افشاگران جنایات جنگی نظامیان استرالیا در افغانستان تحت پیگرد قرار گرفتند

تهران - ایرنا - منابع خبری گزارش دادند: درحالی که یک مقام ارشد نظامی استرالیا به جنایات جنگی نیروهای این کشور در افغانستان اعتراف کرده و انتظار می‌رود نتایج تحقیقات در این زمینه در هفته‌های آینده اعلام شودف دولت اسکات موریسون افشاگران پرونده را تحت پیگرد قرارداده است.

 وبسایت "ورلد سوسیالیست" روز سه شنبه با انتشار گزارشی در این زمینه نوشت: "آدام فیندلی" فرمانده نیروهای ویژه استرالیایی در افغانستان اوایل ماه مارس سال جاری میلادی در یک جلسه توجیهی در پادگان "پرت کمپل" گفت که "برخی از سربازان نیروهای ویژه در افغانستان مرتکب جنایت جنگی شده‌اند" . 
بر اساس اطلاعات درز پیدا کرده در شبکه تلویزیونی "ناین" و روزنامه "ایج"  استرالیا، فیندلی ضعف رهبری اخلاقی در فرماندهی نیروهای ویژه هوایی استرالیا (SAS) را سبب‌ساز این مساله دانسته است . 
فیندلی مدعی شد که تنها تعداد اندکی از سربازان و افسران در این اقدامات دست داشته‌اند و شمار اندکی از افسران اجازه داده‌اند که فرهنگی ایجاد شود که طبق آن رفتارهای شنیع امکان‌پذیر شود. 
این جلسه توجیهی با حضور دهها تن از سربازان فعلی SAS  برگزار شد و فیندلی به آنها گفت که ممکن است این جرایم جنگی پنهان شده باشند و همچنین نیروهای ویژه برای خارج شدن  از زیر بار این تحقیقات یک دهه زمان نیاز دارند. 
طبق این گزارش ، قاضی "پل بریرتون" در حال انجام تحقیقاتی در این خصوص است و قرار است نتایج یافته‌های خود را در هفته‌های آینده منتشر کند. 
فرمانده نیروهای ویژه همچنین برای اولین بار افشا کرد که این تحقیقات به علت نگرانی از سطوح بالا نبوده بلکه خود سربازان در نامه به مقامات بالاتر درباره بدرفتاری‌ها اطلاع رسانی کرده بودند. 
این اظهارات اولین اذعان مستقیم یک مقام ارشد استرالیا درباره فرهنگ‌ نادرست در نیروهای مسلح این کشور است. وی در عین حال گفته که انتساب اقدامات تعداد معدودی از سربازان به همه نیروها کار عادلانه‌ای نیست.

برخی رسانه های دیگر دراین زمینه نوشتند: این درحالی است که تلاش برای نسبت دادن جرایم جنگی به شماری معدودی خلافکار نیز موجب انحراف اذهان است. آدم‌کشی و سایر جنایات سیستماتیک ، غیرقانونی و لاپوشانی آنها نتیجه اشغالگری‌ها آمریکا و متحدانش برای کنترل مناطق استراتژیک خاورمیانه و آسیای مرکزی است. 
هدف فیندلی این بوده که به ارتش و نظام سیاسی درباره واکنش‌های احتمالی دربرابر این افشاگری‌ها هشدار بدهد و اقداماتی تاکتیکی هم برای ترمیم وجهه نیروهای مسلح فعال در داخل و خارج از این کشور پیشنهاد داده است. 
قاضی بریرتون در تحقیقات محرمانه خود بنا به گزارش ها بیش از ۲۵۰ مصاحبه انجام داده و دستکم ۵۵ مورد جنایت جنگی بین سال‌های ۲۰۰۵ و ۲۰۱۶ را بررسی کرده است. 
اخیرا شمار تازه‌ای از افشاگران وارد پرونده شده‌اند از جمله "داستی میلر" از اعضای سابق SAS که در کشتن یک کشاورز افغان به نام "حاجی سردار" در مارس ۲۰۱۲ در جنوب افغانستان دست داشته ،دست به افشاگری در این پرونده زده است. این سرباز سابق در ماه مارس سال جاری با خانواده کشاورز کشته شده در افغانستان تماس گرفت و خواستار بخشش شد. 
اسکات موریسون نخست وزیر استرالیا از اظهارنظر در خصوص این افشاگری‌ها خودداری کرده و مدعی شده که قصد ندارد دریک فرایند مستقل دخالت کند. این درحالی است که دولت او از یکی از وکلای نظامی سابق به اتهام نشت اطلاعات شکایت کرده و این فرد اکنون به طور محرمانه در حال محاکمه است. 
گزارش ها حاکی از آن است که دولت استرالیا نه تنها نیروهای مسلح ویژه این کشور را مهار نکرده بلکه حتی در حال تقویت آنها است. موریسون  در ماه اوت گذشته اعلام کرد که بودجه این نیروها در ۲۰ سال آینده ۳ میلیارد دلار دیگر افزایش می‌یابد که شامل ۵۰۰ میلیون دلار در چهار سال آینده است. 

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha