به گزارش خبرنگار ایرنا ، اگرچه بررسی های آماری نشان می دهد که دولت در هفت سال گذشته و پیش از تصویب طرح اقدام ملی مسکن ، در این حوزه فعالیت قابل توجهی داشت ، ولی طرح مسکن ملی نماد مسکن سازی دولت تدبیر و امید محسوب می شود و تسریع در پیشرفت آن هم وعده مسئولان و هم مطالبه مردم است.
طبق آمار رسمی اداره کل راه و شهرسازی مازندران طی هفت سال گذشته ۲۸ هزار و ۶۹۷ فقره پروانه ساخت مسکن از سوی شهرداری ها در سطح ۵۸ شهر مازندران برای ساخت ۹۸ هزار و ۴۸۹ واحد مسکونی صادر شد. بر اساس این گزارش در این مدت ۲۳ هزار و ۸۷۵ فقره از پروانه های صادره منتج به ساخت ۷۸ هزار واحد مسکونی در شهرهای استان شد و در واقع این تعداد مسکن با دریافت پایان کار ، وارد بازار شد.
با این وجود ، مازندران در اجرای طرح اقدام ملی مسکن که استارت آن در سال ۹۸ در سطح استان های کشور زده شد، به دلیل شرایط طبیعی که محور توسعه در آن حول کشاورزی است ، با محدودیت های جدی مواجه است. از لحاظ قانونی محدودیت تغییر کاربری اراضی در این استان جدی است و به همین دلیل هم به چالش شدید برای طرح اقدام ملی مسکن تبدیل شده است.
مسئولان استان برای حل این مشکل تاکنون دست به دامن دستگاه های دولتی برای در اختیار گذاشتن اراضی مازادشان شدند ولی این راهکار تاکنون کارساز نبود چون با بی اعتنایی برخی دستگاه های دولتی دارای زمین مازاد مواجه شده است.
بلندمرتبه سازی در استان‌های شمالی
در طرح اقدام ملی مسکن سهمیه استان مازندران حدود ۹ هزار واحد مسکونی است که در فاز اول عملیات حدود دو هزار و ۳۰۰ واحد در دی ماه سال گذشته شروع شد. برای اجرایی شدن سهمیه باقی مانده، اداره کل راه و شهرسازی مازندران با کمبود زمین مواجه است و مصوبه فعلی دولت در راستای آزاد سازی اراضی حومه شهرها برای اجرای این طرح نیز به نظر نمی رسد بتواند این چالش را کاهش دهد.
محسن یادگاری یک کارشناس حوزه مسکن دلیل اصلی کمبود زمین در استان های شمالی از جمله مازندران را ناشی از کشاورزی بودن این استان ها و محدودیت های قانونی برای تغییر کاربری بیان کرد و گفت : باید در استان های شمالی در مناطقی که شرایط قانونی و فضایی برای بلند مرتبه سازی وجود دارد، کمبود زمین برای مسکن سازی از این طریق جبران شود.
وی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود : البته نباید بلند مرتبه سازی بهانه ای شود تا شهرداری ها در هر منطقه ای که شرایط لازم را ندارد به این بهانه مجوز بلندمرتبه سازی بدهند بلکه باید تدابیر درست در این مورد اندیشیده شده و چارچوب های محکمی پیش بینی شود.
این کارشناس مسکن گفت : باید کارشناسان معماری و شهرسازی بلند مرتبه سازی را در برخی از شهرهای استان و حتی برای برخی از مناطق که مشکل زیست محیطی ایجاد نمی شود ، باب کنند تا در آینده دچار مشکل نشویم.
یادگاری دریافت مجوز زیست محیطی را یکی از راهکار های پیشنهادی برای بلند مرتبه سازی در شهرهای مازندران اعلام کرد.
معاون زمین و مسکن اداره کل راه و شهرسازی مازندران هم دلیل اصلی کمبود زمین در استان را ناشی از کشاورزی بودن استان های شمالی از جمله مازندران و منع قانونی برای صدور مجوز تغییر کاربری بیان کرد و گفت : اداره کل راه و شهرسازی برای کمبود زمین راهکارهایی را مانند بهره گیری زمین مازاد دستگاه های اجرایی با اولویت واگذاری مسکن به کارمندان دارای شرایط قانونی، خودمالکی و استفاده از زمین نهادهای عمومی در دستور کار قرار داده است.
سید عباس راهگشای در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود : تاکنون دستگاه های دولتی زیر بار معرفی زمین خالی و مازادشان برای ساخت مسکن در قالب طرح ملی با وجود این که الویت واگذاری را به کارمندان واجد شرایط این دستگاه ها دادیم، نرفتند و زمینی به ما برای ساخت معرفی نکردند.
وی ادامه داد : اداره کل راه و شهرسازی مازندران پیشنهاد کرده تا دستگاه های دولتی چنانچه زمینی را برای طرح ملی در اختیار ما قرار دهند، می توانند تمام واحدهای مسکونی را که در این اراضی ساخته می شود به کارمندان واجد شرایط خود اختصاص دهند و با این وجود نیز تاکنون هیچ دستگاهی زمین به ما معرفی نکرده و ما به دنبال شناسایی زمین های خالی و معرفی آن به مسئولان استانی برای اجرای طرح اقدام ملی مسکن هستیم.
راهگشای اظهار داشت : در شرایط فعلی برای رفع بخشی از مشکل زمین برای طرح اقدام ملی مسکن توافقی با یکی از نهادهای دارای زمین انجام دادیم که حدود ۱۵ هکتار زمین از این نهاد برای اجرای مسکن در اختیار راه و شهرسازی قرار می گیرد که یکی از این اراضی مربوط به شهر سورک مرکز شهرستان میاندرود است.
وی به مصوبه اخیر شورای عالی شهرسازی مبنی بر لغو بلندمرتبه سازی در استان های شمالی از جمله مازندران اشاره کرد و این مصوبه را " قوز بالا قوز " مشکل طرح اقدام ملی مسکن در این استان برشمرد.
معاون راه و شهرسازی مازندران گفت : بر اساس مصوبه شورای عالی شهرسازی ، صدور مجوز برای آپارتمان های بیش از هفت طبقه در استان مازندران و سایر استان های شمالی ممنوع شد و به همین دلیل کار ما برای تسریع در پیشبرد طرح مسکن ملی با مشکل مضاعف مواجه شده است.
وی افزود : به نظر می رسد که باید این مصوبه حداقل برای استان هالی شمالی کشور که کمبود زمین برای ساخت مسکن دارند به نوعی لغو شود و بلندمرتبه سازی برای این استان ها باید به روند طبیعی برگردد.
احتمال تجدید نظر در مصوبه شورای عالی
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار مازندران نیز گفت : در شرایط عادی استان های شمالی به دلیل قرارگیری محور توسعه بر مدار کشاورزی با مشکل زمین برای اجرای طرح های ملی مسکن مواجهند و تنها راهکار ما در اختیار قرار گرفتن اراضی مازاد دستگاه های دولتی و بلند مرتبه سازی است.
مهدی رازجویان در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود : متاسفانه طرح بلند مرتبه سازی در استان های شمالی نیز با وجود کمبود زمین از سوی شورای عالی معماری و شهرسازی وابسته به وزارت راه و شهرسازی لغو شد و این استان ها نیز نمی توانند مجوزی بالاتر از هفت طبقه داشته باشند.
وی ادامه داد : پس از مصوبه شورای عالی شهرسازی مبنی بر لغو بلند مرتبه سازی ، پیگیری استانی از وزارت راه و شهرسازی و شخص وزیر برای لغو این مصوبه برای استان مازندران انجام و قول مساعدی داده شد و این پیگیرها از معاونت عمرانی وزارت کشور نیز انجام شده است.
معاون استاندار مازندران نتیجه این پیگیری ها را قول مساعد برای لغو این مصوبه از سوی شورای عالی شهرسازی دانست و ابراز امیدواری کرد که هر چه زودتر این مصوبه لغو شود تا با صدور مجوز برای بلند مرتبه سازی بخشی زیادی از مشکل استانی مبنی بر کمبود زمین جبران شود.
استان مازندران سه میلیون و ۳۰۰ هزار نفر جمعیت دارد. طبق آمار وزارت راه و شهرسازی استان و مطابق با ازدواج سنواتی نیاز استان به مسکن حدود ۱۳ تا ۱۴ هزار واحد است . براساس آمار های رسمی در سال های اخیر سالانه ۱۱ هزار واحد صرفا در شهرها احداث شد که با احتساب مسکن روستایی در هفت سال اخیر سالانه بالای ۱۵ هزار واحد مسکونی در این خطه شمال کشور ساخته شد.
نظر شما