به گزارش کانون دفاتر پیشخوان، «علی فلاح» ضمن اعلام این خبر افزود: پیش از این براساس مصوبه‌ای ۴۰ درصد از قیمت تمام شده خدمات بخش پستی به بخش قبول تعلق می‌گرفت که دفاتر پیشخوان آن را دریافت می‌کردند، اما با شکایت دفاتر و رای دیوان عدالت اداری میزان ۴۰ درصد، ابطال شد و شرکت پست علی الحساب ۳۰ درصد آن را به دفاتر پرداخت می‌کرد.
دبیر کل دفاتر پیشخوان دولت گفت: البته قرار بود طبق مصوبات بالادستی شرکت پست ملزومات ارائه خدمات را در اختیار دفاتر پیشخوان قرار دهد که مدت‌هاست انجام نمی‌شود و این در حالی است که قیمت همین ملزومات افزایش یافته و بار مالی زیادی برای دفاتر پیشخوان ایجاد کرده است که به اضافه یک سری قیمت‌های متفرقه مانند هزینه بیمه و دیگر موارد، در مجموع چیزی برای دفاتر نمی‌ماند.
فلاح گفت: البته یک اتفاق ثانویه هم در این میان افتاد و برخلاف مصوبه دولت، در برون سپاری خدمات به دفاتر پیشخوان دولت، شرکت پست دفاتری را که ترافیک بیشتری داشته باشند به ایجاد نمایندگی و خروج از عرصه دفاتر پیشخوان دولت تشویق می‌کند و دفاتری که سال‌ها عمرشان را در این راه گذاشتند اکنون دچار نگرانی از بابت بقای کسب و کار خود هستند.
دبیرکل دفاتر پیشخوان دولت با اشاره به این که براساس شنیده‌ها قرار است در چند روز آینده مصوبه کاهش کارمزد شرکت پست (به دفاتر پیشخوان) اجرایی شود، تاکید کرد: به طور قطع این کار منجر به ریزش و تعطیلی کسب و کار هزاران دفتر پیشخوان خواهد شد.
فلاح افزود: هم اکنون ۲۵ درصد ترافیک شبکه پستی از طریق دفاتر پیشخوان صورت می‌پذیرد که به هر حال اقتصاد قابل اتکایی هم برای شرکت پست و هم برای دفاتر پیشخوان در این سال‌ها ایجاد کرده بود که تصمیم اخیر با فشار یک سویه به دفاتر همراه بوده و این روند اقتصاد دفاتر را از ثبات انداخته و دچار مشکل کرده است.
وی اضافه کرد: از مجلس شورای اسلامی به طور جد درخواست داریم این موضوع را حل و فصل کند و این موضوع در اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و مصوبه معاون اول رییس جمهور که می‌گوید بخش خصوصی باید در تصمیم سازی‌های مرتبط با خودش حضور داشته باشد، مورد توجه قرار دهد.
فلاح افزود: اتفاق بدتری که افتاده این است که بررسی قانون مصوب دفاتر پیشخوان دولت که در مجلس دهم تا صحن مجلس هم رسید از دستور کار خارج شد.
وی با بیان این که حوزه کسب و کار با حوزه موارد تکلیفی، متفاوت است، گفت: اگر زمینه ایجاد سازمان نظام پیشخوان دولت مهیا شود، می‌تواند در چارچوب نظر شورای نگهبان زمینه تصمیم‌سازی و برنامه‌ریزی بخش خصوصی را با کاهش فرآیندهای بروکراتیک در نظام اداری کشور فراهم کند که امیدواریم نمایندگان مجلس در دوره یازدهم این را سریع‌تر در دستور کارشان قرار دهند.
نظر شما