حمایت از تولید ملی با بحث حمایت از خرید کالای ایرانی گره خورده است و سیاستگذاران نیز تلاش دارند، با ایجاد یک فضای همدلی، شرایط را برای ترویج و توسعه خرید کالای ایرانی فراهم کنند.
تولید ملی، مقدمه‌ای است بر اشتغالزایی و کارآفرینی و افزایش بهره‌وری در تمامی عرصه‌ها و همچنین باعث بهبود وضعیت اجتماعی و سطح زندگی مردم و همچنین کاهش نرخ تورم و اثرات مثبت در اقتصاد که منجر به رشد و ترقی کشورمان خواهد شد.
اما در این میان یکی از چالش‌های اصلی فراروی اقتصاد کشور، قاچاق کالا است که راهکار مبارزه با این پدیده حمایت از کالای ایرانی است.
چهارمحال و بختیاری نیز از جمله استانهایی است که مانند نقاط دیگر با پدیده قاچاق مواجه است و اگر چه این پدیده در مقایسه با استان‌های مرزی کمرنگ‌تر است، اما هر ساله مقداری کالاهای قاچاق در این استان کشف می‌شود، که می‌تواند تهدیدی برای کالاهای تولید داخل باشد.
کشف بیش از ۱۲۶ میلیارد ریال کالای قاچاق در چهارمحال و بختیاری
مدیرکل تعزیرات حکومتی چهارمحال و بختیاری در همین خصوص به خبرنگار ایرنا گفت: طی سه ماهه ابتدای امسال تعداد ۱۴۵ پرونده قاچاق کالا و ارز به شعب تعزیرات حکومتی وارد و ۱۷۷ فقره پرونده رسیدگی و منجر به صدور حکم شد.
محمدرضا عمرون افزود: متهمان مربوط به پرونده‌های قاچاق بیش از ۱۲۶ میلیارد و ۶۲ میلیون ریال جریمه به عنوان جزای نقدی در حق دولت محکوم شدند و در همین رابطه سه دستگاه خودروی سواری نیز ضبط شد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی چهارمحال و بختیاری از انجام ۱۴۹ گشت مشترک از واحدهای صنفی مورد هدف از جمله تجهیزات پزشکی، عطاری، کود و سموم و لوازم بهداشتی طی سه ماهه ابتدایی امسال خبر داد و افزود: در جهت حمایت از تولید کالای ایرانی، این اداره‌کل با فروشندگانی که مبادرت به عرضه کالای قاچاق از جمله پوشاک و لوازم خانگی می‌کنند، برخورد کرده و نظارت‌ها و گشت‌های مشترک را در این خصوص تشدید کرده است.
کاهش ۵۰ درصدی پرونده‌های قاچاق در سالجاری
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری نیز به عملکرد حوزه معاونت بازرسی و نظارت این سازمان در سه ماهه نخست امسال اشاره کرد و گفت: در این مدت ۲ هزار و ۹۸ مورد بازرسی از بازار استان انجام گرفت که طی این بازرسی‌ها ۶ فقره پرونده برای واحدهای متخلف تشکیل شد.
سجاد رستمی افزود: سه مورد این تخلفات مربوط به لوازم آرایشی و بهداشتی، ۲ مورد مربوط به نوشیدنی‌های غیرمجاز و یک مربوط به دخانیات بوده است که در مجموع به ارزش ۴۳ میلیارد و ۸۲۰ میلیون ریال بود و به تعزیرات حکومتی ارسال شده است.
وی، از کاهش ۵۰ درصدی پرونده‌های قاچاق در استان طی سه ماهه ابتدایی امسال در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته خبر داد و گفت: هرچند شیوع کرونا در این رابطه موثر بوده اما برنامه‌های دولت نیز نقش بسزایی داشته است.
رستمی، از انجام ۲۷۴ مورد بازرسی از سوی تیم‌های مشترک این سازمان با تعزیرات حکومتی، فرمانداری، مرکز بهداشت و اماکن خبر داد و گفت: تعداد بازرسی‌ها در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته از رشد ۳۵ درصدی و انجام گشت‌های مشترک از رشد ۴۰ درصدی برخوردار شده است.
