"امیرحسن کاکایی" روز پنجشنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا در پاسخ به این پرسش که آیا قوانین و مقررات فعلی تکافوی حمایت از تولید داخلی را می‌دهد یا خیر؟ افزود: تعدد قوانین یکی از مشکلات نظام قانونگذاری کشور است و بسیاری از قوانین موجود اضافه هستند.
وی گفت: از این مهمتر، مقررات و آیین‌نامه‌ها هستند که در سطح مجلس نیستند، اما در حیطه قوانین و مقررات می گنجند و در برخی جاها با قوانین اصلی متناقض بوده و در تضاد هستند.
کاکایی با اشاره به ادغام وزارتخانه های بازرگانی با صنایع و معادن در حدود ۲۰ سال پیش، بیان داشت: یکی از دلایل آن، مکانیسم تعرفه ها بود؛ تعرفه هایی که باید به گونه ای طراحی می شدند که هم از تولیدکنندگان و هم از مصرف‌کنندگان حمایت می کردند، بنابراین عده ای باید منافع کل را بهینه می کردند تا بازی برد- برد راه می افتاد.
وی ادامه داد: در جهان بارها و بارها ثابت شده که اگر به طور مطلق از تولید کنندگان حمایت کنیم، بی کیفیتی، انحصار و قیمت‌های بالا به وجود خواهد آمد و بر عکس، اگر از مصرف کنندگان به طور مطلق حمایت شود، افت اقتصادی، مصرف‌گرایی و در ادامه فقر و بدبختی را به دنبال خواهد داشت.
به گفته این استاد دانشگاه، اکنون پس از گذشت ده ها سال به نظر می‌رسد با گفت وگوی ساده نمی‌شود موضوعات اینچنینی را حل کرد، بلکه باید مبتنی بر دانش، تحقیقات و گفت‌وگوی گسترده باشد.
وی یادآور شد: در جلسات و نشست ها شاهدیم هر کس به بیان بخشی از یک کل می پردازد، انگار همه با هم موافقند و مثبت حرف می‌زنند، اما اگر به همین راحتی بود چرا مسائل حل نشده باقی ماند؟
کاکایی بیان داشت: از حدود ۱۵ سال پیش و اوایل دولت نهم، راه اندازی اتاق‌های فکر در سطح ملی باب شد و در دستور کار قرار گرفت، اشکال آن این بود که فقط به کلمه اتاق فکر چسبیدند و مشاوران را کنار گذاشتند.
وی ادامه داد: نتیجه این شد که قوانین و مقررات به سادگی و بر اساس یک نشست دورهمی عوض می‌شد، در حالی که هزینه های زیادی در ادامه به دنبال داشت.
این کارشناس صنعت خودرو یادآور شد: سال‌های سال است که همگان می دانند تعرفه های ورود خودرو به کشور با تناقض روبرو است.
وی گفت: همه مسوولان می‌دانند مکانیزم تعرفه‌ها در کشور به گونه ای است که بهترین سودآوری با ۲۰ درصد داخلی سازی حاصل می شود که این ۲۰ درصد نیز با راه اندازی خط مونتاژ، خط رنگ، نصب باتری و استفاده از تایر داخلی دست یافتنی است و در عمل داخلی سازی به عمق نمی رود.
کاکایی یادآوری کرد: از سال ۸۶ مقرر شد تعرفه های واردات خودرو به تدریج کاهش یابد تا طی ۱۰ سال به تعرفه های جهانی برسیم، این رویه تا سال ۸۹ ادامه یافت اما خودروسازان دیدند اگر به همین ترتیب ادامه یابد ورشکست خواهند شد.
وی گفت: به یکباره با "سیاسی کاری" و طراحی برنامه‌ای از پیش تعیین شده، جلوی کاهش تعرفه ها که مطابق برنامه پیش می‌رفت را گرفتند.
این کارشناس صنعت خودرو تاکید کرد: منکر حمایت از تولید داخل نیستیم، اما از آن جایی که این مسائل به صورت سیاسی و نه علمی و با مطالعه دقیق سیستمی حل و فصل می‌شود، تبعات سیستمی بدی نیز به دنبال داشته و بی برنامگی را بر اقتصاد حاکم می‌کند، به طوری که سرمایه‌گذاران نمی دانند چه کار باید بکنند؟
وی افزود: در چنین شرایطی، سرمایه‌گذاران ما فرصت طلبی کوتاه‌مدت را به جای تصمیم‌گیری‌های بلندمدت در پیش می گیرند، زیرا قوانین هر روز عوض شده و قابل پیش‌بینی نیستند.
کاکایی گفت: امروز به دلیل تحریم‌ها خودروسازان به دنباله ارتقای داخلی‌سازی هستند، اما حقیقت این است که قطعه‌سازان نگرانند، زیرا اکنون به طور موقت سرمایه‌گذاری‌ها به این سمت گسیل داده شده اما به محض بهبود شرایط بین‌المللی یا افزایش درآمدهای دولت همه چیز به بوته فراموشی سپرده خواهد شد.
وی سخنان "فرشاد مقیمی" مدیر عامل ایران خودرو را یادآور شد که در کنار نهضت ساخت داخل، خواستار نهادینه سازی داخلی‌سازی شده بود.
این استاد دانشگاه، خواستار انجام "کار سیاسی" (یعنی حضور ارکان مختلف دستگاه ها و تصمیم گیری اساسی) به جای "سیاسی کاری" شد.
کار سیاسی درخصوص استانداردهای یورو۵
وی با اشاره به لزوم اجرایی شدن استانداردهای یورو ۵ در کشور، یادآور شد: برخی قوانین ما کپی برداری ناقص از خارجی هاست، به طوری که این استاندارد که پایه گذار آن اروپایی ها هستند، اما در خود اتحادیه اروپا نیز برای همه خودروها اجرایی نمی شود.
کاکایی گفت: اروپایی ها اجرای این استاندارد را برای سبدی از خودروهای هر خودروساز در نظر گرفتند، به این معنی که خودروسازان اروپایی می توانند به تولید خودروهایی با مصرف سوخت بالا که مورد علاقه و تقاضای مردم است ادامه دهند، اما جریمه آن را نیز می پردازند و آن را صرف تحقیقات می‌کنند.
وی اظهار داشت: در ۱۰ ماه گذشته خودروسازان و سازمان محیط زیست، برای این موضوع جلسات تخصصی و سمینارهای مختلفی برگزار کردند و در نهایت حدود یک ماه پیش به این نتیجه رسیدند که استاندارد یورو ۵ را روی سبد خودروها و نه روی همه خودروها اعمال کنند.
استاد دانشکده مهندسی خودروی دانشگاه علم و صنعت خاطرنشان کرد: این نتیجه یک "کار سیاسی" در چارچوب منافع ملی است.
به گفته وی، بسیاری قوانین کشور مربوط به ۵۰ سال پیش است و دوران تجارت با اسب و گاری است و امروز که تجارت بر بستر الکترونیک انجام می شود یک اشکال اساسی به شمار رفته و نیازمند بازنگری اساسی است.
نظر شما