«علی اعطا» روز پنجشنبه و در تبیین این مصوبه شورای شهر تهران نوشت: اگر اخیرا شنیده‌اید شورا تخلف‌های ساخت‌وساز را مجاز کرده است، پیشنهاد می‌کنم حوصله کنید و این توئیت را بخوانید؛ موضوع ابعاد دیگری هم دارد که اگر لازم شد در روزهای آینده توضیح می‌دهم.
وی در ادامه نوشت: در روزنامه دنیای اقتصاد، گزارشی با عنوان «١٣ خلاف بسازبفروش‌ها مجاز شد» و «فهرست فروش تخلف ساختمانی» منتشر شده که ناشی از برداشت غیردقیق نسبت به مصوبه‌ای با بازدارندگی جدی و محدودکننده تخلف است.
اعطا ادامه داد: علاوه بر دنیای اقتصاد، رسانه‌های دیگری نیز به موضوع پرداخته‌اند و در شبکه های اجتماعی نیز مطالبی گفته شده است که تلاش می‌کنم ابهام‌ها را توضیح دهم.
وی تأکید کرد: لایحه شهرداری تهران با عنوان «چارچوب اختیارات و وظایف کمیسیون‌های داخلی مناطق» در تاریخ ١١ خرداد ٩٩ در شورا به تصویب رسید.
سخنگوی شورای ادامه داد: شهرداری بر اساس این مصوبه می‌تواند فهرستی از تخلف‌های جزئی ساخت‌وساز را بدون ارسال به کمیسیون ماده ۱۰۰ به کمیسیون داخلی ارسال کند.
وی افزود: تخلف‌هایی مانند افزایش مساحت ١٠درصد در ساختمان‌های زیر ٥٠٠مترمربع و پنج درصد برای ساختمان‌های بالای ٥٠٠مترمربع که در مورد آنها تعابیر مخاطب‌پسندی نظیر «منوی رسمی شهرفروشی» به کار رفته است، اما اصل موضوع چیز دیگری است.
«کمیسیون ماده ۱۰۰، کمیسیون موضوع تبصره ١ ماده ١٠٠ قانون شهرداری‌هاست که برای رسیدگی به تخلف‌های ساخت‌وساز تشکیل شده است؛ در متن ماده ١٠٠ قانون نکته مهمی هست که کلید فهم موضوع «کمیسیون داخلی» بوده و آمده است: شهرداری می‌تواند از عملیات ساختمانی ساختمان‌های بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه، به وسیله ماموران خود اعم از آنکه ساختمان در زمین محصور یا غیرمحصور واقع شده باشد جلوگیری کند و اگر شهرداری از ادامه ساخت‌وساز بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه جلوگیری کرد، باید ظرف مدت یک هفته موضوع را به کمیسیون ماده ١٠٠ ارسال کند».
به گفته «عطا» تخلف‌های ساخت‌وساز صرفا به تقاضای شهرداری می‌تواند در کمیسیون ماده ۱۰۰ مطرح شود و بر اساس قانون فعلی در عمل زمینه رسیدگی به تخلف‌های ساخت‌وساز در شهرداری و بدون ارسال به کمیسیون ماده ١٠٠ فراهم است.
وی اظهار داشت: در تایید این نکته در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس آمده است از سال ۱۳۵۲ قانونگذار موضوعیت یافتن پرونده در کمیسیون مذکور و رسیدگی توسط آن کمیسیون را منوط به تقاضای شهرداری و ارسال پرونده به آن کمیسیون قرار داد.
عوض شورای اسلامی شهر تهران گفت: با توجه به وجود رانت قانونی یا امکان سازش شهرداری با متخلف (علیرغم تکالیف مندرج در تبصره‌های ماده ١٠٠) امکان موضوعیت یافتن یا نیافتن پرونده یا عدم سازش با وی، امکان موضوعیت یافتن یا نیافتن پرونده‌ای در کمیسیون ماده ١٠٠ قابل تصور خواهد بود.
وی در ادامه عنوان کرد که در برخی موارد، شهرداری محل تخلف را در صلاحیت کمیسیون ماده ۱۰۰ نمی‌داند و با توافق مالی و اخذ جریمه به پرونده‌ها خاتمه می‌دهد.
به گفته وی، برخلاف برخی کشفیات، کمیسیون داخلی امر تازه‌ای نیست و در سال ۱۳۶۷ دستورالعمل تشکیل کمیسیون داخلی از سوی وزارت کشور (به قائم مقامی شورا) صادر شده که بر آن اساس تاکنون، مواردی از تخلف که از سوی شهرداری به کمیسیون ماده ۱۰۰، ارسال نمی‌شده، در کمیسیون داخلی رسیدگی می‌شده است.
سخنگوی شورای تهران تاکید کرد: شهرداری‌ها بر اساس متن فعلی ماده ١٠٠ قانون، می‌توانسته‌اند تخلف‌های ساختمانی را به کمیسیون ارسال کنند یا ارسال نکنند.
وی ادامه داد: ارسال نکردن پرونده‌ها به کمیسیون ماده ۱۰۰ به معنای طرح آنها در کمیسیون‌های داخلی و توافق یا دریافت جریمه بوده است.
«اعطا» عنوان کرد که در دهه‌های اخیر فضایی برای شهرداری‌ها برای توافق بر سر تخلف‌های بزرگ مقیاس فراهم شده است و مصوبه چارچوب اختیارات و وظایف کمیسیون داخلی برخلاف تصور دوستان، منوی شهر فروشی نیست بلکه محدود کردن شدید فهرست تخلف‌هایی است که شهرداری مجاز خواهد بود در کمیسیون داخلی بررسی کند.
وی ادامه داد: به عبارتی برای مرجعی به نام کمیسیون داخلی که از اواخر دهه ٦٠ تا به امروز، به تخلف‌هایی رسیدگی می‌کرد که توسط شهرداری به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارسال نمی‌شده است، اختیارات بسیار محدودی درنظر گرفته شده و محدودیت جدی برای توافق بر سر تخلف در مناطق ایجاد شده است.
به گزارش ایرنا برخی از رسانه ها در مورد این مصوبه مدعی شده‌اند که شهرداران ۲۲ منطقه تهران با تصویب شورای اسلامی شهر اجازه پیدا کردند برای «رسمیت بخشیدن به ۱۳ نوع تخلف ریزودرشت بسازوبفروش‌ها» توافق مالی کنند.
نظر شما