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری به برنامه‌های این سازمان در راستای حمایت از کالای ایرانی اشاره کرد و گفت: یکی از مهمترین برنامه‌ها، جلوگیری از واردات کالای مشابه ایرانی و مقابله با قاچاق است.
رستمی افزود: در همین راستا، میزان واردات در استان طی سالهای اخیر کاهش داشته و تجهیزات و ماشین‌آلات مورد نیاز برای راه‌اندازی واحدهای صنعتی و تولیدی استان در طول سالهای اخیر، بیشترین واردات کالا به استان را به خود اختصاص داده است.
وی تصریح کرد: در مقابل تلاش شده تا با ایجاد بازارهای هدف صادراتی جدید بتوان برای محصولات و کالاهای داخلی بازار فروش پیدا کرده و با ارزآوری مناسب بتوان واحدهای تولیدی را حمایت کرد، به گونه‌ای که هم‌اینک ۱۵ کشور همسایه، کشورهای اوراسیا، هند و چین مهمترین بازارهای صادراتی استان به شمار می‌روند.
رستمی افزود: به تازگی نیز تفاهم‌نامه خواهرخواندگی شهرکرد با داغستان روسیه منعقد شده که می‌تواند بازار فروش خوبی برای محصولات داخلی باشد.
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری، کمک به واحدهای تولیدی استان در تامین مواد اولیه را از دیگر اقدامات این سازمان برای حمایت از تولید کالای ایرانی برشمرد و گفت: اعطای تسهیلات برای بازسازی و نوسازی واحدهای تولیدی و پرداخت تسهیلات و سرمایه در گردش از دیگر این برنامه‌ها به شمار می‌رود.
الزام واحدهای صنفی به شناسه‌دار کردن کالاها
رستمی، الزام واحدهای صنفی به شناسه‌دار کردن کالاها را از دیگر اقدامات جدید دولت برای مقابله با قاچاق اعلام کرد و گفت: در این طرح تمامی واحدهای صنفی موظفند برای کالاهای موجود در انبار خود شناسه بگیرند.
وی خاطر نشان کرد: در این طرح که از مهرماه اجرایی می‌شود کالاهایی که بدون کد شناسه عرضه شوند، به منزله کالای قاچاق قلمداد شده و علاوه‌بر اینکه این کالاها جمع‌آوری می‌شوند بلکه با عاملان آن هم برخورد می‌شود.
رستمی افزود: یکی از مهمترین برنامه‌های این سازمان در سالهای اخیر این بود که فهرستی از کالاهای مشابه به کالاهای وارداتی که در استان تولید می‌شود تهیه و به وزارتخانه ارسال کردیم تا با جایگزینی این محصولات داخلی از ورود کالاهای خارجی به کشور جلوگیری شود.
با وجود تلاش‌های قابل توجهی که دولت یازدهم و دوازدهم در راستای مقابله با قاچاق و واردات کالاهای غیرضروری به کشور انجام داده است، اما همچنان می‌طلبد تا در این خصوص برنامه‌ها و سیاستگذاری‌ها با جدیت دنبال شود و از نظر کارشناسان و استادان رشته اقتصاد برای موفقیت بیش از پیش در این عرصه بهره گرفت تا بتوان علاوه‌بر تحقق شعار سال مبنی بر جهش تولید به تقویت بینه اقتصادی کشور نیز کمک کرد و مصرف کالای ایرانی در کشور تبدیل به یک فرهنگ عمومی شود.
تحقق اقتصاد مقاومتی با حمایت از کالای ایرانی
یک مدرس دانشگاه در خصوص اهمیت حمایت از کالای ایرانی در راستای جهش تولید و تحقق اقتصاد مقاومتی به خبرنگار ایرنا گفت: در گفتمان اقتصادی کشور، نسخه ترتیب‌داده شده برای نجات کشور از تنگناهای موجود طی چند سال گذشته، اقتصاد مقاومتی است و اقتصاد مقاومتی دارای پنج رکن درون زایی، برون‌گرایی، عدالت‌محوری، دانش‌بنیان و مردمی بودن است.
محسن نظری فارسانی ادامه داد: برای رسیدن به این ارکان و اهداف، رویکرد کشور در مقام صف‌آرایی اینگونه بوده است که توجه تمامی ارکان نظام را به موضوع مهم تولید جلب کرده است، که شعار امسال مبنی بر جهش تولید نیز در راستای شعار چند سال پیش از آن است.
وی، با بیان اینکه تولید، موتور محرکه اقتصاد هر کشوری است، تصریح کرد: از منظر اقتصاد خُرد، تولید چرخ زندگی خانوارها را می‌چرخاند و مطابق جریان دایرهای درآمد- تولید، فقط تولید است که با مبدل شدن به درآمد، در نهایت به خانوارها می‌رسد و امکان مصرف و برخورداری و رفاه ایجاد می‌کند.
این کارشناس مسائل اقتصادی افزود: از سوی دیگر رونق و جهش تولید در دل خود مفهوم اشتغال را یدک می‌کشد که معادل رفع بیکاری است و در واقع سه متغیر اصلی اقتصاد کلان «رشد، تورم، بیکاری» در گرو تولید و رونق و جهش آن هستند و رکود تورمی که کشور درگیر آن است، به دلیل تضعیف بنیه تولید داخلی و افزایش خلق نقدینگی نامتناسب با افزایش تولید بوده است.
مولد شدن اقتصاد در گرو حذف رانت‌ها
نظری فارسانی، در پاسخ به الزامات حمایت از کالای ایرانی نیز گفت: به لحاظ الزامات نیز می‌توان از هر زاویه‌ای و به تعداد بنگاه‌ها و فعالان و نیروهای درگیر در اقتصاد در هر حوزهای راهکار ارائه داد، اما ریل‌گذاری برای رونق تولید وظیفه دولت و کل حاکمیت است، به این ترتیب که مولدشدن اقتصاد، در گرو قطع دست غیرمولدها و رانت‌ها است.
وی افزود: برهمین اساس در وهله نخست باید مهار بخش غیرمولد و رانتی اقتصاد کشور در دستورکار قرار گیرد که برای اینکار تمام نهادها و قوای کشور باید با صدور یا اصلاح قوانین هزینه، فرصت ورود به عرصه‌های رانتی را بالا ببرند.
این مدرس رشته اقتصاد، حمایت‌گرایی واقعی، ساماندهی بانک‌های خصوصی و تدوین برنامه ملی مبارزه با فساد را به عنوان راهکارهای مبارزه با این پدیده پیشنهاد داد و گفت: برنامه‌های مبارزه انفعالی با فساد به هیچ‌وجه اثر بازدارندگی اجتماعی نداشته و هزینه فرصت ارتکاب فساد را افزایش نمی‌دهد بلکه فقط برنامه‌های مبتنی بر پیشگیری می‌تواند از عهده این کار برآید.
نظری فارسانی، نااطمینانی در بازار را از مهمترین چالش‌های مبارزه با فساد دانست و افزود: نوسانات شدید در عرصه سیاستگذاری و تمایل افراطی به دستکاری قیمت‌های کلیدی و سیاست‌های تورم‌زا باعث می‌شود، تولید و گرایش به تولید در داخل هرچه بیشتر زمین‌گیر شود و به سمت فعالیت‌های غیرمولد گرایش پیدا کند.
به گزارش ایرنا، ۱۲ تیرماه، سالروز فرمان رهبر معظم انقلاب اسلامی در موضوع مبارزه با قاچاق کالا و ارز است.
۹۵۰ واحد صنعتی و تولیدی فعال در چهارمحال و بختیاری با سرمایه‌گذاری بیش از ۳۴ هزار میلیارد ریال فعال است که برای ۲۱ هزار و ۳۳۰ نفر اشتغالزایی کرده است.
نظر شما