به گزارش خبرنگار ایرنا، رییس کل دادگستری استان کرمانشاه ۱۸ خرداد در دومین جلسه شورای اراضی ملی و منابع طبیعی استان، با تاکید بر ضرورت مقابله با زمین خواری و تغییر کاربری‌های غیرمجاز تاکید کرد: شهرداری، آب منطقه ای، جهاد و راه و شهرسازی باید قانون را اجرا کنند و به هیچ عنوان نباید از وظایف خود سرباز بزنند.
دادستان عمومی و انقلاب کرمانشاه هم گفت: بسیاری از متولیان مقابله با زمین خواری به اشتباه تصور می کنند که حتما باید دستگاه قضایی پیشران آنها باشد در صورتی که این طور نیست و آنها، هم مکلف به انجام وظیفه هستند و هم اختیار کافی برای این کار دارند.
شهرام کرمی روز دوشنبه ۲۶ خرداد هم به خبرنگار ایرنا گفت: دستگاه های متولی نباید برای انجام وظیفه خود منتظر ورود و حکم دستگاه قضایی باشند.
به گفته دادستان کرمانشاه، «وظایف دستگاه های مسوول مانند شهرداری، نیروی انتظامی و جهاد کشاورزی در مقابله با زمین خواری در قانون مشخص شده و اختیار قانونی هم برای آنها تعریف شده است.»
کرمی گفت: وظایف جهاد کشاورزی در مقابله با زمین خواری در مواد ۱۰ تا ۱۳ آیین نامه اجرایی قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها، وظایف شهرداری در ماده ۵۵ قانون شهرداری ها و تکالیف نیروی انتظامی در ماده ۱۷ قانون ناجا مشخص و تصریح شده است.
به گزارش ایرنا، در ماده ۱۳ آیین نامه اجرایی قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها آمده است: مأموران وزارت جهاد کشاورزی مکلفند با حضور نیروی انتظامی و نماینده دادسرا یا دادگاه محل، ضمن تنظیم صورت مجلس، رأساً نسبت به قلع و قمع بنا و مستحدثات، اقدام و وضعیت زمین را به حالت اولیه اعاده نمایند.
در ماده ۵۵ قانون شهرداری ها هم وظایف شهرداری در حراست و حفاظت از اموال و املاک عمومی، فضای سبز و سایر حریم های شهر آورده شده است.
ماده ۱۷ قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران هم ناجا را موظف به «همکاری با وزارتخانه‌ها، سازمان ها، مؤسسات و شرکت های دولتی و وابسته به دولت، بانک ها و شهرداری ها در حدود قوانین و مقررات مربوط» کرده است که یکی از این موارد همان موضوع همکاری در مقابله با زمین خواری است.
ماده هفت قانون سازمان منابع طبیعی هم تاکید دارد که «این سازمان مکلف است با بهره گیری از نیروهای یگان حفاظت، در مورد کلیه تصرفات غیرقانونی، برخورد کند و وفق قوانین به رفع تصرف و خلع ید و ضبط اعیانی ها به نفع بیت المال اقدام نماید. کلیه مراجع اداری، قضایی و انتظامی مکلفند سازمان را در انجام این مأموریت، پشتیبانی نمایند. هرگونه مسامحه در این امر توسط مأموران مراجع یادشده، حسب مورد موجب مجازات مقرر در تبصره(۲) ماده(۷۴) یا ماده(۷۷) این قانون می شود.»
بنابر اعلام دادستانی کرمانشاه، ۱۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی فقط در مرکز شهرستان استان آن هم طی ۲ ماه سال ۹۹ به باغ و ویلا تبدیل شده بود که البته همه ۴۵۰ فقره ساخت و ساز غیرقانونی آنها تخریب شد.
با این حال یوسفوند، نماینده دادستان کرمانشاه در امور حفاظت از اراضی کشاورزی و منابع طبیعی، تخلفات باقی مانده را چندین برابر موارد رفع تخلف شده دانسته است.
یک میلیون و ۷۱۷ هزار هکتار از مساحت استان ۲ میلیون نفری کرمانشاه، منابع طبیعی است که ۵۲۷ هزار هکتار آن را جنگل و یک میلیون و ۱۹۰ هزار هکتار دیگر را مراتع تشکیل می دهند. همچنین حدود ۹۰۰ هزار هکتار از زمین های استان، کشاورزی است اما سال به سال تجاوز زمین خواران به آنها بیشتر می شود.
