محمدرضا مترقب روز پنجشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: در سال ۱۳۹۸ هم برای ۱۴۱ نفر حکم جایگزین حبس صادر شده بود که امسال شاهد رشد صدور این نوع احکام از سوی قضات هستیم.
وی با اشاره به اینکه در سال جاری با بررسی ۹ پرونده از تعطیلی چهار واحد تولیدی جلوگیری به عمل آمد، افزود: در سال ۱۳۹۸ نیز با بررسی ۶۰ پرونده مطروحه در کارگاه‌های مربوطه منتهی به اخذ ۳۴ مصوبه در راستای جلوگیری از تعطیلی واحدهای اقتصادی شده است.
مترقب در زمینه احیای حقوق عامه نیز یادآور شد: در حوزه حفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی و راه و شهرسازی نسبت به بازپس گیری اراضی دولتی و اجرای احکام قانونی علیه متصرفین اقدامات مهمی صورت گرفته است.
وی اضافه کرد: در حوزه بهداشت عمومی و سلامت، در حوزه ایمنی راه‌ها و پیگیری رفع نقاط حادثه خیز، در مباحث اقتصادی و بازار و در مسایل مرتبط با شهرداری‌ها و حل مشکلات اجرایی آنها توسط دادستان‌ها ورود جدی بعمل آمد.
رییس کل دادگستری کردستان گفت: با تعدادی از مدیران ادارات و شهرداری‌ها و بانک‌ها و یکی از ادارات تابعه قوه قضاییه در استان کردستان برخورد شد.
وی در رابطه با بیشترین پرونده‌های تشکیل شده در محاکم کردستان هم تاکید کرد: در امور کیفری، سرقت تعزیری، نزاع و فحاشی و ایراد ضرب و جرح عمدی شاهد بیشترین پرونده‌ها بوده‌ایم.
مترقب افزود: در امورحقوقی نیز مطالبات مالی اعم از خسارت، تاخیر تادیه، اعسار از محکوم به و مطالبه وجه بیشترین پرونده‌ها را تشکیل داده است که در این زمینه با حدود ۱۷ نفر از مدیران بخشهای مختلف برخورد قضایی شده است.
وی یادآور شد: پرونده‌های خانوادگی حدود ۱۰ درصد از دعاوی دادگستری را تشکیل داده و در رتبه هفت موضوعات حقوقی مطروحه قرار دارد.
رییس کل دادگستری کردستان با اشاره به اینکه با توجه به کمبود کادر قضایی و اداری در دادگستری استان که حدود ۵۰ درصد چارت قانونی ما بلا تصدی است، گفت: اطاله دادرسی امری غیر بعید است اما با وجود این کمبودها با دستورالعمل صادره از ریاست قوه قضاییه با کار جهادی قضات و کارمندان دادگستری حدود ۵۴ درصد از پرونده های معوقه دادگستری استان در سه ماهه پایانی سال ۱۳۹۸ تاکنون مختومه شده است.
نظر شما