۱۸ خرداد ۱۳۹۸، ۱۱:۱۸
کد خبر: 83343579
T T
۰ نفر
حمله پلیس استرالیا به رسانه ها؛گامی برای سرپوش جنایات نظامیان در افغانستان

تهران- ایرنا- حمله نیروهای پلیس فدرال استرالیا به دفتر مرکزی شبکه ملی رادیو - تلویزیونی " ای بی سی "در سیدنی و همچنین حمله و تهدید برخی خبرنگاران شبکه های دیگر به اتهام انتشار برخی اسناد امنیت ملی مرتبط با حضور نظامیان این کشور در افغانستان نه تنها با واکنش خبرنگاران وروزنامه نگاران در داخل این کشور بلکه با واکنش رسانه های مختلف بین المللی روبه رو شده است.

اتحادیه روزنامه نگاران استرالیا با صدور بیانیه‌ای حمله پلیس فدرال این کشور به شبکه ملی رادیو – تلویزیونی "ای بی سی" را محکوم کرد. این رسانه ملی استرالیا در ۲ روز گذشته هدف یورش و تفتیش نیروهای پلیس این کشور به اتهام نشت اسناد امنیتی در مورد حضور نیروهای نظامی استرالیا در افغانستان قرار گرفته است.


به گزارش روز شنبه شبکه خبری الجزایر، اتحادیه روزنامه نگاران استرالیا این اقدام پلیس را برخلاف آزادی بیان و آزادی فعالیت‌های رسانه‌ای دراین کشور دانست و اعلام کرده که درکنار خبرنگاران این رسانه باقی خواهد ماند.


براساس این گزارش حمله روز چهارشنبه گذشته نیروهای پلیس به دفتر مرکزی شبکه ای بی سی در شهر سیدنی و تفتیش آن برای یافتن ۲ خبرنگار و یکی از مسئولان ارشد این شبکه ملی به علت انتشار سری گزارش‌های منتشر شده درسال ۲۰۱۷ توسط شبکه ای بی سی در مورد کشتار نیروهای ویژه نظامی استرالیایی در افغانستان براساس برخی مستندات و اسناد امنیتی موسوم به " فایل افغانستان" انجام شده است.


دراین گزارش‌ها اسناد مرتبط با جرایم نظامیان در موارد قتل غیرقانونی، کشتار و تخلف نیروهای ویژه نظامی استرالیا در افغانستان رسانه‌ای شده بود.


پلیس استرالیا ادعا کرده که اسناد محرمانه فعالیت‌های ارتش در استرالیا در این گزارشها درز کرده است.


شبکه خبری سی ان ان نیز گزارش داد که پلیس استرالیا در هفته گذشته به خانه Annika Smethurst یکی از خبرنگاران این شبکه نیز حمله کرده است.


پلیس استرالیا اعلام کرده که این شبکه متهم است که گزارش‌هایی را منتشر کرده که براساس اسناد محرمانه این کشور تهیه شده‌اند و این اقدام برخلاف امنیت ملی استرالیا بوده است.


نیروهای پلیس در حمله خود به ای بی سی و خانه خبرنگار مذکور بخشی از مدارک موجود در این دو محل را توقیف کردند.


این اقدام پلیس استرالیا در فضای مجازی نیز با واکنش گسترده‌ای روبه رو شده و بسیاری از کاربران این شبکه‌ها در استرالیا و سراسر جهان این یورش پلیس علیه رسانه ملی را گامی در جهت سرپوش گذاشتن بر جنایت غیرانسانی نیروهای نظامی استرالیا در افغانستان ارزیابی کرده‌اند.


"جان لئون" یکی از مسئولان خبری شبکه ای بی سی در توئیتی حمله نیروهای پلیس فدرال استرالیا به شبکه ای بی سی را " جنگ علیه رسانه‌ها" خواند.


" ایتا بوتروس " Ita Buttrose رئیس شبکه خبری‌ای بی سی نیز با صدور بیانیه‌ای در مورد یورش نیروهای پلیس به دفتر مرکزی این شبکه در سیدنی ابراز نگرانی شدید کرده است.


پلیس فدرال استرالیا نیز با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که پلیس از آزادی بیان حمایت می‌کند اما این اقدام در راستای امنیت ملی انجام شده است.


شبکه خبری اس بی اس استرالیا در گفت وگو با سی ان ان نیز این حمله را ظالمانه و سنگین دانسته است.


نیویورک تایمز نیز گزارش داد که فعالیت‌های یکی از خبرنگاران شبکه رادیویی دراسترالیا در مورد گزارش‌های اخیرش در مورد رفتارنامناسب با مهاجران سری لانکایی دراین کشور تهدید به بررسی توسط نیروهای پلیس شده است.


بسیاری از رسانه‌های بین المللی و خبرنگاران فعال در سراسر جهان حمله نیروهای پلیس استرالیا علیه رسانه‌ها را اقدامی برای سرپوش گذاشتن بر جنایات نظامیان این کشور درافغانستان ارزیابی کرده‌اند.


شبکه خبری نیوز کورپ استرالیا پیشتر گزارش داده بود: طبق گزارش تارنمای ارتش استرالیا، این کشور به عنوان یکی از متحدان اصلی آمریکا، پس از حادثه برج‌های دوقلودر آمریکا، نیروهای نظامی خود را در سال ۲۰۰۱ به افغانستان اعزام کرد.


براساس این گزارش، قریب به ۲۶ هزار نفر از نیروهای نظامی استرالیا طی سال‌های ۱۴-۲۰۰۱ در افغانستان حضور داشتند و در عملیات نظامی دراین کشور نظامیان آمریکایی را همراهی کرده‌اند.


علاوه براین در طول یک دهه ۱۴ نفر از نظامیان استرالیایی در افغانستان کشته شدند. تعداد زیادی مجروح و عده زیادی نیز دچار بیماری‌های جسمی و روحی وروانی شده‌اند.


اگرچه دولت استرالیا تاکنون به طور رسمی اعلام نکرده که چه تعداد از نیروهای نظامی این کشور در افغانستان باقی مانده‌اند اما گزارش‌های رسانه‌ای حاکی از حضور ۳۰۰ تا ۴۰۰ نفر نیروی نظامی این کشور در افغانستان است.


تحلیلگران استرالیایی حضور نیروهای نظامی در افغانستان را شرکت در طولانی‌ترین جنگ در تاریخ این کشور ارزیابی کرده‌اند.


دولت اسکات موریسون نخست وزیر استرالیا در ماه گذشته پس از اعلام دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا مبنی بر خروج نیروهای این کشور از سوریه و افغانستان اعلام کرد، کانبرا برای خروج نیروهایش از خاورمیانه اقدام نخواهد کرد.


پیشتر نتایج تحقیقات "سامانتا کرامپوئتز" مشاور امنیت دفاعی استرالیا Samantha Crompvoets در رسانه‌های استرالیا منتشر شد که براساس آن، نیروهای ویژه نظامی استرالیا درافغانستان متهم به ارتکاب جنایات جنگی شده‌اند.


در این تحقیق براساس برخی اطلاعات طبقه بندس شده که بخشی از آن آشکار شده موارد بدرفتاری ناشی از مصرف مواد مخدر، مشروبات الکلی، خشونت‌های داخلی و اعمال خشونت‌های غیرقانونی در عملیات نظامی توسط نظامیان استرالیایی در افغانستان مورد تاکید قرار گرفته است.


گزارش: مریم شفیعی


آساق **۱۵۹۹ **۱۶۰۰

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha