کام و ناکام مراکز ماده ۱۵ کرمانشاه

 به گزارش خبرنگار ایرنا، مراکز ترک اعتیاد همواره اولین مسیر برای خانواده های درگیر بیماری اعتیاد مطرح بوده و بخشی از این مراکز با عنوان مراکز ماده ۱۵ با مجوز سازمان بهزیستی و مدیریت بخش خصوصی فعالیت می کنند که فعالیتشان به صورت اقامت یک ماهه سم زدایی است.

اولین شرط حضور در این مراکز خودمعرف بودن است اما در برخی از موارد ممکن است با حکم قاضی معتادی به اجبار به این مراکز فرستاده شود که البته حضور این مهمان ناخوانده می تواند برای دیگران نیز آسیب زا باشد.

موسسه امید رهایی جلیلی نمونه این مراکز است که در یکی از محلات قدیمی شهر کرمانشاه قرار دارد، خانه ای قدیمی با حوضی وسط حیاط که تعدادی چهره تکیده در اطراف آن نشسته اند و امید به رهایی از روزگار سیاهشان را دارند.

مهین نژاد ۵۴ ساله مدیر این موسسه می گوید که دانشجوی مددکاری اجتماعی است و خودش نیز ۲۰ سال تمام مصرف کننده انواع مخدر و الکل بوده اما الان ۱۵ سال است که پاک زندگی می کند.

او در خصوص روند پذیرش بیمار در این مرکز توضیح داد: اولین شرط پذیرش برای ما اقدام داوطلبانه است و بیمار تا یک هفته اول، در اتاق اورژانسی سم زدایی، زیرنظر پزشک نگهداری می شود چرا که احتمال بروز مشکلات جسمی و روحی برای این افراد در یک هفته اول وجود دارد.

به گفته مهین نژاد در سه هفته بعد بر روی مسایل فکری، احساسی وروانی بیمار با برگزاری جلسات متنوع تمرکز می شود.

مدیر موسسه امید رهایی جلیلی از مراکز ماده ‍۱۵ به عنوان مرحله اول سم زدایی نام برد و گفت: بعد از اینجا بیماران نیاز به مراقبت های شدید از طرف خانواده ها و مددکاران اجتماعی دارند.

به باور مهین نژاد بیماری اعتیاد نیز مانند سرطان و دیابت دارای شکل های متفاوت و شدت و ضعف است برای همین اگر موادمخدر آسیب جدی به عملکرد مغز و عواطف بیمار وارد نکرده باشد و هوش و عقلش سرجایش باشد در اولین اقدام به ترک می تواند جواب بگیرد.

 اما اگر اعتیاد به احساسات و عواطف افراد صدمه زده باشد بار اول درمان نمی شوند، برای همین حتی برخی از افراد تا ۱۰ بار هم اقدام به ترک می کنند اما بازهم دچار لغزش می شوند.

او یکی از دلایل لغزش معتادان بهبود یافته را خانواده ها دانست و گفت: خانواده ها یا آگاه نیستند یا همکاری نمی کنند برای همین آنقدر بیمار را سرکوب و تحقیر می کنند که دوباره دچار لغزش می شود، در حالی که کسی که در حال ترک اعتیاد است حداقل تا یک سال نیاز به مراقبت و مددکاری اجتماعی دارد.

اشتباه بودن ارجاع اجباری بیماران به مراکز ماده ۱۵ موضوع دیگری بود که مهین نژاد به آن اشاره کرد و گفت: کسانی که به اجبار گرفته می شوند باید به جای مخصوص خودشان بروند و ارجاع آنها به مراکز ماده ۱۵ باعث تاثیر منفی این افراد بر روی افراد داوطلب می شود.

موسسه رهایی جلیلی با اینکه تا ۳۰ نفر ظرفیت پذیرش دارد اما هم اکنون میزبان ۱۶ بیمار است که مهین نژاد دلیلش را رعایت اصولی پذیرش بیمار عنوان کرد و گفت: نمی شود که در را برای همه باز گذاشت چرا که برخی از فروشندگان موادمخدر قصد نفوذ به این مراکز را دارند.

او توزیع موادمخدر در مراکز غیرمجاز را امری محتمل دانست و افزود: در مراکز غیرمجاز ما هیچ‌گونه صافی برای پذیرش بیمار وجود ندارد و تفکر این مراکز صرفا مادی است و این موضوع در عمل آنها را به تجارتخانه تبدیل کرده است در حالی که خدمات مراکز ماده ۱۵ باید براساس تفکر انسانی و معنوی باشد.

مهین نژاد تاکید کرد که کار در مراکز ماده ۱۵ باید رحمان و رحیم به معنای دلسوزی و رحم باشد ضمن اینکه کسی که در امر ترک اعتیاد تخصص ندارد نباید مجوز کمپ داشته باشد.

او فعالیت درست ۱۰ کمپ را بهتر از فعالیت نادرست ۴۰ کمپ دانست و افزود: زیاد بودن کمپ ها نشانه خوبی نیست و باعث کاهش کیفیت روند درمان و سرویس دهی می شود.

به باور وی، بهزیستی باید در ابتدای کار از افراد متقاضی تاسیس مرکز ترک اعتیاد تست روانشناسی بگیرد تا سلامت روحی این افراد محرز شود چرا که فقط یک فرد سالم می تواند به بهبود یک فرد بیمار کمک کند.

او در خصوص وضعیت درآمدی خود از مرکز ترک اعتیاد نیز گفت: در بهترین حالت تا ماهی ۶ میلیون تومان سود داشته ام اما بیشتر مواقع درآمد ما کمتر از این میزان است و بدانید کسی که روی اصول کار کند پول زیادی از اداره این مراکز نمی برد و در یک صورت درآمد خوبی نصیب شما می شود که قانون را رعایت نکنید.

وی شهریه تعریف شده سال ۹۹ را یک میلیون تومان اعلام کرد و گفت: بالاترین شهریه دریافتی ما ۸۰۰ هزار تومان بوده ضمن اینکه اقامت پنج نفر از ۱۶ بیمار مقیم کمپ رایگان است و پنج نفر نیز ۵۰۰ هزار تومان پرداخت کرده اند.

او تاکید کرد: اگر می خواهیم جامعه سالمی داشته باشیم باید از صاحبان کمپ ها بخواهیم کارشان را درست انجام دهند ضمن اینکه نباید به فروشندگان موادمخدر رحم شود و این افراد نباید به راحتی در جامعه آزاد باشند.

مدیر موسسه امید رهایی جلیلی، وجود مراکز ترک اعتیاد اجباری ماده ۱۶ را در کنار مراکز خود معرف ترک اعتیاد ماده ۱۵ نیاز جدی جامعه دانست و گفت: برخی از معتادان به خصوص معتادان متجاهر وجودشان برای جامعه خطرناک است که این افراد باید به اجبار به مراکز ماده ۱۶ فرستاده شوند.

مهین نژاد، درصد موفقیت مراکز ماده ۱‍۶ را ۱۰ درصد دانست و گفت: این نسبت برای مراکز ماده ۱۵ حدود۳۰ درصد است.

ورشکستگی روحی انتهای خط اعتیاد و ابتدای راه ترک

ورشکستگی روحی عنوانی بود که مهین نژاد برای توصیف نقطه عطف زندگی یک فرد معتاد برای تمایل به ترک عنوان کرد و افزود: معتادی که به مرحله ورشکستگی روحی می رسد احساس پوچی و بی ارزشی می کند ضمن اینکه موادمخدر دیگر برایش لذت بخش نیست.

به باور وی، حدود ۶۰ درصد معتادان مرحله ورشکستگی روحی را تجربه می کنند و ۴۰ درصد نیز بدون تجربه این موضوع جانشان را از دست می دهند.

آنچنان که مهین نژاد توضیح داد: معتادی که به مرحله ورشکستگی روحی می رسد در ابتدا به دنبال راه نجاتی برای خودش است برای همین به دنبال ترک اعتیاد می رود اما اگر از ترک اعتیاد سرخورده شود ممکن است افکار خودکشی نیز به سراغ این فرد بیاید.

او از منتقدان جدی مراکز دارو درمانی نظیر متادون نیز بود و گفت: بهترین نوع ترک اعتیاد درمان غیردارویی به معنای پرهیز مداری و ایمان مداری است.

مدیر موسسه امید رهایی فعالیت انجمن های NA را نیز برای تکمیل دوره درمان مفید دانست و در عین حال به نظارت بر این انجمن ها جهت جلوگیری از بی اخلاقی و سوءاستفاده از اعتماد افراد تاکید کرد.

