سید امیر مرتضوی روز دوشنبه در نشست خبری به مناسبت هفته قوه قضائیه افزود: در حال حاضر پنج هزار و ۴۰۰ نفر در استان خراسان رضوی به عنوان دیده‌بان مردمی پیشگیری از جرم مشغول فعالیت هستند که گزارش‌های آنها بدون درج نام و فقط با کد شناسایی ارسال می‌شود.
وی ادامه داد: تصمیم گیر نهایی در پرونده‌ها، قضات هستند که برای کاهش زمان دادرسی و کاهش هزینه می‌توانند از نظر کارشناسان خبره مرتبط با موضوع استفاده کنند و تا زمانی که قاضی به اقناع نظر نرسیده، امکان ارجاع پرونده به سایر کارشناسان مرتبط با موضوع را خواهد داشت.
معاون دادگستری خراسان رضوی گفت: کارشناسان دادگستری متبحر در یک موضوع می‌توانند در کاهش هزینه و همچنین کوتاهتر شدن روند پیگیری پرونده تاثیر بگذارند و قاضی بر اساس نظر کارشناس می‌تواند با سازمان‌ها و نهادهای مختلف در جهت پیشگیری از وقوع جرم نامه نگاری کند.
وی افزود: به همین دلیل کارشناسان باید با رویکرد پیشگیری از جرایم نظر کارشناسی خود را ارایه دهند و نیاز است نسبت به موضوع جرم، علّت یابی نمایند، نظر کارشناسان در این زمینه برای قاضی راهگشاست تا از تشکیل پرونده‌های تکراری نسبت به یک موضوع در دادگستری جلوگیری شود.
مرتضوی با بیان اینکه کار قضا تعطیل بردار نیست و قاضی‌ها باید هر لحظه نسبت به جان، مال و ناموس مردم رسیدگی کنند ادامه داد: قضات باید روزانه هشت تا ۱۰ پرونده را مورد داوری قرار قرار دهند و با توجه به اینکه در این استان تقریباً یک میلیون و ۵۰۰ هزار پرونده در سال مورد رسیدگی قرار می‌گیرد، تعداد پرونده های ارجاعی متناسب با نیرو نیست.
وی گفت: رسانه‌ها می‌توانند با پیگیری موضوعات مرتبط با جرم‌های اجتماعی و مطالبه‌گری از مسوولان، در شکل گیری فرهنگ پیشگیری از جرم سهیم باشند تا حجم جرایم موجود در کشور کاسته شود.
عدم تناسب تعداد پرونده‌های قضایی با نیروی رسیدگی کننده
معاون منابع انسانی دادگستری خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: دادگستری خراسان رضوی از نظر تعداد حوزه رسیدگی به شکایات، پرونده‌ها و وقوع جرم بعد از تهران در جایگاه دوم قرار دارد.
محمدکاظم فلاح هروی با اشاره به نحوه تامین نیروی اداری در استان افزود: در طول چهار سال گذشته حدود ۱۰ درصد نیروهای جذب شده در کشور به این استان اختصاص یافته است.
وی ادامه داد: با مجوز دولت در سال ۹۶ تعداد سهمیه استخدامی کادر اداری ۳۶۰ نفر برای این استان بود که ۳۴۷ نفر تاکنون مشغول کار شده‌اند ولی به خاطر بازنشستگی یا افرادی که از کار منفک شده‌اند، تعداد نیروی مشغول به کار با تعداد پرونده‌های موجود متناسب نیست.
معاون دادگستری خراسان رضوی گفت: این عدم تناسب بین کادر اجرایی و تعداد پرونده‌ها باعث طولانی شدن زمان دادرسی شده است.
وی افزود: به همین دلیل در زمان کاهش تعداد نیروهای اداری به واسطه شیوع کرونا، دادگستری خراسان رضوی فقط نیروهای دارای بیماری زمینه‌ای را به دورکاری فرستاد و مابقی افراد سر کار خود حاضر می‌شدند تا پیگیری پرونده‌ها با تاخیر مواجه نشود.
فلاح هروی ادامه داد: یکی دیگر از اقدامات این معاونت تبدیل کلاس‌های آموزشی حضوری به کلاس‌های مجازی بود تا با کاهش هزینه‌های رفت و آمد و اقامت قضات و کارمندان، به روزرسانی اطلاعات و آموزش نیروها به تاخیر نیفتد.
رییس هیأت مدیره کارشناسان رسمی دادگستری خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: برای دسترسی راحت مردم به سهولت در رفت و آمد، مکان دفتر کارشناسان رسمی دادگستری به میدان جانباز مشهد منتقل شد.
امیر هوشنگ انصاری افزود: این ساختمان با ۵۲۰ متر زیربنا مکان مناسب برای حضور ارباب رجوع و کارشناسان است.
وی ادامه داد: در حال حاضر ۷۰ حوزه کارشناسی با ۶۰۰ کارشناس در استان خراسان رضوی مشغول فعالیت هستند.
نظر شما