اگر پای صحبت صاحبان دفاتر پیشخوان دولت بنشینید گلایه بخش اعظمی از آن‌ها این است که دفاتر پیشخوان متولی مشخصی ندارند. مثلا هر سازمانی بنابر سلیقه خودش دفاتر را رتبه‌بندی می‌کند و به آن‌ها خدماتی برای ارائه می‌دهد. مثلا یکی از سازمان‌ها اکنون اداره‌ای را برای رتبه‌بندی دفاتر ایجاد کرده است.
مدیرکل دفتر نظارت بر خدمات پستی و دفاتر پیشخوان رگولاتوریروز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اعلام کرد بسیاری از چالش‌هایی که دفاتر پیشخوان با آن درگیر هستند، با رعایت نظام رتبه‌بندی حل خواهد شد.
«شهرام حی‌شاد» در این‌باره گفت: مرجع رتبه‌بندی دفاتر پیشخوان دولت، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی است. اگر اداره یا سازمانی، سامانه رتبه‌بندی مخصوص به خودش دارد، باید آن را با رتبه‌بندی ما همسان کند و نمی‌تواند با معیارهای خاص خود، دست به رتبه‌بندی دفاتر بزند.
در رتبه‌بندی شرکت کنید
ابلاغ نشدن برخی از تعرفه‌های خدمات از جمله مسائل مهمی است که دفاتر پیشخوان پیگیر آن هستند، تعرفه‌هایشان است. حی‌شاد درباره تعرفه‌ها گفت: سازمان تنظیم با همکاری دستگاه‌ها فرایند را مشخص می‌کند و آن را در مدل تعرفه‌گذاری که سازمان تنظیم مقررات مشخص کرده قرار می‌دهد و به این شکل، تعرفه در می‌آید.
او اضافه کرد: سازمان حمایت قبلا ۱۲۹ تعرفه ابلاغ کرده که معیار تعرفه‌گذاری آن با مدل مصوبه کمیسیون هم‌خوانی نداشت. برای برطرف کردن این مشکل، جلسات مختلفی را با دستگاه‌ها آغاز کردیم تا بتوانیم تعرفه‌ها را در مدل مورد نظر پیاده‌سازی کنیم.
وی افزود: اکنون ۲۷۶ خدمت از خدمات دفاتر پیشخوان دارای تعرفه ابلاغ شده اما ۱۲۹ تعرفه هنوز برای سال گذشته است که اگر بدبینانه در نظر بگیریم تا پایان ماه آینده کاملا برطرف خواهد شد. تعدادی از این تعرفه‌ها در همین هفته ابلاغ می‌شود و بقیه به مرور حداکثر تا یک ماه دیگر ابلاغ خواهد شد.
طلایی، نقره‌ای و برنز
وی تأکید کرد: خدمات سازمان‌های مختلف بر اساس رتبه‌بندی که دارند به دفاتر واگذار می‌شود. این رتبه‌بندی ۶ ماه یک‌بار انجام می‌شود. اگر دفاتر پیشخوان دولت در این بین، مشارکت فعال داشته باشند و بتوانند بر اساس مقررات، رتبه‌بندی شوند به‌حق و حقوق خود خواهند رسید؛ اما اگر شرکت نکنند دفاتر به‌عنوان دفاتر رتبه ۳ ثبت شده و از ارائه خدمات طلایی و نقره‌ای محروم خواهند شد.
مدیر کل دفتر نظارت بر خدمات پستی و دفاتر پیشخوان خدمات افزود: از چند روز دیگر مراحل مربوط به رتبه‌بندی آغاز می‌شود و پس از دریافت نمره و جمع‌بندی در پایان اسفندماه رتبه جدید به دفاتر ارائه می‌شود تا بتوانند بهترین خدمات را به کاربران خود بدهند.
یکی دیگر از چالش‌هایی که دفاتر پیشخوان با آن دست به گریبان هستند اعمال نظری است که گاهی از سوی ذینفعان در روند کاری آن‌ها صورت می‌گیرد. یکی از آن موارد، فروش گوشی است که به گفته دفاتر پیشخوان از نظر رگولاتوری غیرقانونی است اما گاهی برخی از اپراتورها به فروش آن اصرار دارند.
