استاد دانشگاه: کرونا روند رشد اقتصادی حوزه خدمات را نزولی خواهد کرد

شیراز- ایرنا- استاد رشته اقتصاد دانشگاه آزاداسلامی واحد شیراز گفت: شیوع کرونا در نقطه اوج رونق اقتصادی کشور از اسفند ۹۸تا اردیبهشت ۹۹ تقاضا برای انواع خدمات را کاهش داد و بر این اساس، انتظار می‌رود بیکاری دوره‌ای در استان فارس افزایش یابد که به تبع آن، رشد اقتصادی ناشی از کاهش ارزش افزوده بخش خدمات به عنوان بزرگترین بخش اقتصادی فارس در کنار کاهش در دیگر بخش‌های اقتصادی، روند نزولی خواهد یافت.

دکتر هاشم زارع، استادیار گروه اقتصاد دانشگاه آزاد شیراز، یکشنبه در گفت‌وگو با ایرنا با بیان اینکه شیوع کرونا بسیاری از فعالیت‌ها از جمله حمل‌ و نقل، فعالیت‌های خرده‌فروشی و عمده‌فروشی و گردشگری را دچار آسیب کرده است، اظهار داشت: با توجه به اینکه فارس، استانی گردشگرپذیر در حوزه‌های سیاحتی، فرهنگی، مذهبی و درمانی است، این صنعت در بخش درآمدی هتل‌ها، اقامتگاه‌ها، مراکز فرهنگی و دیدنی، خدمات کلینیکی و درمانی، رستوران‌ها و فست‌فودها، حمل و نقل و... متحمل ضرر و زیان بیشتری شده است.

این استاد دانشگاه افزود: در این بین با بیکارشدن افراد، به ویژه در بخش مشاغل کوچک که نه از خدمات بیمه بیکاری استفاده می‌کنند و نه از پس‌انداز قابل ملاحظه‌ای برای گذراندن نیازهای روزمره برخوردارند، منجر به عمیق‌تر شدن شکاف طبقاتی خواهد شد.

زارع با بیان اینکه کرونا بر اقتصاد ملی به شدت تاثیرگذار بوده است، گفت: به طور مشخص افزایش میزان بیکاری، کاهش تولید، تورم و نیز کسری بودجه دولت از پیامدهای تاثیر کرونا بر اقتصاد ملی است.

هزینه‌های دولت در حوزه سلامت و یارانه‌ای رو به فزونی است

وی ادامه داد:اگر اقتصاد را به سه بخش بنگاه‌ها، خانوار و دولت تقسیم‌ کنیم، می‌توان گفت هر سه بخش از تاثیرات قابل تاملی متاثر شده‌اند. در بخش دولتی، درآمد ناشی از صادرات نفتی با توجه به رکود جهانی پیش رو تحت تاثیر قرار خواهد گرفت، همچنین درآمدهای مالیاتی دولت ناشی از وجود رکود در بازارداخلی کاهش می‌یابد، براین اساس درآمد دولت به‌صورت بالقوه کاهش پیدا خواهد کرد اما هزینه‌های دولت در بخش‌های سلامت و یارانه‌ای به ‌صورت قابل‌ملاحظه‌ای رو به فزونی است.

این استاد دانشگاه با اشاره به رونق‌گیری برخی کسب‌وکارهای خدماتی در فضای مجازی در دوران شیوع کرونا، بیان داشت: در بخش بنگاه‌ها و صنایع تولیدی با کاهش تقاضا و تولید به دلیل محدودیت‌های قرنطینه‌ای دولت مواجهیم، همچنین صادرات غیرنفتی که پیش از این با شرکای تجاری از جمله عراق و چین در وضعیت مناسبی قرار داشت، در چند ماه نخست شیوع کرونا کاهش چشمگیری یافت و تاثیرات بلند مدت آن نیز قابل پیش‌بینی است.

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی شیراز اضافه کرد: در بخش اقتصاد خانوارها نیز با تعدیل نیروی کارگاه‌ها، فعالان اقتصادی با بیکاری مقطعی مواجه شده‌اند که البته در افق زمانی یک‌ساله شاید از شدت آن کاسته شود و این امر به معنای کاهش درآمد خانوارهای طبقه متوسط و ضعیف است.

زارع افزود: در این موضوع شکی نیست که وقوع کرونا مشکلاتی را برای اقتصاد پیش آورده و تا چند سال حتی بعد از درمان آن، اثرات سوء آن را شاهد خواهیم بود، اما برای درک اثرات آن باید به سابقه وضعیت اقتصاد ایران حداقل در سه سال گذشته رجوع کنیم.

این استاد دانشگاه، ارتقای کسب و کارهای مبتنی بر فضای مجازی را جنبه مثبت این بحران دانست و گفت: اشتغال به کار مجدد نیروهای تعدیل شده بنگاه‌ها نیازمند گذشت زمان است.

کرونا برای اقتصاد جهان، بزرگترین بحران است

زارع بیان کرد: کرونا برای اقتصاد جهانی بزرگترین بحران است، ولی برای اقتصاد ایران با توجه به تحریم‌ها و کاهش صادرات نفتی، بزرگترین بحران، تحریم است، زیرا تحریم‌ها در نوع خود یک جنگ اقتصادی تمام عیار محسوب می‌شود.

استاد اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز، با بیان اینکه تحریم‌ها موجب بی‌ثباتی و تنش در بازارهای مختلف شده است، اظهار داشت: از همین رو است که شاهد تنش‌های تورمی در اقتصاد هستیم، 

وی، با تاکید بر اینکه دولت‌ها باید تمام تمهیدات اقتصادی را با هدف زیست سلامت‌محور تدوین کنند، گفت: نقش دولت‌ها در زمان وقوع بحران‌های مختلف محسوس‌تر خواهد بود. زمانی که بحرانی در اقتصاد وجود ندارد، حضور مستقیم دولت‌ها در اقتصاد کمرنگ‌ تر است.

زارع عنوان کرد: در حال حاضر دولت ایران باید توجه ویژه‌ای به موضوع عرضه و تقاضا داشته باشد و برای رفع مشکلات تولیدکنندگان و خانوارها گام بردارد، همچنین دولت باید تلاش فعالانه‌ای برای سودهی سرمایه‌های داخلی با هدف افزایش تولید و نیز جذب سرمایه‌گذارانی که حاضر به سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران با توجه به تحریم‌ها هستند، انجام دهد.

به گفته این استاد اقتصاد، استفاده از نظرات نخبگان و اندیشمندان در چنین شرایطی در هر جامعه‌ای تعیین‌کننده است.

وی ادامه داد: دولت‌ باید تلاش مستمری برای تقویت فضای تجاری داشته باشد زیرا کسب و کارهایی که در دل فضای مجازی جای می‌گیرند نیاز به ثبات و اطمینان دارند، در این مقوله باید به شرایط ناپایدار استفاده از قابلیت‌های تجاری فضای مجازی با تدوین قوانین روشن و به روز در چارچوب حفظ امنیت ملی خاتمه دهیم و این موضوع نیز بسیار مهم است که از همه فرصت‌های ملی و بین‌المللی در این عرصه بهره گرفته شود تا بتوانیم در شرایط کنونی، تاب‌آوری اقتصاد را افزایش دهیم و در برابر بحران‌ها توان اقتصادی را حفظ کنیم.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha