به گزارش ایرنا، یدالله موحد روز پنجشنبه در شورای مشترک قضایی و اداری استان کرمان افزود: بر اساس تعامل و جمع بندی نظرات کارشناسان دستگاه های نظارتی، قضایی و اجرایی ۱۷۹ مورد مساله محوری وآسیب در حوزه های مختلف اقتصادی، بهداشت و سلامت، شهرداری ها و دهیاری ها، ورزش و جوانان این استان جمع بندی شده که باید با برنامه ریزی مناسب برای کاهش و از بین بردن آنها اقدام کرد.
وی با اشاره به این مطلب که اگر اراده جمعی در بین مدیران اداری و قضایی نبود بسیاری از این اتفاقاق مثبت رخ داده در استان را شاهد نبودیم، گفت: عزم دستگاه قضایی برای مبارزه با فساد در قالب اقدامات محسوس انجام شده و اعتماد عمومی به این دستگاه را به میزان چشمگیری ارتقا داده است،
وی گفت: در برخورد با فساد برخوردهای صرفا کیفری و اقدامات سرکوبگرانه مد نظر قوه قضائیه نیست زیرا این اقدامات بخش مهمی از این کار است و یکی از بارزترین وجوه مبارزه با فساد، پیشگیری از فساد و سالم سازی فضای اداری و قضایی است.
موحد پیشنهاد تشکیل ستاد استانی پیشگیری از مفاسد اقتصادی را مطرح کرد و ادامه داد: در زمان استاندار سابق کرمان این پیشنهاد مطرح و ستاد تشکیل شدکه کارهای بسیار خوبی نیز در این ستاد شکل گرفت و قدم های خوبی برداشته شد اما این ستاد در حال حاضر افول کرده و اصرار داریم که مجددا احیا شود.
رئیس کل دادگستری استان کرمان با اشاره به اقدامات بسیار خوب انجام شده در استان کرمان برای مبارزه با زمین خواری و ضمن تاکید برتداوم این اقدامات، تصریح کرد: یکی از مواردی که از دست اندازی به اراضی ملی جلوگیری می کند، اجرای قانون حدنگار (کاداستر) است و برخی ادارات از جمله منابع طبیعی شمال و جنوب استان کرمان در این زمینه به خوبی اقدام کرده اند.
موحد یادآور شد: از مجموع ۱۶ میلیون هکتار اراضی دولتی و ملی در استان کرمان، سند مالکیت قریب ۱۲ میلیون هکتار صادر شده و امسال نیز حمایت خوبی در سطح ملی از اجرای این طرح شده که باید با استفاده از فرصت کنونی ، در راستای اخد سندمالکیت تمامی این اراضی اقدام کرد.
وی تصریح کرد: برای نتیجه بخشی اقدامات لازم در مسیر اخذ اسناد مالکیت اراضی دولتی و ملی در استان، تمامی دستگاه های متولی صیانت از اراضی دولتی باید پای کار بیایند تا اقدامات انجام شده در این زمینه تکمیل شود.
رئیس شورای قضایی استان کرمان اظهارداشت: تثبیت مالکیت اراضی ملی و دولتی در حاشیه شهرها نیز کار بسیار مهمی است و با توجه به مشکلات ایجاد شده در این زمینه، دراستان کرمان باید روی این اراضی متمرکز شده و این موارد را ساماندهی کنیم و امیدواریم شاهد اقدامات موثری در این حوزه باشیم.
موحد ادامه داد: تعیین تکلیف اراضی اختلافی نیز باید در اولویت بعدی قرار گیرد زیرا حل و فصل اختلافات باید از یک جائی آغاز شده و به سرانجام برسد و موارد بعدی احتمالی نیز در اسرع وقت تعیین تکلیف شده و از انباشتگی در این حوزه جلوگیری شود.
وی با اشاره به این مطلب که ۴۴۹ حکم قطعی لازم الاجرا درباره اراضی اختلافی بین دولت و مردم صادر شده و اما بدون اجرا باقی مانده است، عنوان کرد: در حال حاضر رغبتی در مدیران برای اجرای این احکام نمی بینیم و در این رابطه مردم معطل هستند و حقوق بیت المال نیز در معرض تضییع است که لازم است برنامه زمان بندی برای تعیین تکلیف این اراضی تدوین و اجرایی شود.
رئیس کل دادگستری استان کرمان با اشاره به این مطلب که سالانه ۱۰ هزار پرونده اختلافی بین دولت و مردم وارد دستگاه قضایی می شود، گفت: دستگاه قضایی در این رابطه با مشکلات متعددی روبرو است و این در حالی است که این مشکلات سالها باقی مانده اند واز این رو دولت باید پا به این عرصه گذاشته ومسائل مردم را حل کند.
موحدضمن اشاره به این مطلب که فریز اراضی دولتی با مسائل مختلف قصه پرغصه ای دارد و نشان می دهد که اخیرا زمین خواری اشکال جدیدتری به خود گرفته است، گفت: دولت باید در واگذاری ها و اختصاص زمین های دولتی برای اجرای پروژه ها دقت نظر لازم را داشته باشد تا از بروز مشکلات بعدی آن جلوگیری شود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: فساد یا ساختاری است که به واسطه ساختار نظام اداری شکل می گیردکه در این رابطه باید ساختارهای فسادزا اصلاح شود.
رئیس کل دادگستری استان کرمان تصریح کرد: در برخی موارد نیز ممکن است که برخی فرایندهای کارشناسی، وکالتی و .... آسیب زا باشد و گاهی فساد مربوط به قوانین و مقررات است که در این موارد نیز باید ضمن اصلاح فرایندها، قوانین موجود و دستورالعمل های خلق الساعه با رویکرد و نگاه فسادزایی مرور شده و جلوی آنها گرفته شود.
موحدیادآور شد: تعدد ضوابط و مقررات موجب افزایش تعداد کارگزاران شده که این موضوعات نیز زمینه های بروز فساد را افزایش می دهد.
وی با اشاره به اینکه کارگزار روزی که انتخاب می شود مورد اعتماد و واجد شرایط است، تاکیدکرد: اما این اعتماد اولیه کافی نیست و اعتماد امر مستمری است و باید نظارت و مراقبت شود و باید توجه داشت که نظارت و مراقبت هیچ منافاتی با اعتماد ندارد زیرا از درخت مثمر مراقبت می شود و این نشان می دهد که مراقبت از افراد مورد اعتماد ضروری است تا نلغزند.
این مقام قضایی ضمن تاکید بر لزوم تعامل با دستگاه های نظارتی، گفت: سرمایه های انسانی گرانمایه ترین سرمایه و داشته های یک کشور به ویژه در حوزه مدیران است و باید در این حوزه مراقبت و مواظبت لازم انجام شود.
موحد با تاکید بر این مطلب که دوایر حقوقی ادارات نیز باید تقویت شود، گفت: باید انگیزه لازم در نمایندگان حقوقی ادارات دولتی ایجاد شود که در این رابطه برگزاری جلسات آموزشی مستمر با محوریت مشاور حقوقی استانداری کرمان بین دوایر حقوقی و نمایندگان ادارات ضروری است.
وی با اشاره به این مطلب این ایام مقارن با سالروز شهادت شهدای هفتم تیرماه و در راس آنها شهید مظلوم آیت الله دکتر بهشتی به عنوان بنیانگذار نظام نوین قضایی کشور است، گفت: هفته قوه قضائیه نیز به مناسبت شهادت شهید بهشتی نامگذاری شده است و یک برکت برای این هفته به شمار می رود.
رئیس کل دادگستری استان کرمان در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: در هفته قوه قضاییه فرصت ذی قیمتی برای این قوه ایجاد شده که در این فرصت بتواند بهره مندی های فراوانی داشته باشد که یکی از مهمترین توفیقات این هفته دیدار مسئولان عالی قوه قضاییه با رهبر معظم انقلاب اسلامی است تا خدمت رهبری شرفیاب شده و گزارشی از عملکرد سالاانه خود ارائه کنند و رهنمودها و راهبردهای سال آینده را دریافت کرده و اقدام کنند.
موحد با اشاره به این مطلب که درهفته قوه قضاییه فرصتی ایجاد می شود که از خدمات جهادی و ارزشمند قضات و کارکنان شریف این دستگاه تقدیر به عمل آید، عنوان کرد: هفته قوه قضائیه این فرصت را فراهم می آورد که راهبردها، سیاست های کلان و مسیر حرکت تحولی این قوه را برای مردم تبیین و تشریح شود.
وی اظهارداشت: قوه قضائیه از جمله ارکان اساسی تاثیرگذار نظام حاکمیتی جمهوری اسلامی ایران است و در این نظام سیاسی از جایگاه فوق العاده و ممتازی برخوردار است و دلیل روشن آن این است که دو مولفه مهم وحیاتی عدالت و امنیت پایدار که برای قوام و بقای حاکمیت و اقتدار و اعتبار آن لازم و ضروری است، در این دستگاه محقق می شود.
نماینده عالی قوه قضاییه در استان کرمان ضمن تاکید بر این مطلب که قوه قضاییه در مسیر تحقق عدالت و استمرارامنیت پایدار نقش کلیدی و بی بدیلی را ایفا می کند، گفت: کارآمدی نظام قضایی در مسیر اقامه قسط و عدل، پاسداری از ارزش های دینی و کرامت انسانی، حفاظت از حقوق و آزادی های مشروع مردم و صیانت از حقوق عامه تعریف شده و بارزترین مصداق در حوزه صیانت از حقوق عامه، تضمین سلامت نظام اداری و قضائی کشور است و می تواند به عنوان اساسی ترین پایه اعتماد و امید مردم به آینده کشور باشد.
نظر شما