برنامه کمیته سلامت اداری در دستور کار همه حوزه‌ها قرار گیرد

تهران-ایرنا- مدیرکل ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات آموزش و پرورش گفت: عناوین برنامه کمیته سلامت اداری باید در دستور کار همه حوزه‌های اداری، استانی و منطقه‌ای قرار داده شود. این عناوین؛ تدوین ره نگاشت کمیته سلامت اداری، شناسایی و اولویت‌بندی گلوگاه‌های فسادخیز و تعیین وظایف هر حوزه است.

به گزارش روز سه شنبه ایرنا از مرکز اطلاع‌رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش‌وپرورش، نهمین جلسه کمیته سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم در آموزش‌وپرورش در سالن اجتماعات با حضور تعدادی از معاونین و اعضای اداره کل ارزیابی و عملکرد و پاسخگویی به شکایات برگزار شد.
زهرا مظفر در این جلسه با اشاره به اینکه اهمیت صیانت از حقوق مردم و مبارزه با فساد اداری برگرفته از آیات الهی است، گفت: طبق آنچه به استان‌ها ابلاغ شد اگر تدبر و تفکر درآیات الهی داشته باشیم می‌توانیم مصادیق تمام مسائل اداری را از قرآن استخراج و آن‌ها را عملیاتی کنیم که یکی از این مصادیق صیانت از حقوق مردم و سلامت اداری است.

وی افزود: آیه ۱۱۶ سوره هود مستقیماً با موضوع امروز ارتباط دارد. وقتی انسان خلق شد گرایش‌های متفاوت از جمله گرایش‌های نفسانی و شهوانی در وجود انسان گذارده شد و بسترهای درونی و بیرونی برای هدایت انسان به این گرایش‌های طبیعی و شهوانی وجود دارد. قوانینی بایدها و نبایدها را مشخص کرده است ولی انسان‌ها همیشه دنبال راهی برای دور زدن قانون هستند و اگر به آیات الهی استناد کنیم، شیوه‌هایی وجود دارد که بتواند ما را در برنامه‌های اداری کمک کند و در این زمینه چند مصداق وجود دارد که به اهم آن‌ها اشاره خواهم کرد.

مظفر با اشاره به اولین مصداق گفت:  اینکه خداوند می‌فرماید فساد نقطه مقابل خروج از تعادل است پس هر چیزی که از تعادل خارج شود راهی برای شروع فساد می‌شود؛ بنابراین قانون‌های اداری بر مبنای اعتدال و عدالت محوری نوشته ‌شده است.

مدیرکل ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات دومین مصداق فساد در قرآن را فساد در رفتار اجتماعی دانست و گفت: رفتار بر اساس بینش و نگرش است؛ لذا اگر باورها ما مبنای اعتقادی داشته باشند می‌توانیم در مسیر درست الهی قدم برداریم.

وی در مورد سومین مصداق گفت: در تفاسیر آیات الهی چرایی اصلاح‌گرایی است. بر اساس آموزه‌های قرآنی، هستی برمدار عدالت است. پس جهان هستی به‌طور طبیعی بر همین مدار می‌گردد. خدا انسان را خلیفه‌الله خلق کرد یعنی انسان می‌تواند در مسیر کمال به قرب الهی برسد.

مظفر با اشاره به مصداق چهارم گفت: اصلاح امور در قرآن یک رسالت الهی است. مالک اشتر مصداق سلامت اداری است که از نزدیکان خود شروع کرده است و در راستای اهمیت این موضوع از طرف رهبر معظم انقلاب و رییس‌جمهوری ۱۰ برنامه به دستگاه‌ها ابلاغ‌ شده است که در۳ برنامه ششم ، هفتم و هشتم؛ تکلیف دستگاه‌ها در مقابل فساد اداری و سلامت اداری مشخص‌شده است.

مدیرکل ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات افزود: آموزش‌وپرورش در این راستا حرکت‌های ویژه‌ای داشته و از مدیرانی که از سال گذشته در به نتیجه رساندن فعالیت‌ها، کمک کردند، تشکر می‌کنم.

وی بابیان اینکه وزیر آموزش‌وپرورش اقدامات بسیار مؤثری در این زمینه برداشتند، گفت: وزیر آموزش‌وپرورش علی‌رغم تمام مشغله کاری بحث تعارض منافع را در سازمان پیگیری کردند و حتی قبل از اینکه تبدیل به قانون شود، ابلاغ کردند.

مظفر گفت: عناوین برنامه کمیته سلامت اداری باید در دستور کار همه حوزه‌های اداری، استانی و منطقه‌ای قرار داده شود. این عناوین؛ تدوین ره نگاشت کمیته سلامت اداری، شناسایی و اولویت‌بندی گلوگاه‌های فساد خیز و تعیین وظایف هر حوزه است.

وی بابیان اینکه ۴ برنامه پیشگیری، نظارت، مبارزه با موارد فساد و سنجش و ارزیابی را باید معاونت‌ها، مرکز و سازمان در دستور کار قرار داده و اجرایی کنند، گفت: معاونت ابتدایی، سازمان پژوهش و سازمان سنجش و برخی دیگر از سازمان‌ها و معاونت‌ها در شناسایی گلوگاه‌های فساد خیز کمک کردند که به‌عنوان‌مثال در مرکز سنجش توانستیم مشکلات سؤالات امتحان نهایی را برطرف کنیم.

ساختارهای آینده کشور در ذهن کودکان است

در ادامه این برنامه سریانی مدیرکل ارزیابی عملکرد سازمان امور اداری و استخدامی کشور گفت: تمام جامعه شناسان معتقدند ساختارهای آینده کشور در ذهن کودکان است و تربیت کودکان کشور هم در اختیار آموزش‌وپرورش است.

وی با تأکید بر اینکه قدر کمیته سلامت اداری را بدانید. این کمیته جایگاه رفیعی از نظر ریاست‌جمهوری و منظر عمومی دارد، گفت: ۱۰ برنامه تحول داریم و اگر این برنامه را اجرایی کنیم و منجر به‌سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم نشود، تمام نظام اداری ایران به هدررفته و مردم از کار ما رضایت نخواهند داشت.

مدیرکل ارزیابی عملکرد سازمان امور اداری و استخدامی کشور گفت: در صیانت از حقوق مردم در نظام اداری باید به این فکر کنیم که مردم چه انتظاری از نظام اداری دارند و متقابلاً نظام اداری چه انتظاری از مردم دارد. لذا براین اساس حقوق شهروندی را تنظیم کردیم و نقشه راه ما شد؛ ولی تاکنون به نتیجه نرسیدیم. 

وی در پایان گفت: حلقه مفقود شده در این رابطه راهبری بازرسی و اداره کل ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها است.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha