چهارمحال و بختیاری در طول سالهای گذشته همواره با عنوان یکی از استانهای با نرخ بیکاری بالا در کشور گزارش شده است و رفع این چالش زمان، انرژی و منابع قابل توجهی را به خود اختصاص داده و دولت تدبیر و امید راهکارهایی برای مهار آن به کار گرفته است.
دولت تلاش کرده است با اختصاص بودجه بیشتر به این حوزه، نرخ بیکاری را کاهش دهد.
دولت در فرایند رسیدگی به بودجه سالانه ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۹ در قالب تبصره ۱۸ به امر اشتغال و تامین منابع و تجهیز آن توجه لازم را داشته است و در همین راستا با اجرای طرح اشتغال پایدار روستایی و عشایری، طرح یارانه دستمزد، کارورزی، اشتغال خانگی و فراگیر توانسته تا حد زیادی در این حوزه موفق عمل کند و نرخ بیکاری این استان را کاهش دهد.
اما تلاش‌های صورت گرفته با وجود اینکه تا حدی موثر بوده ، اما تاکنون به نتیجه مطلوب نرسیده است چرا که برای تحقق اهداف دولت و نظام، همت جدی‌تر مدیران استانی را می‌طلبد تا از فرصت و تسهیلات قابل توجهی که دولت در اختیار این استان قرار داده به نحو مطلوب‌تری بهره‌گیری شود.
علل متعددی برای بالا بودن نرخ بیکاری استان عنوان می‌شود اما به عقیده صاحبنظران و کارشناسان این حوزه، نبود مهارت مهمترین و اثرگذارترین مولفه‌ای است که به ویژه در سالهای اخیر و با ورود حجم بالایی از فارغ‌التحصیلان دانشگاهی به بازار کار، خود را بیش از پیش نشان داده است.
بیکار در اقتصاد به فردی گفته می‌شود که در سن کار (۱۵ تا ۶۵ سال) و جویای کار باشد اما شغل و یا منبع درآمدی پیدا نکند ،هر چند هنوز تعریف بیکاری از وضوح چندانی برخوردار نیست و تعریف یکسان و مشخصی برای آن ارائه نشده است.
مرکز آمار ایران بیکاری را به این شرح تعریف کرده است: «بیکار به تمام افراد ۱۰ ساله و بیشتر اطلاق می‌شود که فاقد کار، آماده به کار و جویای کار باشند. همچنین افرادی که به دلیل آغاز به کار در آینده و یا انتظار بازگشت به شغل قبلی، جویای کار نبوده ولی فاقد کار و آماده برای کار هستند نیز بیکار محسوب می‌شوند.»
شناسایی حدود ۴۳ هزار بیکار در چهارمحال و بختیاری
بر اساس این تعریف چهارمحال و بختیاری طی سالهای گذشته به یکی از پربیکارترین استانهای کشور لقب گرفته است و بنا بر آخرین آمار اعلام شده از سوی اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی این استان هم‌اینک حدود ۴۳ هزار بیکار در این استان شناسایی شده است که حدود ۸۰ درصد آن را فارغ‌التحصیلان دانشگاهی تشکیل می‌دهند.
هرچند با وجود نرخ بالای بیکاری در این استان نمی‌توان از تلاش‌ها و خدماتی که دولت در سالهای اخیر در این استان از خود نشان داده چشم‌پوشی کرد. کاهش ۵.۵ درصد نرخ بیکاری این استان طی ۲ سال اخیر، نمود این اقدامات مثبت بوده است که بی‌شک تداوم آن از اهمیت بسیاری برخوردار است.
رییس سازمان برنامه و بودجه چهارمحال و بختیاری در همین رابطه به خبرنگار ایرنا گفت: نرخ بیکاری این استان از ۲۰.۸ درصد در سال ۱۳۹۶ به ۱۵.۳ درصد در پایان سال ۱۳۹۸ رسید که این آمار کاهش بیش از پنج درصدی نرخ بیکاری در استان طی ۲ سال اخیر را نشان می‌دهد.
علی شهریارپور افزود: این در حالی است که نرخ مشارکت نیز طی سالهای اخیر رشد داشته و از ۳۹.۴ درصد در سال ۱۳۹۵ به ۴۰.۱۴ درصد در پایان سال ۱۳۹۸ افزایش یافته است.
به گفته وی، کاهش نرخ بیکاری از یک سو و افزایش نرخ مشارکت از سوی دیگر نشان‌دهنده آن است که ایجاد فرصت‌های شغلی در استان رشد قابل توجهی داشته و توانسته جوابگوی بخشی از تقاضای نیروی کار در استان باشد.
رییس سازمان برنامه و بودجه چهارمحال و بختیاری، به عوامل تاثیرگذار در نرخ بیکاری استان اشاره کرد و گفت: ورود فارغ‌التحصیلان جوان دانشگاهی به بازار کار، تغییر نگرش مردم به اشتغال بانوان، تمایل بازنشستگان به اشتغال مجدد و نرخ بالای رشد جمعیت استان در دهه‌های گذشته سبب افزایش عرضه نیروی کار در استان شد.
شهریارپور خاطر نشان کرد: این موضوع در کنار مشکلات و محدودیت‌های سرمایه‌گذاری، تحریم‌های ظالمانه اقتصادی کشور و زیان‌های ناشی از آن در حفظ و ایجاد اشتغال، رکود فعالیت‌های ساختمانی، کاهش نزولات جوی و تاثیر آن بر اشتغال بخش کشاورزی باعث افزایش نرخ بیکاری استان شده که این شاخص با برنامه‌ریزی‌ها و اقدامات انجام شده طی ۲ سال گذشته با کاهش همراه بوده است.
وی با بیان اینکه نرخ بیکاری استان تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله دارد، اظهار داشت: با وجود اقدامات موثری که در سالهای اخیر انجام گرفته اما همچنان لازم است تا سیاستگذاری‌های لازم در جهت کاهش نرخ بیکاری استان انجام گیرد که یکی از مهمترین این اقدامات مهارت‌آموزی به نیروهای جوان و فارغ‌التحصیل دانشگاهی است.
عملکرد ناموفق دستگاه‌های اجرایی در مهارت‌آموزی
نماینده مردم شهرستان‌های شهرکرد، بن و سامان در مجلس شورای اسلامی نیز با انتقاد از عملکرد ناموفق دستگاه‌های متولی در حوزه مهارت‌آموزی، اظهار داشت: با وجود تلاش‌ها و اقدامات قابل توجهی که در سالهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی در کشور و استان شکل گرفته، اما در حوزه مهارت‌آموزی و ارتقای مهارت جوانان عملکرد موفقی در این حوزه نداشته‌ایم.
احمد راستینه هفشجانی، مهارت‌آموزی را از الزامات کاهش نرخ بیکاری در استان برشمرد و گفت: اگر امروز چهارمحال و بختیاری به عنوان یکی از استانهای با نرخ بیکاری بالا معرفی می‌شود، به سبب نداشتن برنامه‌ریزی و سیاستگذاری‌ها مناسب در حوزه کارآفرینی و مهارت‌آموزی است.
وی با بیان اینکه ۴۳ درصد فارغ‌التحصیلان دانشگاهی این استان، بیکار هستند، افزود: نبود مهارت‌آموزی در نظام آموزش عالی سبب شده تا فارغ‌التحصیلان دانشگاهی هم مهارت و هم اعتماد به نفس لازم را برای ورود به عرصه کار نداشته باشند.
نماینده مردم شهرستان‌های شهرکرد، بن و سامان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه نوع مشاغل متناسب با ظرفیت‌های استان به درستی شناسایی نشده است، افزود: برای رفع این خلا، می‌طلبد تا اداره‌کل فنی و حرفه‌ای استان در گام نخست به شناسایی مشاغل خانگی متناسب با ظرفیت هریک از روستاهای استان اقدام و در گام بعدی مهارت‌آموزی کند.
راستینه ادامه داد: در دیدارهایی که از شهرستان‌های مختلف استان داشته‌ام به این چالش اصلی برخوردم که برخی از مناطق از جمله شهرستان سامان در برخی از مقاطع سال، نیروی کار مورد نیاز خود را از خارج استان تامین می‌کند در حالی که در استان متقاضیان بسیاری برای کار داریم اما این اتصال هنوز شکل نگرفته است.
وی، تدوین طرح آمایش مشاغل روستایی را نخستین گام برای رونق اشتغال و تلاش برای مهارت‌آموزی فعالان در این عرصه دانست و گفت: تدوین این سند در کنار تهیه سند راهبری مهارت‌آموزی و مهارت‌افزایی وظیفه مهم سازمان فنی و حرفه‌ای است.
نماینده مردم شهرستان‌های شهرکرد، بن و سامان در مجلس شورای اسلامی خاطر نشان کرد: مشاغل پایدار باید متناسب با ظرفیت‌ها و استعدادهای منطقه تعریف شود و پس از آن با اعزام استادکار به مناطق روستایی مهارت روستاییان را ارتقا دهیم تا از هریک از روستاهای استان بتوان یک برند معرفی کرد به طور مثال روستای خوی شهرستان شهرکرد می‌تواند به برند مهارت‌های صنعت چوب، شهر هفشجان برند مهارت جوش و گهروی شهرستان کیار به قطب نوغانداری تبدیل شود.
راستینه، با اشاره به تشکیل اندیشکده تحقق توسعه استان در دفتر نمایندگی خود، اظهار داشت: این اندیشکده متشکل از کارگروه‌های مختلف از جمله کارگروه اشتغال است و یکی از مهمترین مباحثی که در این کارگروه به جد پیگیری می‌کنیم ارتقای مهارت‌آموزی در استان است.
وی خاطر نشان کرد: تمامی این اقدامات در راستای مهارت‌آموزی نیروی کار در استان باید در یک جهت باشد تا بتوان شاهد کاهش نرخ بیکاری در استان باشیم.
رسالت فنی و حرفه‌ای در کاهش نرخ بیکاری با آموزش‌های مهارتی
مدیرکل جدید فنی و حرفه‌ای چهارمحال و بختیاری نیز عنوان می‌کند که نقش این نهاد در مهار نرخ بیکاری به صورت غیرمستقیم است و این نهاد تلاش دارد با توسعه آموزش‌های مهارتی خود در این رابطه موثر واقع شود.
فرانک کبیری، آموزش‌های مهارتی را مهمترین برنامه این سازمان اعلام کرد و گفت: این آموزش‌ها که متناسب با سند آمایش سرزمین، سند چشم‌انداز توسعه استان و طرح تکاپو که اولویت‌های شغلی استان در آن تبیین شده است، در دستور کار خود قرار داده‌ایم.
وی افزود: تلاش ما بر این است تا در همین رابطه به فرایند از تولید تا فروش محصولات استان ورود پیدا کنیم و نیروی انسانی ماهر متناسب با هریک از این فرایندها را پرورش و به واحدهای تولیدی و صنعتی معرفی کنیم.
وی تصریح کرد:با برگزاری نشست‌های مشترک با واحدهای تولیدی استان، چالش‌ها و نیازهای آنها در خصوص نیروی انسانی ماهر را مورد بررسی خود قرار داده‌ایم تا بتوان با برگزاری دوره‌های آموزشی با حضور استادان و استادکاران نیاز بازار کار استان را تامین کنیم.
کبیری تصریح کرد: در حال حاضر تمرکز خود را بر حوزه‌های بادام سامان، صنعت جوش، نخ‌ریسی، قفل‌سازی چالشتر، نمد شهرکرد و پرورش مار و زهرگیری از آن برای نیاز تحقیقات پزشکی معطوف کرده‌ایم چرا که استان دارای ظرفیت‌های قابل توجهی در این حوزه‌ها است.
مدیرکل فنی و حرفه‌ای چهارمحال و بختیاری خاطر نشان کرد: ۸۰ درصد مهارت‌آموزان فنی وحرفه‌ای، فارغ‌التحصیلان دانشگاهی هستند و این موضوع نشان می‌دهد که باید تمرکز خود را بر آموزش این قشر معطوف کنیم.
به هر روی، به نظر می‌رسد این نهاد نمی‌تواند به تنهایی از عهده این کار گسترده برآید و باید از ظرفیت‌های بخش خصوصی از جمله مووسسات کاریابی نیز بهره گرفت.
