شده است که سهم خراسان رضوی از مجموع ۲۷۰ هزار میلیارد ریال، ۱۵ هزار میلیارد ریال بوده است.
وی ادامه داد: خراسان رضوی یک میلیون دلار از محل قراردادهای عاملیت ارزی منعقده بین صندوق توسعه ملی و بانکها جذب کرده در حالی که ۱۰۰ میلیون دلار سپرده ارزی در خدمت بانکها برای تولید و صنعت قرار دارد.
معاون بانکی و اعتباری صندوق توسعه ملی گفت: پرداخت تسهیلات هیچ ارتباطی به صندوق توسعه ملی و این صندوق هیچ ارتباطی نیز با فعالان بخش خصوصی ندارد اما بانکها متعهد به پرداخت به صندوق توسعه ملی هستند چون ۲.۵ درصد از کارمزد تسهیلات ارزی متعلق به بانکها و یک درصد متعلق به صندوق توسعه است.
تیموری افزود: این در حالی است که اگر پول صندوق توسعه ملی در بانک مرکزی بماند خود بانک مرکزی یک درصد به صندوق سود میدهد و دیگر ریسکی بابت نوسان نرخ ارز و پول برای صندوق به وجود نمیآید.
وی اضافه کرد: دو بانک بزرگ "صنعت و معدن" و "کشاورزی" بیشترین سهم از ۲۷۰ هزار میلیارد ریال منابع جذب شده صندوق توسعه ملی را در اختیار دارند همچنین تاکنون ۲۰ هزار میلیارد ریال در حوزه صادرات در سیستم بانکی سپردهگذاری شده اما از این میزان یک ریال نیز جذب نشده است.
معاون بانکی و اعتباری صندوق توسعه ملی گفت: از سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۵ سهم خراسان رضوی از محل قراردادهای عاملیت ریالی منعقده بین صندوق توسعه ملی و بانکها ۶ هزار و ۴۵۰ میلیارد ریال و سهم این استان از محل تسهیلات اشتغال روستایی سه هزار و ۹۰۰ میلیارد ریال بوده که به چهار بانک اختصاص یافته اما فقط دو بانک در این زمینه فعالیت داشتند.
طبق ماده ۱۶ قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور، صندوق توسعه ملی که در این ماده صندوق نامیده میشود با هدف تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت و گاز و میعانات گازی و فرآوردههای نفتی به ثروتهای ماندگار، مولد و سرمایههای زاینده اقتصـادی و نیـز حفظـ سهم نسلهای آینده از منابع نفت و گاز و فرآوردههای نفتی تشکیل شده است.
نظر شما