فعالیت ۲۵ مرکز ماده ۱۵ در استان کرمانشاه

اما مسوول دفتر اعتیاد بهزیستی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا، از وجود ۲۵ مرکز میان مدت تبصره ۲ ذیل ماده ۱۶ یا به اصطلاح مراکز ماده ۱۵ در استان خبر داد که به گفته او ۱۱ مرکز در شهرستان ها و ۱۴ مرکز نیز در مرکز استان قرار دارد.

به گفته محمدرضا اصلاحی، تمام این مراکز به صورت خصوصی با ظرفیت های ۳۰ تا ۶۰ نفره اداره می شوند.

آنچنان که وی گفت: عموم افراد مقیم این مراکز به صورت خود معرف هستند، اما در برخی از موارد معرفی بیمار براساس حکم دادگاه انجام می شود.

مسوول دفتر اعتیاد بهزیستی استان کرمانشاه در خصوص نحوه اخذ مجوز برای تاسیس مراکز ماده ۱۵ توضیح داد: در گذشته فرد متقاضی می توانست مستقیم درخواستش را به اداره بهزیستی شهرستان خودش بدهد اما مدتی است که در شورای هماهنگی موادمخدر استان تصمیم بر این شده تا درخواست ها ابتدا در شورای فرعی مبارزه با موادمخدر فرمانداری شهرستان مربوطه مطرح و پس از موافقت به مرکز استان برای طرح در شورای درمان بهزیستی ارسال شود.

اصلاحی، ضمن بیان مخالفت با این شیوه گفت: حتی اگر شورای فرعی مبارزه با مواد مخدر هم با درخواستی موافقت کند بهزیستی ملزم به اعطای مجوز نیست چرا که بهزیستی زیاد شدن مراکز ترک اعتیاد را به صلاح نمی بیند.

به باور وی، برای اعطای مجوز باید شاخص هایی وجود داشته باشد تا روند اعطای مجوز مبنای قانونی به خود بگیرد به عنوان مثال به ازای هر ۷۰ هزار یا ۱۰۰ هزار جمعیت، یک مجوز ترک اعتیاد صادر شود که البته به گفته او تدوین این شاخص ها هنوز در دست اقدام است.

اصلاحی همچنین از در دست اقدام بودن صدور تعدادی مجوز برخلاف میل بهزیستی خبر داد و گفت: به باورما ازدیاد مراکز ترک اعتیاد منجر به رقابت منفی می شود چرا که اگر هزینه های این مراکز زیاد شود به سمت جذب بیمار اجباری می روند.

طبق برآوری که این کارشناس اعتیاد بهزیستی داشت، هزینه اداره یک مرکز ترک اعتیاد ماده ۱۵ ماهیانه حدود ۱۲ میلیون تومان برآورد می شود که باید به آن خدماتی مانند وعده غذایی را نیز اضافه کرد.

مسوول دفتر اعتیاد بهزیستی با اشاره به فعالیت پایین تر از ظرفیت بسیاری از مراکز گفت: به عنوان نمونه هم اکنون در مرکز گیلانغرب ما ۱۲ بیمار حضور دارد و سه مرکز هرسین نیز هر کدام تا ۱۳ نفر بیمار دارند، بنابراین آیا صدور مجوز دیگری منطقی است؟

اصلاحی در خصوص مراکز غیرمجاز نیز با اذعان به فعالیت این مراکز گفت: ما نمی دانیم چه تعداد مرکز غیرمجاز در سطح شهر وجود دارد و هر بار که گزارشی از فعالیت این مراکز به ما برسد با همانگی مراجع قضایی اقدام به پلمب آنها کرده ایم اما مشکل کار این است که قانون با شخص برخورد نمی کند و فقط محل پلمب می شود در نتیحه آنها می روند و جایی دیگر اقدام به راه اندازی مرکز ترک اعتیاد می کنند.

او خواستار برخورد قضایی از طریق مجازات هایی مانند حبس و جریمه های سنگین با اشخاصی شد که اقدام به راه اندازی بدون مجوز ترک اعتیاد می کنند چرا که به گفته او بهزیستی امکان نظارت و برخورد با این مراکز را ندارد.

به گفته وی، کسانی که اقدام به راه اندازی مراکز غیرمجاز ترک اعتیاد می کنند فقط آن را به دید یک شغل می بینند، ضمن اینکه بسیاری از خانواده ها نیز فقط به آگهی های روی دیوارها بدون تحقیق این موضوع که فلان مرکز مجوز قانونی دارد یا نه؟ اکتفا می کنند.