مووسسات مشاوره شغلی و کاریابی غیردولتی در بازار کار جایگاه ویژه‌ای دارند. این مراکز یکی از ابزارهای مهم شناخت و تنظیم بازار کار هستند و به عنوان حلقه واسط بین عرضه و تقاضای کار ایفای نقش می‌کنند.
ایجاد و گسترش مراکز کاریابی یکی از سیاست‌های فعال بازار کار است که در کاهش نرخ بیکاری سهم بسزایی دارد. شروع به کار فعالیت کاریابی‌های غیردولتی در کشور به سال ۱۳۷۹ بازمی‌گردد و این موسسات در استان چهارمحال و بختیاری نیز شکل گرفته‌اند اما به نظر می‌رسد فعالیت این موسسات نتوانسته در کاهش نرخ بیکاری این استان موثر واقع شود چرا که بنا بر استانداردهای جدید مووسسات کاریابی تنها به ثبت‌نام افراد جویای کار اکتفا نمی‌کنند بلکه در فرایند اتصال افراد جویای کار به بازار رسالت نیازسنجی بازار تقاضا و مهارت‌آفرینی متناسب با این نیاز را هم برعهده دارند.
اما این مهم نیز همانند بسیاری از زیرساخت‌های توسعه در این استان مهیا نشده است.
فعالیت ۲۴ موسسه کاریابی در چهارمحال و بختیاری
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی چهارمحال و بختیاری در گفت‌وگو با خبرنگار ایرنا با اشاره به وجود ۲۴ موسسه کاریابی و چهار مرکز مشاوره شغلی در این استان، اظهار داشت: این موسسات فعال تنها در زمینه معرفی نیروی کار به کارفرمایان فعالیت دارند و نقشی در خصوص مهارت‌آموزی نیروی کار و آماده کردن افراد برای ورود به بازار ندارند.
حفیظ‌الله فاضلی افزود: سال گذشته یک مووسسه توانمند کاریابی در سطح ملی تقاضا فعالیت در استان را داشت و مذاکرات اولیه برای استقرار این موسسه در مرکز فنی و حرفه‌ای استان انجام گرفت اما در ادامه کار موانعی برای فعالیت این موسسه ایجاد شد و به سرانجام نرسید.
وی تصریح کرد:هم‌اینک وجود یک مووسسه بخش خصوصی که بتواند در کنار فنی و حرفه‌ای مشاوره‌های لازم را ارائه دهد و تجربیات موفق خود در سایر استانها را در اختیار مسئولان استان قرار دهد خالی است.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه اشتغالی که در سالهای گذشته در استان ایجاد شده در مقایسه با ظرفیت‌های موجود بسیار ناچیز است، اظهار داشت: ظرفیت‌های قابل توجهی در حوزه گردشگری، کشاورزی و صنعت در استان وجود دارد اما اشتغالزایی این بخش‌ها بسیار کمتر از ظرفیت‌های موجود است و این می‌طلبد اراده‌ای جدی‌تر برای رفع این چالش به کار گرفته شود.
فاضلی، کاغذبازی اداری، تنگ‌نظری‌ها و سخت‌گیری در صدور مجوز طرح‌های سرمایه‌گذاری و جذب بخش خصوصی را از مهمترین چالش‌های اقتصادی استان برشمرد و گفت: این استان با وجود ظرفیت‌های بالا جزو استانهای با بیشترین نرخ بیکاری و کمترین میزان سرمایه‌گذاری در سطح کشور است که علت عمده آن همین تنگ‌نظری‌ها و سخت‌گیری‌های بی مورد در اعطای مجوزها است.
لزوم تغییر نگاه به توسعه در چهارمحال و بختیاری
یک فعال حوزه بازار کار و بنیانگذار کاریابی الکترونیک در ایران در خصوص رفع چالش بیکاری در استان‌هایی نظیر چهارمحال و بختیاری در گفت‌وگو با خبرنگار ایرنا راهکارهایی ارائه داد.