خدمات دیگر در فضای مازاد ارائه شود
حی‌شاد درباره این ممنوعیت گفت: دفاتر پیشخوان برای فروش گوشی احداث نشده‌اند و دلیل تأسیس آن‌ها ارائه خدمات الکترونیک دولت به مردم است، این دفاتر اگر خارج از ضوابط اولیه عمل کنند تخلف کرده‌اند. آن‌ها مکلف هستند ۵۰ متر فضا برای ارائه خدمات دولت در اختیار مردم قرار دهند. اگر بیشتر از این میزان فضای مازاد داشته باشند، می‌توانند پس از هماهنگی با رگولاتوری و دریافت موافقت این سازمان، خدمات دیگری را انجام بدهند که همسان با خدمات مربوط به دفاتر باشد که فروش گوشی هم شامل آن می‌شود.
حی‌شاد درباره این‌که چرا تعدادی از خدمات در برخی از دفاتر پیشخوان ارائه نمی‌شوند، گفت: قطع خدمات باید با هماهنگی دستگاه‌های ارائه‌کننده خدمت باشد. روند کار به این شکل است که دستگاه‌ها خدماتی که مدنظرشان است را ارائه می‌کنند، فرآیندهای مورد نظر برای ارائه خدمت از سوی نظام تعرفه‌گذاری مشخص می‌شود و پس از ابلاغ تعرفه، دستگاه می‌تواند خدمت موردنظر خود را به دفاتر بدهد.
وی افزود: در گذشته وضعیت این‌گونه بود که دستگاه‌ها خودشان دفاتر را برای خدمت انتخاب می‌کردند اما اکنون نظام رتبه‌بندی دفاتر، سطوح مختلف را مشخص کرده و بر اساس آن می‌توانند خدمات ارائه بدهند. به دفاتر اعلام کرده‌ایم خدمات خود را در سه رتبه طلایی، نقره‌ای و برنزی مشخص کنند تا بر اساس نظام رتبه‌بندی آن‌ها را پیاده‌سازی کنیم.
شعاع صنفی، قانون است
مدیر کل دفتر نظارت بر خدمات پستی و دفاتر پیشخوان تأکید کرد: قطع سرویس از سوی دستگاه‌ها در گذشته به دلیل نبود نظام رتبه‌بندی بود و آن‌ها قادر بودند سرویس خود را قطع کنند؛ اما اکنون بر اساس قوانین و نظام رتبه‌بندی مبنای قطع سرویس صرفاً تخلف و تساهلی است که به دستگاه خدمت دهنده، ضرر وارد می‌کند.
رعایت نشدن شعاع صنفی نیز مشکل دیگری است که صاحبان دفاتر پیشخوان به آن اشاره می‌کنند. این‌که هر کجا که نگاه می‌کنی یک دفتر پیشخوان است و این مسئله کسب‌وکارشان را دچار ایراد کرده است.
حی‌شاد دراین‌باره افزود: شعاع صنفی، قانون است و ما نمی‌توانیم فراتر از قوانین مصوبه‌ای ابلاغ کنیم. تبصره ۲ اصلاحیه ماده هفت سیاست‌های کلی اصل ۴۴ ابلاغ کرده که هر یک از مراجع صادرکننده مجوز کسب‌وکار موظف هستند، درخواست متقاضیان مجوز کسب‌وکار را با شرایط در پایگاه دریافت و بررسی کنند.
وی افزود: صادرکنندگان مجوزهای مربوط به کسب‌وکار اجازه ندارند به دلیل اشباع بودن بازار از پذیرش تقاضا صدور مجوز امتناع کنند. این کار تخلف است و حتی در برخی موارد مجازت دارد. اگر برای درخواستی مجوز صادر نکنیم مرتکب جرم شده‌ایم. وضعیت در بقیه اصناف هم به همین شکل است. مانند داروخانه‌ها که قدم به قدم تأسیس می‌شوند و نمی‌توان با این بهانه به آن‌ها مجوز نداد، رگولاتوری تابع قوانین است.
نظر شما