مسوول دفتر اعتیاد بهزیستی استان خواستار همکاری مراجع قضایی و انتظامی برای ارجاع بیماران به مراکز دارای مجوز شد و گفت: اگر نیروی انتظامی بر اساس حکم دادگاه بیمار را با مشورت ما به مراکز مجاز ببرد، توسعه مراکز غیرمجاز کاهش پیدا می کند.

اصلاحی در خصوص روش نگهداری بیماران به خصوص بیمارانی که اقدام به شرارت می کنند نیز گفت: این مراکز مجاز به برخورد خشن با بیماران معتاد نیستند اما می توانند بیماری که اقدامات خشن انجام می دهد را تا زمانی که دست از کتک کاری بردارد به تخت ببندند.

او از امکان بازدید آنلاین تمام مراکز دارای مجوز از بهزیستی خبر داد و گفت: به این صورت امکان بروز خلاف در این مراکز بسیار پایین است در نتیجه خانواده ها با خیال راحت می توانند بیمارشان را به این مراکز ببرند.

وی شایعاتی مانند توزیع موادمخدر در مراکز ترک اعتیاد را در خصوص مراکز مجاز منتفی دانست اما در مورد مراکز غیرمجاز گفت که در این مراکز به دلیل نبود نظارت هر اتفاقی ممکن است رخ بدهد.

راه اندازی مرکز یک ساله جامع ترک اعتیاد توسط بخش خصوصی از برنامه های در دست اقدام بهزیستی است که اصلاحی به آن اشاره کرد و گفت: هر استان مجوز احداث یک مرکز یک ساله را دارد که ما نیز بر این اساس فراخوانی داشته ایم و چند نفر نیز متقاضی وجود دارد که در حال بررسی مکان و شرایط این افراد هستیم.

آنچنان که وی توضیح داد: این مرکز ظرفیتی بین ۵۰ تا ۱۰۰ نفر با هزینه سالیانه ۹ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان خواهد داشت که بهزیستی به خانواده های نیازمند نیز تا ۵۰ درصد این هزینه را به صورت یارانه درمان می تواند پرداخت کند.

وی در پایان یکی از خلاء های درمانی را مراکز بستری با حضور پزشک و پرستار همانند بیمارستان نام برد و گفت: وزارت بهداشت سالهاست که دیگر مجوز این مراکز را نمی دهد.

روند اعطای مجوز مرکز ماده ۱۵ باید تسهیل شود

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با موادمخدر استان کرمانشاه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا بیان داشت: سخت گیری هایی که در اعطای مجوز مراکز ماده ۱۵ وجود دارد ریشه در درآمد زا بودن آن است.

به باور علی شمشیری، سختگیری ها در باره سرانه جمعیتی مراکز ماده ۱۵ باید برداشته شود و مواردی مانند داشتن تحصیلات مرتبط و نیز کامل بودن کادر درمان باید مورد تاکید قرار گیرد و حتی یک معتاد بهبود یافته باتجربه نیز باید بتواند یکی از این مراکز را تاسیس کند.

وی همچنین به فعالیت مراکز غیرمجاز ترک اعتیاد اذعان و نیز به تعطیلی ۳۶ مرکز طی سال های ۹۶ و ۹۷ اشاره کرد و گفت: در این اماکن غیرمجاز حتی ممکن است موادمخدر توزیع شود.

این مقام مسوول، ضمن پذیرش موازی کاری در موضوع درمان اعتیاد گفت: در موضوع پیشگیری و درمان اعتیاد نیاز به یک سازمان منسجم، منظم، با برنامه و به روز برای جلوگیری از جزیره ای عمل کردن و موازی کاری مشهود است.

آنچنان که شمشیری بیان داشت: جزیره ای عمل کردن دستگاه های مختلف در موضوع درمان اعتیاد باعث شده تا در صورت عملکرد درست یک دستگاه و کم کاری دستگاه دیگر، کل اقدامات زیر سوال برود.

او اولویت فعالیت دستگاه ها را به ترتیب شامل حوزه های پیشگیری، درمان و در انتها مقابله دانست و گفت: اگر در حوزه پیشگیری عملکرد درستی داشته باشیم کار در سایر مراحل آسانتر خواهد شد.

گفته می شود، آمار تقریبی مصرف کنندگان موادمخدر در استان ۲ میلیون نفری کرمانشاه حدود ۸۰ هزار نفر است.