محمدرضا شاهین، در ابتدا به علل عقب ماندن چهارمحال و بختیاری از قافله توسعه اشاره کرد و گفت:در ابتدا باید نگاه مسئولان و مدیران دستگاه‌های اجرایی به مقوله توسعه تغییر کند.
وی با بیان اینکه برای دست‌یابی به توسعه نیازمند نگاهی همه‌جانبه هستیم، تصریح کرد: اشتغالزایی یک موضوع تک بعدی نیست که معطوف به یک دستگاه باشد بلکه همه نهادها و دستگاه‌های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی باید با همراهی و هم‌افزایی بستر ایجاد اشتغال را فراهم کنند.
شاهین، با بیان اینکه اشتغال در دنیای کنونی نیازمند سازوکارهای جدید است و با رویه‌های گذشته نمی‌توان امیدی به رونق اشتغال و تولید در این استان داشت، تصریح کرد: تلاش زیادی برای ورود به این استان و اجرای روش‌های جدید کاریابی متناسب با نیاز و ظرفیت‌های این استان به کار گرفتیم اما پذیرشی در استان انجام نشد.
این مدیر مووسسه کاریابی ادامه داد: روش ما در این موسسه اتصال نیروی کار به کارفرما است، بدین شکل که در ابتدا نیازهای بازار کار را شناسایی می‌کنیم و سپس نیروهایی که تقاضای کار می‌دهند را با برگزاری دوره‌های آموزشی برای جذب در واحدهای صنعتی، تولیدی و محیط‌های کار آماده می‌کنیم.
شاهین خاطر نشان کرد: در این روش هم نیروی کار مهارت می‌بیند و از بازدهی خوبی در محل کار خود برخوردار می‌شود و هم کارفرمایان به واسطه اینکه دیگر هزینه‌ای برای آموزش نیروی کار اختصاص نمی‌دهند رضایتمندی لازم را دارند و از طرح‌های کاریابی استقبال می‌کنند.
وی افزود: این طرح با استقبال استان مواجه نشد و ما امروز پیامدهای ناشی از این دست مقاومت‌ها را به خوبی می‌بینیم، به طور مثال رستوران‌های شیکی در این استان ایجاد شده اما نیروی کاری که در این رستوران‌ها خدمات‌رسانی می‌کند با اصول اولیه مشتری‌مداری آشنا نیست و به طبع رضایتمندی مشتری را هم به همراه ندارد.
شاهین با اشاره به ظرفیت‌های استان چهارمحال و بختیاری در حوزه نیروی انسانی، اظهار داشت: جوانان نخبه در رشته‌های مختلفی در این استان وجود دارند که این جوانان را نتوانسته‌ایم به بازار کار وصل کنیم و همین موضوع سبب شده تا این استان بالاترین نرخ بیکاری را داشته باشد.
به نظر می‌رسد، نخستین کاری که برای تقویت مهارت‌افزایی در این استان شکل گیرد، تشکیل شورای مهارت به ریاست استاندار است. شورایی که خبری از برگزاری آن در سالهای اخیر نیست.
از سوی دیگر چالش بی‌مهارتی نه تنها متوجه فارغ‌التحصیلان دانشگاهی است بلکه در سطوح کارگری نیز متناسب با ظرفیت‌های استان نیروی کارگر ماهر نیز کمتر دیده می‌شود و این کاستی به طور مثال در پیدا کردن نیروی کار برای برداشت محصولات زراعی و باغی استان و یا نیروی مهارت دیده در مراکز تفریحی و اقامتی به خوبی قابل مشاهده باشد.
بی‌شک داشتن نیروی انسانی ماهر به شرط مهارت‌آموزی می‌تواند منجر به افزایش بهره‌وری در عرصه‌های مختلف اقتصادی شود که نسبت به این مقوله در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی نیز تاکید فراهم شده است اما این مهم به دلیل عدم برنامه‌ریزی برای استفاده بهینه از نیروی انسانی، از یک سو موجب افزایش نرخ بیکاری شده و از سوی دیگر بستر افزایش بهره‌وری در عرصه‌های اقتصادی را مهیا نکرده است از همین رو تجدیدنظر در این برنامه‌ریزی‌ها به یک ضرورت مهم تبدیل شده است.
نظر شما