اگر شرایط اقتصادی کشور دارای رونق و مبادلات متراکم تجاری باشد پدیده قاچاق کالا با سوء استفاده از شرایط همانند یک انگلی که از پیکر میزبان خود تغذیه می‌کند باعث ورود بی رویه کالا از مجاری مختلف شده تا حدی که نامحسوس مسبب تغییر رفتار مصرفی مردم و دگرگونی ذائقه و سلیقه آنها می‌گردد و به صورتی واضح و ملموس، قدرت و توان واحدهای تولیدی را به شدت کاهش و تحت تأثیر قرار میدهد .
در شرایط اقتصادی نامطلوب که عموماً ناشی از تحریم‌های ظالمانه و در نتیجه کاهش و افت ارزش پولی ملی می‌شود، مسیر قاچاق بالافاصله معکوس و شدت یافتن خروج کالاهای استراتژیک و منابع ملی از کشور باعث تنگ شدن عرصه بر مردم و مصرف کنندگان است که شاید بارها کمبود برخی کالاهای اساسی را در بازار و سطح عرضه تجربه کرده باشیم.
با این مقدمه مختصر باید درک کرده باشیم که ما با یک پدیده و معضلی چند وجهی طرف هستیم ، موضوعی که بسیار خزنده و با رنگ و لعابی فریبنده که همانند موریانه بر بدنه اقتصاد کشور رسوخ و نفوذ کرده است.
مبارزه با این مشکل در مقطع نخست به صورت کاملاً کلیشه و به اصطلاح روتین شروع شد هر چند بنا به مشکلات عدیده اقتصادی کشور در برهه‌های مختلف و به صورت نادر این عمل گاهاً مورد برخی ملاحظات قرار گرفته‌اند.
اقدامات و سیاست‌های مختلفی در این مسیر برنامه‌ریزی و اعمال شد که قاعدتا در پیشگیری از این بلا تا حدودی موثر واقع شد ولی تأثیری ماندگار از خود به جا نمی گذاشت، هم خلأ‌های قانونی و هم مشی‌های تکراری مبارزه از فاکتورهایی بودند که بر این مسئله دامن می‌زدند.
در ۱۲ تیرماه۱۳۸۱، بنا به تدبیر و بصیرت مقام معظم رهبری و طی صدور فرمانی چهار ماده‌ای تشکیل ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز کلید خورد که به نوعی پایه، اساس و ستون‌های مبارزه با قاچاق هستند که به آن اشاره می شود.
مقام معظم رهبری در فرمان خود تاکید دارند که باید کانون مرکزی این مبارزه در سطح عالی، نزدیک به رئیس دولت و دارای اشراف قانونی بر دستگاه های ذیربط باشد و تبلیغات متناسب، هوشمندانه و همه جانبه در خدمت این مبارزه قرار گیرد.
معظم له تاکید کردند: برخورد قضایی و انتظامی، قاطع و در ارتباط کامل با تصمیم گیری‌های آن کانون مرکزی باشد و همچنین عزم جدی بر این باشد که عمل قاچاق برای قاچاقچی کاملاً برخلاف صرفه و همراه با خطر باشد و جنس قاچاق از پیش از مبادی ورودی تا محل عرضه آن در بازار آماج اقدام‌های گوناگون این مبارزه قرار گیرد.
با صدور این فرمان، روح تازه‌ای بر پیکره مبارزه با قاچاق کالا و ارز دمیده شد و تمامی دستگاه‌های انتظامی ، قضایی و فرهنگی با عزمی راسخ و استوار در مسیر مبارزه‌ای هدفمند، موثر و با برنامه گام نهادند.
نقطه عطف دوم این مبارزه تصویب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در دیماه سال۱۳۹۲ بود که متأثر از مفاد آن روش مبارزه به سمت و سویی نو ، متقن و کارا سوق داده شد.
کارشناس امور بازرگانی کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز یزد
نظر شما